«المواصلات»: فصل «الإدارية» عن «القانونية»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري بصدد اتخاذ قرار يقضي بفصل قطاع الشؤون الإدارية عن قطاع الشؤون القانونية بوزارة المواصلات، موضحة أن هذه الخطوة تهدف الى القضاء على تشابك اختصاصات القطاعين، لاسيما أنهما يمثلان العصب الرئيسي للوزارة.

وأضافت المصادر أن الكندري يسعى إلى تصحيح بعض الأخطاء التي صاحبت الهيكل التنظيمي الأخير للوزارة، من أهمها دمج قطاعي الشؤون الإدارية والقانونية، خصوصا أن كل قطاع يتطلب مسؤولية مضاعفة تحتم فصلهما، وإسناد مهمة كل قطاع إلى أحد الوكلاء المساعدين إلى حين تعيين وكيل مساعد بالأصالة، متوقعة أن يصدر الكندري قرارا بفصل القطاعين خلال الأيام القليلة المقبلة، لاسيما بعد صدور عدة قرارات خاصة بثتبيت عدد من المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام خلال الأسابيع الماضية.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي بعد أن أصدر الوزير توجيهات مباشرة للجهات المعنية بالوزارة بفصل البريد الخاص بقطاع الشؤون الإدارية عن بريد ومراسلات قطاع الشؤون القانونية، وهي خطوة تمهيدية على ما يبدو لاتخاذ قرار فصل القطاعين بشكل نهائي، والذي سيكون مسألة وقت فقط، خصوصا بعد مخاطبات مستمرة بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقة الديوان باتخاذ قرار الفصل بين القطاعين، لافتة إلى أن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي في اداء الوزارة، لاسيما أن دمج القطاعين لم يكن في مصلحة الموظف الذي تضرر من قرارات سابقة، إذ أن الموظف المتظلم من أي قرار سيواجه الخصم والحكم في نفس الوقت، ما يحتم ضرورة فصل القطاعين ووجود وكيل مساعد لكل قطاع على حدة، الأمر الذي يحفظ حقوق الموظفين ويحد من تزايد الشكاوى في مختلف القطاعات.