السيسي يستعد لإطلاق «القنال» ويتابع إجلاء المصريين

يتوقع أن يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الجاري بدء العمل في أول المشاريع المتعلقة بتنمية محور «قناة السويس»، والخاص بتوسيع المجرى الملاحي الأهم في العالم، ما يضيف موارد ضخمة إلى الاقتصاد المصري المترنح، بينما يتابع السيسي عمليات إجلاء المصريين عن ليبيا، بعد تردي الأوضاع الأمنية هناك.

ينتظر ملايين المصريين إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي المفاجأة التي وعد بها خلال كلمته في ذكرى الاحتفال بثورة 23 يوليو، بعدما بدأت أمس بشائر إعلان تفاصيل مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يعقد نظام الرئيس المصري آمالا عريضة عليه لجر قاطرة الاقتصاد المصري وإخراجه من كبوته.

وعلمت "الجريدة" أن السيسي سيطلق خلال الأيام القليلة المقبلة إشارة البدء في أحد أكبر المشروعات الكبرى الخاصة بتنمية "محور قناة السويس"، باعتباره أحد أهم المشروعات الاقتصادية الكبرى التي وعد بها الرئيس الذي تسلم السلطة في 8 يونيو الماضي، بعدما وعد خلال كلمة متلفزة له بإعلان مشروع وصفه بـ"المفاجأة" عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر.

ووفقا لمصادر معنية، طلبت عدم ذكر اسمها، فإن المشروع سيتضمن شق تفريعة جديدة للمجرى الملاحي للقناة، تمتد من "الدفرسوار" إلى "البلاح"، بطول 30 كيلومترا، بما يحقق مرور السفن في الاتجاهين في وقت واحد، بعدما كانت السفن تتوقف بمنطقة "البحيرات" لمدد طويلة.

وتسمح التفريعة الجديدة بمرور السفن العملاقة، إضافة إلى تقليل فترات انتظار السفن، لجذب خطوط ملاحية عالمية جديدة، ما يعظم عائدات مرور السفن، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات السنوية للقناة بعد التفريعة الجديدة إلى 13 مليار دولار سنويا، بدلا من نحو 5.3 مليارات دولار حاليا.

وسيتم تنفيذ المشروع والانتهاء منه خلال عام واحد وفقا لتوجيهات السيسي، بعدما طلب تقليص مدة التنفيذ من 3 سنوات، على أن يعد مشروع التفريعة الجديد بداية مشروعات متكاملة لتنمية إقليم المجرى الملاحي الأهم في العالم، تشمل 42 مشروعا من المتوقع أن تدر إيرادات سنوية تصل إلى 100 مليار دولار سنويا، من خلال إقامة منطقة تجارة ودعم فني شرق مدينتي بورسعيد والإسماعيلية وأخرى شمال شرق السويس.

عودة المصريين

إلى ذلك، تواصلت أمس عملية إجلاء المصريين من ليبيا، مع استمرار تردي الأوضاع الأمنية هناك، خاصة مع استمرار مسلسل استهداف المصريين في ليبيا، وآخره مقتل 23 عاملا مصريا في ليبيا إثر سقوط صاروخ على منزلهم في طرابلس، السبت الماضي.

ووصلت إلى مطار القاهرة الدولي أمس ثاني طائرة تسيرها شركة مصر للطيران لعودة المصريين العاملين في ليبيا عن طريق مطار جربة التونسي، وعلى متنها 320 راكبا، وكانت الطائرة الأولى في الجسر الجوي وصلت أمس الأول، وعلى متنها 319 مصريا، كما وصلت الرحلة الثالثة والرابعة، ليصل عدد المصريين العائدين عبر الرحلات الأربع إلى 1170 راكبا.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى لـ"الجريدة" أن مؤسسة الرئاسة المصرية تتابع باهتمام بالغ أوضاع المصريين في ليبيا، وطالب السيسي وزارة الخارجية بتقارير يومية عن عمليات الإجلاء، مؤكدا ضرورة الحفاظ على أرواح المصريين مع زيادة الرحلات الجوية إلى تونس للانتهاء من إجلاء المصريين بأسرع وقت.

في غضون ذلك، ذكرت تقارير إخبارية أن قوات حرس الحدود التونسية أطلقت أعيرة نارية في الهواء وغازات مسيلة للدموع، لمنع مئات من المصريين حاولوا دخول الأراضي التونسية هربا من الفوضى في ليبيا.

وكانت وكالة تونس أفريقيا للأنباء قالت مساء أمس الأول إن شخصين قتلا بالرصاص عندما فتح حرس الحدود الليبي النار لتفريق مئات المصريين الذين كانوا يحاولون العبور إلى تونس.

حل «الحرية والعدالة»

على صعيد آخر، وبينما نظم أنصار جماعة "الإخوان" تظاهرات محدودة أمس في جمعة "المقاومة أمل الأمة"، تنظر المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم طعنا تقدمت به لجنة شؤون الأحزاب للمطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان"، وتصفية كل ممتلكات الحزب السائلة والمنقولة للدولة، بعد طلب رسمي تقدمت به لجنة شؤون الأحزاب السياسية.

وتفصل المحكمة في عشر دعاوى قضائية بعد غد، تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، وسط توقعات بأن يأتي حكم المحكمة بقبول الطعون وحل حزب "الإخوان"، خاصة أن هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرها الذي أوصت فيه بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة، ورغم أن قرارها استشاري فإن للمحكمة الأخذ به.

في موازاة ذلك، تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، ويواجه المتهمون تهما بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وتصدير الغاز لإسرائيل والتربح والاستيلاء وتسهيل استيلاء الغير على أموال الدولة.

وكانت أنباء ترددت عن عدم حضور مبارك جلسة اليوم، بسبب سوء حالته الصحية، إلا أن مصادر مقربة من الرئيس السابق (من مواليد 1928)، أكدت تصميمه على حضور الجلسة.