بن خوجة: إشراك القطاع الخاص في مكافحة «إيبولا»

دعا اجتماع صحي خليجي إلى تحديث وتطوير الخطة الخليجية الوطنية في مجال مكافحة وفحص وعلاج وتدبير حالات مرض إيبولا، مطالباً بأن تتضمن خطط العمل الوطنية دوراً بارزاً للقطاع الخاص في مكافحة فيروس إيبولا واحتواء انتشار هذا المرض.

وطالب الاجتماع التنسيقي للمسؤولين الوقائيين وضباط الاتصال لدول مجلس التعاون حول فيروس إيبولا والذي عقد في مقر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بمدينة الرياض تحت رعاية وزير الصحة السعودي المهندس عادل فقيه، بتنشيط وتفعيل خطط الجاهزية والاستعداد، إلى جانب تفعيل نظم الإنذار المبكر ونظام الترصد الوبائي المتكامل للأمراض المعدية والطارئة.

القطاع الخاص

وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون د. توفيق بن خوجة لـ«الجريدة» إن الاجتماع دعا إلى العمل على أن تتضمن خطط العمل الوطنية دوراً بارزاً للقطاع الخاص في مكافحة فيروس إيبولا واحتواء فاشية هذا المرض، وضرورة إشراكه في المراقبة الوبائية المباشرة الخاصة بالأمراض المعدية ضمن القطاعات الصحية الأخرى، مع مواصلة التأهب والعمل على اختبار فاعلية الاستعدادات من خلال التجارب الوهمية وعلى مستوى المناطق وتطوير خطط الاستعداد والجاهزية بناء على نتائج هذه التجارب.

وأضاف بن خوجة أن الاجتماع أكد ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والتجارب بين دول المجلس والمنظمات الدولية المتخصصة مثل منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض بولاية أتلانتا ومركز مكافحة الأمراض الأوربي ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية، ومنظمة الصحة الحيوانية وكذا الاستفادة من التجارب الناجحة في دول العالم.

وشدد على أهمية التأكيد على التقييم الدوري للنتائج وتأثير الجاهزية الوطنية لوباء إيبولا وخطط العمل ومراجعتها وتحديثها كلما اقتضت الضرورة، وتحديث الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة فيروس إيبولا وخطط الجاهزية للوباء، وتبادل الخبرات.

وأكد بن خوجة ضرورة تعزيز جهود التوعية الصحية في كافة التجمعات السكانية بما فيها استخدام وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي والمرافق الدراسية وكذلك دور العبادة، مع استمرار التعامل الإعلامي المنسق الشامل مع هذا الفيروس استناداً إلى المعلومات المبنية على الأدلة والبراهين دونما تهويل أو تهوين ضمن فعاليات التوعية الصحية المنفذة من قبل وزارات الصحة والقطاعات الصحية الأخرى عبر كل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وشدد على أهمية الطلب من دول مجلس التعاون، التي لم تصدر تعليمات بالحظر المؤقت لتأشيرات العمل والسياحة والزيارة للدول الموبوءة، أن تحتذي بما قامت به الكويت والسعودية والبحرين وقطر، والعمل على مراجعة قائمة الدول الموبوءة بصفة دورية، وذلك ضمن النظام الأساسي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في حالة حدوث الأوبئة والأمراض الطارئة.