حرصاً على المال العام شددت وزارة الشؤون على إحالة أي شركة بالقطاع الخاص يثبت تورطها في تعيينات وهمية لمواطنين إلى النيابة، لأن ذلك يعد التفافاً على القانون وتهرباً من دفع غرامات مستحقة لعدم استيفاء نسب التعيين.

Ad

شدد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري على أنه سيتم احالة الشركات المتورطة في عملية التعيينات الوهمية للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص فوراً إلى النيابة العامة بتهمة هدر المال العام، لافتا إلى أنه سيتم تكييف القضية على انها جناية لا جنحة، لاسيما أن الأمر يعد التفافا على القانون، وتهربا من دفع غرامات مستحقة نظير عدم استيفاء نسب التعيين.

وأوضح الدوسري في تصريح صحافي أمس أن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أحال خلال الفترة الماضية العديد من الشركات إلى النيابة بتهمة التعيين الوهمي، مشيرا إلى أن ثمة تنسيقا متواصلا بين "الشؤون" و"إعادة الهيكلة" لمنع حدوث هذه الجرائم، بحيث لا يستطيع أي صاحب شركة مباشرة عمله إلا بعد مراجعة ادارة العمالة الوطنية الكائنة في منطقة الرميثية، والتي بدورها تتأكد من وجود الشركة على أرض الواقع، ومن ثم تصدر أذونات العمل للعمالة المسجلة على ملفات هذه الشركة.

تقدير الاحتياج

وبشأن شكاوى المراجعين حول صعوبة تقدير الاحتياج للعمالة الوافدة، لاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كشف الدوسري عن تقديم الوزارة طلبا إلى ديوان الخدمة المدنية بشأن انشاء ادارة مركزية مستقلة تختص بتقدير احتياج اصحاب الاعمال من العمالة الوافدة، وذلك لتبسيط الاجراءات والتسهيل على المراجعين، موضحا أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة تقدير الاحتياج حسب مساحة المحل أو المنشأة دون مراجعة ادارة العمل التابع لها صاحب العمل.

وأضاف أنه "بتعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون هند الصبيح سأتواجد يوميا في ادارة عمل مختلفة من الادارات الست لحل مشكلات المراجعين، لاسيما مشكلات تقدير الاحتياج"، لافتا إلى أن الوزارة تدرس اعفاء أصحاب الاعمال المسجل على ملفاتهم أقل من 5 عمال، إضافة إلى اعفاء أصحاب المزارع والمراعي من الدورة المستندية الخاصة بتحويل الرواتب على البنوك المحلية للتسهيل عليهم.

مكافأة الموظفين

وأكد الدوسري أن الوزارة حريصة على رفع معنويات موظفيها، لاسيما العاملين في ادارات العمل، وسيتم منح مكافآت مالية للموظفين المجدين الذين ينجزون عددا معينا من المعاملات، إلى جانب السماح لهم بمغادرة محل العمل قبل انتهاء وقت الدوام الرسمي، معتبرا أن هذه الخطوة ترفع معنويات الموظف وتحثه على العمل من جانب، وتساعد على تسريع انجاز معاملات المراجعين وتوفر الوقت والجهد المبذولين لذلك من جانب آخر.
جورج عاطف الكويت