«التعاون» يفعِّل التكامل الأمني

• وزراء الداخلية الخليجيون بحثوا في المنامة استراتيجية مواجهة الإرهاب والتصدي للأنشطة الإجرامية

Ad

• محمد الخالد: مطالبون بوضع خطط واقعية لإرساء المنظومة الأمنية

• البحرين تحذّر من تداعيات «اتفاق جنيف»

وسط أجواء خيّم عليها الاتفاق المبدئي بين الدول الكبرى وإيران حول ملفها النووي، عقد وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي أمس اجتماعهم الـ32 في المنامة، في محاولة جديدة لإرساء استراتيجية أمنية تبدأ بتفعيل التكامل الأمني، وتعزيز التنسيق لمواجهة ما تفرضه تطورات الأوضاع في المنطقة التي تشهد كماً من التحديات يهدد استقرارها وسلامة مواطنيها.

ولم يخفِ وزير داخلية البحرين الفريق الركن الشيخ راشد آل خليفة، في كلمته التي افتتح بها الاجتماع، القلق من اتفاق طهران ومجموعة "5+1"، الذي تم التوصل إليه الأحد الماضي، محذراً من أن يكون على حساب أمن أي دولة من دول مجلس التعاون، داعياً في الوقت نفسه الدول الست الكبرى إلى أن تبرهن لقادة وشعوب المنطقة أن هذا الاتفاق سيسهم في تحقيق الاستقرار الأمني الإقليمي.

وفي الشأن الداخلي، أشار الشيخ راشد إلى التجربة الأمنية التي مرت بها المملكة، مؤكداً أن "الحكومة البحرينية واجهت مواقف منحازة وغير منصفة من قبل بعض المنظمات وبعض وسائل الإعلام تحت مسميات حقوق الإنسان وحرية التعبير بقصد المساس بسمعة البحرين الدولية".

وأوضح أن أهم ما خرجت به التجربة التي مرت بها المنطقة هو حتمية توحيد السياسات والمواقف والجهود لتحقيق المزيد من التعاون والاتحاد وتفعيل كل الاتفاقيات المبرمة في مختلف المجالات.

بدوره، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، في كلمته، على أهمية أمن واستقرار دول مجلس التعاون، منبهاً إلى ضرورة استمرار التكامل الأمني، خاصة مع تزايد حدة الصراعات والخلافات وتهاوي الأمن في العديد من دول المنطقة.

وقال الخالد إن الاجتماع تناول كذلك القضايا المتعلقة بالتطور التقني الذي يتم تسخيره واستخدامه في عالم الجريمة على نطاق واسع، موضحاً أن هذه الأوضاع تتطلب متابعتها والتصدي لها بتوفير أفضل الوسائل الحديثة الكفيلة بإحباط الأنشطة الإجرامية بكل أشكالها.

وأضاف وزير الداخلية: "نحن مطالبون بوضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي تتسم بالواقعية من أجل إرساء منظومة أمنية متكاملة تلبي الغايات المنشودة نحو تحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار، باعتبارهما أهم مقومات النهضة الشاملة لدول المجلس".

وخلال الاجتماع، الذي تم في ختامه تكريم الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية، اعتبر وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف أن ما يحيط بدول الخليج، وما تشهده المنطقة من أحداث وتحديات كبيرة وخطيرة، يعطي هذا اللقاء وما ينجم عنه من قرارات وتوصيات أهمية بالغة لخدمة المواطنين وتعزيز مسيرة التعاون والتنسيق.

وأوضح بن نايف أن مواجهة الجريمة بأشكالها المتعددة، وفي مقدمتها الإرهاب، تتطلب من أجهزتنا الأمنية الدفع إلى المزيد من التخطيط الاستراتيجي والمواجهة الحازمة للفعل الإجرامي، حفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها.

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني أن هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف تتطلب بذل الجهود لتحقيق أمن واستقرار المنطقة، وعدم تعريض مصالح شعوبها للخطر، إضافة الى العمل على تحقيق التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات.

وبيّن الزياني أن طريق العمل نحو التكامل الأمني يحتاج إلى جهود أكبر للوصول إلى المستوى المنشود الذي يطمح إليه قادة المنطقة وشعوبها، مهنئاً، في الوقت نفسه، بتوقيع اتفاقية مقر دولة الطوارئ لدول مجلس التعاون في الكويت بين وزارة الخارجية الكويتية والأمانة العامة لمجلس التعاون.

ونوه الزياني بالدور المهم لمركز الطوارئ في مواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها دول المجلس، فضلاً عن سعي هذا المركز إلى تعزيز مجالات التعاون بين الدول الأعضاء.

(المنامة - كونا)