الغانم: الاستجواب الدستوري يواجَه وغيره يشطب أو يحذف

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن "ما هو دستوري من الاستجوابات يلزم الحكومة مواجهته" سواء من سمو رئيس الوزراء أو الوزراء، مضيفاً أن الاستجواب "غير الدستوري يشطب أو يحذف أو يحال إلى الجهة المختصة".

وقال الغانم، في الجلسة الحوارية التي أقامها الملتقى الإعلامي أمس، إنه "وفقاً للدستور فإن المرجعية والحكم في تحديد ما هو دستوري أو غيره، أعضاء مجلس الأمة الذي يمثلون إرادة الأمة، وهم من يقررون ذلك"، مبيناً أن المجلس كان حازماً منذ بداية دور انعقاده في تقرير الاستجوابات الدستورية من غيرها، حيث "واجه أكبر عدد من الاستجوابات في الحياة النيابية خلال فترة زمنية قصيرة وقوم اعوجاجات سابقة وانتصر للدستور".

وشدد على عزم "مجلس 2013" على تحقيق الحد الأدنى من طموحات المواطنين، عبر إصراره على أن "يمثل الإرادة الشعبية التي توجهت إلى صناديق الاقتراع في شهر رمضان رغم الصيام وحرارة الطقس"، معتبراً أن "هذا شرف لا يعادله شرف".

وأضاف أنه "مهما كثرت الأزمات، فنحن نراها يسيرة وسهلة، ولا تقارَن بثقل الأمانة التي حمّلنا إياها الشعب الكويتي وواجبنا التصدي لها".

إلى ذلك، تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم، والمدرج على جدول أعمالها الاستجواب المقدم من النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وسط توقعات بأن يصوت المجلس على شطب هذا الاستجواب اليوم، "نظراً لعدم دستوريته"، حسب ما أفادت مصادر نيابية.

وصرح النائب يوسف الزلزلة أمس بأن "استجواب المبارك غير دستوري، وصعوده المنصة يعتبر مخالفة لرأي المحكمة الدستورية"، مضيفاً: "عندما أقسمنا على احترام الدستور، فذلك يعني أننا يجب أن نوقف أي مخالفة له"، مؤكداً أن "المتابع للشأن السياسي المحلي يعلم أن هناك أمراً يطبخ على نار هادئة".

ومن جانبه، قال النائب حسين القويعان أمس: "لا لحذف محاور استجوابنا، ولا لإحالته إلى اللجنة التشريعية أو إلى المحكمة الدستورية، ولن نقبل إلا مناقشته في جلسة علنية ونملك ما يرغمهم على ذلك".

بدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري إن "رئيس الوزراء هو المسؤول عن السياسة العامة، حيث يتولى الإشراف والتنسيق بين وزارات الدولة، أما الحاصل فهو غياب هذا الإشراف والتنسيق والرؤية المستقبلية".