الحمدالله: حكومة التوافق انتقالية

اعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله الذي رشحه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس لرئاسة حكومة التوافق بين حركتي «فتح» و«حماس» أمس أن «الحكومة القادمة ستكون انتقالية ضمن برنامج وزاري وطني شامل لمعالجة جميع القضايا الناجمة عن الانقسام».

واضاف الحمدالله خلال الاجتماع الاسبوعي لوزارته أن «حكومة التوافق الوطني المقبلة ستعمل على مواجهة التحديات التي يعانيها الفلسطينيون في قطاع غزة»، مؤكدا ان «الحكومة الحالية ستقدم ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية وستتحمل مسؤولياتها كاملة الى حين تشكيل حكومة جديدة».

ووضعت حركتا «فتح» و«حماس» أمس اللمسات الأخيرة لحكومة التوافق، وانهتا المشاورات التي شهدت أخيرا كثيرا من اللبس والغموض، خصوصا على صعيد ملف الأمن في قطاع غزة الذي يسيطر عليه الإسلاميون.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة، «توصلنا لتشكيلة نهائية بأسماء وزراء حكومة التوافق الوطني على أن ترفع للرئيس محمود عباس للموافقة عليها وإعلانها». وأوضح الأحمد في مؤتمر مشترك مع رئيس وفد حماس للمصالحة موسى أبو مرزوق، أنه من المقرر ان يعلن الرئيس عباس الحكومة غدا الخميس من مقر المقاطعة في رام الله، كما أكدت مصادر أمس الأول لـ«الجريدة».

وأشار الأحمد إلى أن المشاورات كانت تحت إشراف الرئيس عباس، وشملت الكل الفلسطيني دون استثناء، مؤكدا ان الحكومة مهماتها واضحة ووفق القانون. وذكر الأحمد، أنه جرى التوافق على رامي الحمدلله رئيسا للحكومة، وأن بقية أسماء الوزراء سيجري الإعلان عنها من قبل الرئيس.

بدوره، أكد أبو مرزوق، المضي قدما في إنهاء الانقسام، وقال للصحافيين، «هذه اللحظة هي انطلاقة حميدة من اجل إنهاء الانقسام وتتميم المصالحة».

وكشفت مصادر حسنة الاطلاع لـ«الجريدة»، انه تم التوافق على الوزارات السيادية الخارجية والداخلية والمالية، وانه من المتوقع ان يشغل الحمدلله حقيبة الداخلية إلى جانب رئاسته للحكومة، بينما ستسند وزارة الخارجية للوزير الحالي رياض المالكي، أو زياد أبو عمرو على ابعد تقدير، ومن المتوقع ان يتسلم نحو 3 وزراء من حكومة رام الله الحالية، حقائب وزارية في حكومة التوافق، وتظاهر مئات الشبان الفلسطينيين في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، للمطالبة بتسريع الاتفاق على تشكيل الحكومة التي تنتهي المهلة المحددة لها اليوم الأربعاء.

وتنتظر حكومة التوافق مهام كثيرة شائكة، خاصة مع تعيين وزير داخلية جديد وبقاء مديري الأجهزة الأمنية في غزة من حركة حماس، وكيفية تعامل الحكومة في حال قيام الأجنحة المسلحة بإطلاق صواريخ من غزة على بلدات إسرائيلية.