أبو ستة: 31 دولة ثارت ضد مخطط «برافر» والسلطة الفلسطينية صامتة!
أكد في ندوة بـ «الخريجين» أن المخطط يعني سلب الفلسطيني أرضه وتاريخه وتراثه
استضافت جمعية الخريجين مساء أمس الأول ندوة تحت عنوان «مشروع برافر في ظل الصمت العربي»، تحدث فيها رئيس هيئة أرض فلسطين بالمملكة المتحدة سلمان أبوستة الذي استغرب عدم تقديم السلطة الفلسطينية أي احتجاج ضد المشروع رغم تنديد مئات الآلاف حول العالم به.
استضافت جمعية الخريجين مساء أمس الأول ندوة تحت عنوان «مشروع برافر في ظل الصمت العربي»، تحدث فيها رئيس هيئة أرض فلسطين بالمملكة المتحدة سلمان أبوستة الذي استغرب عدم تقديم السلطة الفلسطينية أي احتجاج ضد المشروع رغم تنديد مئات الآلاف حول العالم به.
أكد رئيس هيئة أرض فلسطين في المملكة المتحدة سلمان أبوستة أن 31 دولة حول العالم ثارت ضد «برافر»، ونظمت تظاهرات واحتجاجات عارمة في حين لم تقدم السلطة الفلسطينية احتجاجا واحدا على المشروع.وقال أبو ستة في الندوة التي نظمتها جمعية الخريجين مساء أمس الأول تحت عنوان «مشروع برافر في ظل الصمت العربي»: إن «مشروع برافر يعني سلب الفلسطيني أرضه وتاريخه وتراثه وجعله أجيرا لدى اليهودي، كما يهدف كذلك إلى إزاحة أهالي فلسطين عن أراضيهم، وهو فكرة قديمة، تعود إلى يهود برافر نائب رئيس الأمن الإسرائيلي ويراد تطبيقها على الجليل والضفة الغربية وبئر السبع»، مشيرا إلى أن 31 دولة حول العالم ثارت ضد «برافر». وأوضح أن مشروع برافر يهدف إلى المجيء بيهود من خارج إسرائيل وإعطائهم الأراضي الفلسطينية لزراعتها، مشيرا إلى أن جزءا من «برافر» يتم من خلال زرع اليهود وسط العرب في الجليل وغيرها والسيطرة على الأماكن العربية لتهجير أصحابها الأصليين منها.
وأضاف أنه في عام 1948 استولت إسرائيل على 78 في المئة من أراضي فلسطين، مؤكدا أن 93 في المئة من أراضي إسرائيل هي أراض فلسطينية، لافتا إلى أن 31 دولة حول العالم ثارت ضد قانون «برافر»، ونظمت تظاهرات واحتجاجات عارمة إلى جانب فلسطينيي الداخل، مستغربا «الصمت العربي المريب والغريب وعدم سماعنا احتجاجا واحدا عن القانون من السلطة الفلسطينية وعن مشروع برافر، وكأن بئر السبع والجليل في دولة أخرى غير فلسطين». ودعا إلى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء حالة الصمت العربي تجاه هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل واغتصابها الأراضي الفلسطينية، وطالب الشعب الفلسطيني بانتخاب مجلس وطني يعبر عن طموح 12 مليون فلسطيني.وأوضح أن اتفاقية أوسلو غير قانونية وليس لها مرجع قانوني، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية لا يوجد فيها كلمة واحدة تتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني، موضحا أن نتيجة «أوسلو» كانت طرد 11 ألف فلسطيني من القدس ومضاعفة المستوطنات وتدمير 15 ألف منزل فلسطيني.وقال إن أكثر من ثلاثة أرباع الأوربيين يعتبرون إسرائيل دولة معادية للسلام وسمعتها سيئة داخل أوروبا، مشيرا إلى «أننا لا نعول على الحكومات في حل قضايا مثل برافر»، مشددا على أهمية معركة كسب العقول والقلوب في مثل هذه القضايا. وأضاف أن «الرأي العام العالمي الشعبي والقانوني مفتوح أمامنا لعرض قضيتنا، ومن خلاله بإمكاننا كسب القضية وهو شيء غير مكلف». وعبر أبوستة عن «أسفه من تصفيق 29 وزير خارجية عربيا لكلمة بثها رئيس الكيان الصهيوني شيمون بيريز على مؤتمر قبل أيام».وأضاف أن «إسرائيل تنفذ نكبة جديدة كل عام والنكبة مستمرة منذ عام 48 إلى الآن»، مشيرا إلى أن «النكبة ستستمر في فلسطين والعالم العربي كله ما دامت هناك صهيونية». وعدد ممارسات إسرائيل الإجرامية، مشيرا إلى أنها جعلت 85 في المئة من أهالي فلسطين لاجئين، إلى جانب تدميرها للمخيمات الفلسطينية في خمسينيات القرن الماضي، وفي عام 1964 دمرت المنشآت العربية وقامت بحربي 56 و67 ضد العرب، إضافة إلى حربها ضد لبنان وتدميرها لمنشآت ومؤسسات عربية عدة، لافتا إلى أن نكبة 48 كانت بالسلاح والقوة والتدمير، أما نكبة 2013 فتنفذ من خلال الصهيونية. وقال أبوستة إن الصهيونية تقوم على ثلاثة مبادئ، هي الاستيلاء على الأرض العربية، والقضاء على أهل هذه الأراضي بالطرد والمذابح ووضعهم تحت الحصار كما هو قائم في غزة الآن، إلى جانب احتلال العقول بمسح الهوية الفلسطينية وإدخال اليأس في قلوب العرب بأنه لا فائدة من محاربة إسرائيل والقبول بالتطبيع معها، وأن وجودها حق، ومن ثم التفاوض على أساس هذا الحق.دولة عنصريةمن جهته، اعتبر مدير مؤسسة هابيتات في الشرق الأوسط جوزيف شكلا أن «مصادرة الأراضي في النقب ونزع حيازة وملكية الأراضي من عرب 48 لا يحدث إلا في دولة واحدة في العالم وهي إسرائيل»، مشيرا إلى أنها دولة تمارس عنصرية كبيرة على الشعب الفلسطيني صاحب الأرض.وقال شكلا في مداخلة له عبر نقل حي من القاهرة، إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم القائمة على نظام الفصل العنصري، لافتا إلى أن إزالة القرى وتهجير السكان تعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.وأوضح أن أي تشريع من الكنيست لتنفيذ سياسة تهجير السكان ومصادرة أراضيهم هو غير قانوني في نظر القانون الدولي، كما يعد انتهاكا جسيما وجريمة ضد الإنسانية والشعب الفلسطيني بشكل عام، لافتا إلى أن إسرائيل مازالت تمارس تشريد الشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه، مضيفا أن دولا كثيرة اعترفت بحق الشعوب الأصلية في تملك الأراضي وهو حق أصيل في ممارسة الحكم، ولكن إسرائيل تعد استثناء من هذا ولم تعترف بحق الفلسطينيين في تملك أراضيهم. وأضاف أن إسرائيل صادقت على 17 اتفاقية دولية لحقوق الإنسان ولكنها لا تعمل بواحدة منها.