وسط توقعات باكتساح الـ«نعم» في الاستفتاء على الدستور المصري المعدلّ، ينطلق اليوم في التاسعة صباحاً على مدار يومين التصويت على الدستور الذي دُعي إليه 53 مليون مصري وسط حراسة مشددة من الجيش والشرطة تخوفاً من أي أعمال شغب تهدف إلى إفشار الاستفتاء.

Ad

وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، أمس الأول قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يؤدي إلى تغليظ عقوبات جرائم التصويت بالنص على استبدال الحبس بالسجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة ما يعني تحولها من "جنحة" إلى "جناية".

ورحب قانونيون بالتعديلات الأخيرة وقال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي إن "هذا الاتجاه يضمن نزاهة عملية الاستفتاء"، بينما اعتبر عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة محمود كبيش ان "العبرة بتطبيق القانون وليس بمجرد تغليظ العقوبات".

إلى ذلك، وفي حين تواصلت دعوات حشد القوى المدنية والثورية للتصويت بـ"نعم" قال المرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد علي إنه سيصوِّت بـ"لا".

بالتزامن، دعا "تحالف دعم الشرعية" الإخواني إلى تظاهرات مع انطلاق الاستفتاء وذكر بيان أصدره أمس أن "نسبة مشاركة المصريين في الخارج تؤكد أن الاتجاه العام لدى المغتربين هو المقاطعة"، داعياً إلى مقاطعة الداخل لإسقاط ما سماه "استفتاء الدم".

وبررت اللجنة العليا للانتخابات انخفاض نسبة تصويت مصريي الخارج، بإلغاء آلية "التصويت عن طريق البريد"، وقال المتحدث باسم اللجنة المستشار هشام مختار خلال مؤتمر صحافي أمس، إن إحصائيات اللجنة كشفت عن أن "الحضور الشخصي" من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في استفتاء هذا العام ارتفع، حيث كان بالنسبة لدستور 2012 حوالي 93 ألف صوت، بينما في الاستفتاء الحالي 103 آلاف صوت.

خطط التأمين

في غضون ذلك، شدد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم خلال اجتماعه بمساعديه مساء أمس الأول على أن "يد الأمن حازمة في مواجهة المؤامرات التي يتعرض لها الوطن"، لافتاً إلى ضرورة "إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان والمباني المطلة عليها بتشكيلات ومجموعات مسلحة من قوات الأمن المركزي وعناصر البحث الجنائي وقوات الحماية المدنية المزودة بأجهزة الكشف عن المفرقعات، ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية".

من جهة أخرى، أنهت القوات المسلحة ظهر أمس استلامها مقار اللجان، بينما حضر وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي الاستعدادات النهائية لوحدات القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات المشاركة في التأمين من دون تدخل من الجيش فى عملية التصويت.

وقال مصدر عسكري مسؤول لـ"الجريدة" أمس إن "خطة تأمين الاستفتاء تستهدف تحقيق أقصى درجات الأمن للجان والمواطنين ضد أي محاولات تسعى لإشاعة الفوضى"، لافتاً إلى أن "عناصر القوات البحرية والجوية وقوات حرس الحدود وعناصر الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية تقوم بمعاونة التشكيلات كاحتياطات لقوات التأمين بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية".

في السياق، صدَّق وزير الدفاع على تخصيص طائرات نقل عسكرية للعمل كمجهود جوي، لنقل أكثر من ألف قاض من الهيئات القضائية المشرفة على الاستفتاء، إلى الأماكن النائية والبعيدة لتسهيل مهمة القضاة وتخفيف العبء عنهم وضمان استلام اللجان في التوقيتات المحددة لها.

وفي حين قال مصدر عسكري إن القوات الجوية ستشارك أيضا بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية لمراقبة وتأمين الاستفتاء، ونقل صورة حية للأحداث، وتوفير خدمة "الإسعاف الطائر"، شددت مديرية أمن الإسكندرية في بيان لها، على حظر استخدام الهواتف الجوالة أثناء التصويت ومنع حمل السلاح داخل اللجان.

الوضع الميداني

في غضون ذلك، ترددت أنباء عن مقتل عدد من التكفيريين جنوب مدينة رفح على يد الأهالي، بينما نفت مصادر أمنية تنفيذها أي عمليات في تلك المنطقة في وقت قالت مصادر محلية إن "خلافاً نشب بين عناصر تكفيرية وأهالي المنطقة بسبب استقطاب الجماعات لأحد الشبان ما أثار حفيظة عائلته التي اشتبكت مع التكفيريين وتضاربت الأرقام بشأن عدد القتلى والإصابات، فيما أكدت مصادر "سقوط 7 قتلى من التكفيريين".

من جهة أخرى، نجحت أجهزة الأمن في ضبط انتحاري قبل ارتكابه عملية إرهابية في مدينة الإسكندرية خلال عملية الاستفتاء، وبحسب بيان لوزارة الداخلية، أُبلغت الأجهزة الأمنية بسماع دوي انفجار داخل منزل بمنطقة العامرية، وبفحص الأجهزة الأمنية للمنزل، عُثر على مجموعة كبيرة من القوارير بداخلها حمض النيتريك الذي يستخدم في تصنيع المواد المتفجرة.

وفي القليوبية شمال القاهرة، أكد مصدر أمني مسؤول أمس أن الأجهزة تمكنت من ضبط كمية من القنابل اليدوية والمواد المتفجرة داخل مخزن بعزبة "الشيمي" التابعة لمركز القناطر الخيرية يمتلكه إمام وخطيب أحد المساجد.

وفي سياق آخر، أهابت سفارة الكويت في القاهرة بجميع رعاياها من مقيمين وطلبة وسياح في مصر الابتعاد عن أي تظاهرات أو تجمعات قد تشهدها مصر.
أيمن عيسى مصطفى سنجر عادل زناتي مصر