اتفاق حكومي - نيابي على تجنيس 4 آلاف «بدون»

توصل الجانبان الحكومي والنيابي خلال اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمس إلى التوافق بشأن تجنيس أربعة آلاف من غير محددي الجنسية، بحسب ما أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي عقب اجتماعٍ للجنة حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الذي عرض رؤيته لحل القضية على اللجنة.

وأكد العنزي في تصريح صحافي أمس عقب اجتماع اللجنة حرص "الداخلية والدفاع" على التوصل الى تصور يعجل من وتيرة حل قضية البدون، وذلك بالتنسيق مع الحكومة التي تعهدت اكثر من مرة بالتعاون مع المجلس في حسم القضية.

ولفت العنزي الى لجنة غير محددي الجنسية ستعقد يوم الخميس المقبل اجتماعا بحضور رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة.

وعلمت "الجريدة" من مصادر داخل لجنة الداخلية والدفاع أن هناك شبه اتفاق من حيث المبدأ على إقرار تجنيس 4 آلاف خلال عام 2014، وأن اللجنة تراجعت عن تعديلها بشأن تحديد العدد بما لا يقل عن 4 آلاف (بعد إبلاغها رفض الحكومة لوضع هذا الاشتراط مقابل الموافقة على ان ينص القانون صراحة على تجنيس غير محددي الجنسية)، وقالت المصادر إن اللجنة سألت الحكومة عن أسباب عدم تطبيق قانون تجنيس 4 آلاف في عام 2013، فابلغتها الحكومة انها رفعت كشفا من داخل الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الى مجلس الوزراء بتجنيس 504، وتم الاتفاق على الرد على استفساراتهم حول اسباب عدم تطبيقه خلال اجتماع اللجنة المقبل.

أسبوعان مهلة

بدوره، قال عضو "الداخلية والدفاع" النائب محمد طنا في تصريح لـ"الجريدة" إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، طلب مهلة اسبوعين لتقديم تصور كامل بشأن قضية التجنيس، مشيرا الى ان قانون التجنيس المقترح من قبله ينص على تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف، إلا أن هناك بعض اعضاء اللجنة يرون استبدالها بما لا يزيد على 4 آلاف، مستدركا بالقول: "نرفض رأي الحكومة في تعديل المقترح، فمن الممكن ان تأتي الحكومة في هذه الحالة بتجنيس شخص واحد فقط عندما يكون القانون يسمح بتجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف، وتقول انها طبقت القانون".

وبسؤاله عن اجتماع لجنة الداخلية والدفاع اليوم بشأن بحث مقترح النائبين سلطان اللغيصم وعسكر العنزي الخاص بتعديل قانون الجيش وبشأن انهاء خدمات المتطوعين الذي ينص على أن "يجدد عقد التطوع لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولغير محددي الجنسية حتى بلوغ سن الخامسة والستين سنة"، أوضح طنا ان اللجنة ستبحث المقترح (اليوم) بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، قائلا: "سنطالب بأن يساوي العسكريون الخليجيون و"البدون" بالمواطنين على اقل تقدير"، مشيرا الى ان تقرير اللجنة التشريعية رفض المقترح المقدم، لأنه في حالة تطبيقه سيحصل العسكريون الخليجيون والبدون على ميزة افضل من نظرائهم الكويتيين.

وحصلت "الجريدة" على نسخة من تقرير اللجنة التشريعية بشأن مقترح تجديد عقد المتطوعين العسكريين من مواطني دول الخليج وغير محددي الجنسية حتى بلوغ سن الـ65 سنة، والذي نص على ان المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش نصت الفقرة الأخيرة منها على "... ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون في الجيش معاملة الكويتيين".

وأوضح تقرير اللجنة التشريعية أن "الغاية من مقترح (تجديد عقد المتطوعين الى 65 سنة) متحققة فعلا دون الحاجة الى إجراء تعديل تشريعي في هذا الشأن بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون، مضيفا "يؤخذ على المقترح انه جعل تجديد عقد التطوع إلزاميا وليس جوازيا على الرغم من أن مد مدة الخدمة للعسكري الكويتي جوازي وبقرار".

وأشار التقرير إلى "أن مدة الخدمة العسكرية للضابط الكويتي في الجيش تنتهي ببلوغة سن 60 عاما ويجوز تمديدها بقرار من مجلس الوزراء الى سن 65، أما ضباط الصف والأفراد الكويتيون فتنتهي مدة خدمتهم ببلوغهم سن 55، ويجوز مد مدة الخدمة الى سن 60 بقرار من الوزير، فإن طُبق هذا الاقتراح بقانون فسيحصل ضباط الصف والافراد من دول الخليج وغير محددي الجنسية على ميزة أفضل من نظرائهم الكويتيين"، مضيفا أن اللجنة لم توافق على الاقتراح بقانون بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها.