الشايع لـ الجريدة•: البعض يريد العبث بالاستقرار السياسي وإثارة قضايا بلا مستندات

 استقالات النواب أمر شخصي وأتمنى العدول عنها إذا كانت نيتهم الإصلاح

 من كان شعاره «إلا الدستور» أصبح يطالب بتعديله من خلال الشارع

اعتبر النائب فيصل الشايع أن الاستقالات التي تقدم بها عدد من النواب أمر شخصي يخص من تقدم بها، داعيا إياهم إلى العدول عنها إذا كانت نيتهم الإصلاح.

وقال الشايع، في حوار مع «الجريدة»، إن «الكثير من القضايا التي يطالب بها النواب، ويسعون إلى إنجازها لا يتحقق، لكن هذا لا يعني أن نتقدم باستقالاتنا، بل علينا الاستمرار والمحاولة، والقبول بحكم الأغلبية لأن هذه هي الديمقراطية».

وأضاف أن هناك من يحاول، من خلال حراك معين وطرح قضايا وهمية وتوجيه تهم من دون أدلة وإثارة قضايا بلا مستندات وفتح ملفات معينة، خلق البلبلة وإيجاد نوع من عدم الاستقرار السياسي، مبينا أنه لا يعلم إذا كانت الاستقالات مرتبطة بهذا الحراك أم لا.

واستغرب مطالبة البعض بتعديل الدستور عبر الشارع، بعد أن كان شعاره في السابق «إلا الدستور»، مؤكدا أن أي تعديل بغير الإجراءات التي حددها الدستور أمر مرفوض.

وشدد على أن التعاون مع الحكومة ليس معناه التهاون، لافتا إلى أن المعارضة الحقيقية والمطلوبة هي الوقوف ضد الحكومة إذا كانت على خطأ، ومساندتها عندما تكون على صواب. وأوضح أن «الحديث عن حل المجلس ليس جديدا وتعودنا عليه، ويتردد منذ بداية دور الانعقاد الأول»، وفي ما يلي نص الحوار:

• ما تعليقك على الاستقالات التي تقدم بها عدد من النواب؟

- الاستقالات أمر شخصي يخص من تقدم بها، ولا نستطيع أن نبرر أسبابها، لكن كنت أتمنى استمرار النواب المستقيلين في المجلس ومحاولة العمل والانجاز، لأن عمل المجلس ليس استجوابات فقط، بل هناك قضايا إصلاحية كثيرة يمكن القيام بها، وإذا كانت هناك نية ورغبة فعلا في الإصلاح، فعلى الإنسان الاجتهاد الى ان يصل الى مبتغاه، وليس كل ما يتمناه الشخص يتحقق، فهناك الكثير من القضايا التي يطالب بها النواب ويسعون الى انجازها لكنها لا تحقق، وهذا لا يعني أن نتقدم باستقالتنا بل علينا الاستمرار والمحاولة مرة أخرى، والقبول بحكم الأغلبية فهذه هي الديمقراطية، وقد مررنا بمجالس نيابية عديدة، وواجهنا الكثير من الصعوبات لكن قبلنا تصويت وقرارات المجلس في قضايا نرفضها.

عدم استقرار

• هل تعتقد أن هناك أهدافا خاصة دفعت النواب إلى هذه الاستقالات؟

- لا أعلم ما هو مخفي، لكن بشكل عام البلد يعيش حالة عدم استقرار، وهناك من يحاول من خلال حراك معين وطرح قضايا وهمية وتوجيه تهم من دون أدلة وإثارة قضايا بلا مستندات وفتح ملفات معينة خلق البلبلة وإيجاد نوع من عدم الاستقرار السياسي، خصوصا ان هذه الأحداث جاءت متزامنة ومرتبطة وكأن بينها تنسيقا، ولا أعلم حقيقة اذا كانت الاستقالات مرتبطة بهذا الحراك والأحداث المتلاحقة ام انها بعيدة عنها، عموما سيظهر هذا الامر لاحقا وستتضح الأمور حتما في المستقبل.

• كيف ستتعاملون مع الاستقالات عند عرضها في الجلسات المقبلة؟

- أتمنى ان يتم العدول عنها ويستمر النواب المستقيلون في اداء واجبهم والعمل معنا بالمجلس، لكن اذا كانوا مصرين على الاستقالة فهذا امر يخصهم، اما رفضها من المجلس فلا يفيد في حال إصرارهم عليها.

• هل تتوقع أن يقدم نواب آخرون استقالاتهم وهل تفكر أنت بالاستقالة؟

- نريد سببا لتقديم الاستقالة، والاصلاح لا يكون بتقديم الاستقالات، بل بالعكس الانسان الذي يريد ان يصلح لا يفكر في الاستقالة، وهذا هو ما ذكره رياض العدساني في مقابلة تلفزيونية عشية تقديمه استقالته، وهو كلام صحيح وأتفق معه تماما. يجب علينا المحاولة المرة تلو الاخرى لتحقيق الاصلاح ومعالجة الخطأ بكل الوسائل المتاحة، فالاستقالة ليست حلا، والحل بالعمل ومحاولة الاصلاح.

حل البرلمان

• حالة الاحتقان التي يعيشها البلد، هل هي مصطنعة للدفع باتجاه حل البرلمان؟

- في السابق كنا نتحدث عن الدستور و"إلا الدستور"، وانه لا يجب العبث في مواده أو تغييرها من باب ان دستورنا كاف لتغطية كل الجوانب الحياتية في الكويت، وانه فقط يحتاج الى تطبيق، لكن الآن الوضع تغير وأصبح البعض يطالب بتعديل الدستور، لكن ليس وفق الإجراءات التي حددها الدستور بل عبر الشارع وهذا امر مخالف للدستور. من يحترم الدستور ويرفع شعار "الا الدستور" فعليه أن يطبق ما جاء فيه، فتعديلات المواد الدستورية تكون عن طريق المجلس وبعد ان يقرها ترفع الى سمو الأمير، واذا كان هناك توافق تقر، هذه هي الآليات التي حددها الدستور للتعديل، وأي طريقة غيرها مرفوضة لأنها مخالفة للدستور.

• مشروع ائتلاف المعارضة تضمن تعديل الكثير من مواد الدستور، فهل اطلعت على هذا المشروع وما هو تعليقك عليه؟

- يجب أولا أن نثبت حقيقة، وهي أن أي تعديلات دستورية يجب ان تكون عن طريق مجلس الأمة، هذا ما ينص عليه الدستور ويحدده، وبالتالي اي كلام عن تعديل دستوري من خارج المجلس هو أمر مرفوض وغير مقبول لانه غير دستوري، لكن للأسف البعض وبسبب عدم مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية الاخيرة يدعون الى تعديل الدستور وهم خارج البرلمان رغم انهم يعلمون ان هذا الامر يتعارض مع الدستور. اما بالنسبة لتعديلات ائتلاف المعارضة فبعضها لا يصلح نهائيا في المرحلة الحالية ويحتاج الى وقفة والمزيد من الدراسة والى وعي اكبر بالعملية الديمقراطية، فنحن لدينا مشكلة نعاني منها في الكويت، وهي ان البعض لا يحترم الرأي الآخر، رغم ان هذه المسألة هي لب الديمقراطية، فيجب احترام آراء الجميع وعدم إلغاء الآخر حتى وان كان له رأي معارض لرأيي، لكن البعض عندنا يتحرك وفق قاعدة، "إذا لم تكن معي فأنت ضدي، فرأي فقط ومن بعدي الطوفان"، وهذا الامر هو سبب الخلل الذي نعانيه في الكويت، فنحن لا نتقبل الرأي الآخر ونريد فرض قناعتنا ومواقفنا حتى وإن كانت مخالفة للقانون والدستور.

أسباب الاستقالة

• في كتاب الاستقالة الذي تقدم به النواب رياض العدساني وحسين القويعان وعبدالكريم الكندري أوردوا 5 نقاط منها الإخلال بنص المادة 50 من الدستور بالفصل بين السلطات وعدم تمكينهم من الرقابة على الحكومة بتعطيل أداة الاستجواب، هل هذا فعلاً موجود؟

- أولاً أنا ضد عدم إعطاء الفرصة لأي نائب بالمحاسبة والمساءلة السياسية لأعضاء الحكومة، لكن يجب أن تكون الاستجوابات دستورية، فالجانب الدستوري في أي مساءلة أمر مهم جداً لا يجب التفريط فيه. في الاستجواب الأول الذي قدم إلى رئيس مجلس الوزراء شطبت بعض محاوره غير الدستورية، وهي المخالفة لضوابط وقرار المحكمة الدستورية التي حددت أطر مساءلة رئيس الوزراء، واتخذ لمجلس قراره بالشطب استناداً إلى حكم محكمة "الدستورية" التي أكدت أنه لا يجوز محاسبة رئيس الوزراء في أعمال تنفيذية يختص بها الوزراء.

أما في الاستجواب الثاني فتم خلط الأوراق لأسباب لا نعلمها، فالقضية الرئيسية التي حركت مادة الاستجواب هي مقابلة النائب عبدالله التميمي وحديثه عن تلقيه أموالا من رئيس الوزراء لتوزيعها على آخرين، إذن فقضية المال هي أساس المشكلة التي أدت إلى الاستجواب، فلماذا تم خلط قضايا أخرى تخص وزراء آخرين، وهم يعلمون علم اليقين أن هذا الخلط غير دستوري، من هنا جاءت علامات الاستفهام الكبيرة حول موضوع الاستجواب. لو كنت موجوداً في جلسة شطب الاستجواب لطلبت من المستجوبين فصل محور مقابلة التميمي عن القضايا الأخرى، حتى نمكن المستجوبين والمستجوب من الصعود إلى المنصة والرد على القضية التي تهمنا معرفة حقيقتها، لكن مع الأسف لم يتم هذا الأمر، ولا أعلم اذا كان عدم الفصل متعمداً أم غير متعمد، لكن هذا الذي حصل، ويفترض أن يسألوا عن هذا الأمر.

• ما موقفك مما قاله النائب عبدالله التميمي في مقابلته؟

- أنا استمعت إلى ما ذكره النائب التميمي في مقابلته التلفزيونية، واطلعت أيضاً على توضيحه عقب المقابلة، وهناك اختلاف وتباين في الرأي ولا نعلم أين الحقيقة، وأيضاً سمعنا تصريحاً لرئيس الوزراء نفى فيه تقديمه أموالا للنواب، لذلك كنت أتمنى أن يتم تمكين النواب من الصعود من خلال تركيزهم على هذا المحور، وهو الأساس في قضية الاستجواب لنعرف حقيقة الأمر، لكن خلطهم لبعض القضايا أضاع الموضوع.

جلسة الشطب

• لماذا تشارك في الجلسة التي شطب فيها الاستجواب، وما موقفك لو كنت حاضراً؟

- لم أشارك في الجلسة لأنني لم أكن موجودا في البلد، فقد كنت في مهمة رسمية خارج البلاد جرى التنسيق لها منذ مدة طويلة مع وفد لجنة الصداقة مع النواب عبدالله الطريجي وعودة الرويعي ومبارك الحريص، إذ كانت لدينا اجتماعات في رومانيا مع البرلمان الروماني ووزير الخارجية الروماني، وكذلك عقدنا اجتماعات في تركيا، حيث تم ترتيب المواعيد الرسمية في هذين البلدين منذ فترة، ولم يكن هناك أي مجال لتعديلها أو الغائها، كما أن الاستجواب قدم الخميس، بينما نحن سافرنا الأربعاء، أي قبل تقديمه بيوم، وبالتالي كان من الصعوبة الرجوع إلى الكويت للمشاركة في الجلسة وقطع مهمة العمل.

لكن لو كنت موجوداً في الجلسة لطالبت المستجوبين بأن يتم استبعاد كل ما هو غير دستوري بحسب حكم المحكمة الدستورية وليس أهواء لنواب، وأيضاً وفق رأي الخبراء الدستوريين في المجلس الذين أكدوا عدم دستورية المواضيع المطروحة، لكن السؤال الذي يتردد لماذا لم يتم عزل مواضيع الاستجواب ولماذا اختار المستجوبون خلط هذه القضايا في صحيفة المساءلة.

• هناك انتقادات توجه لرئيس مجلس الأمة بأنه غير حيادي، وهذا ورد أيضاً في كتاب استقالة النواب الثلاثة، ما رأيك؟

- هذا الأمر غير صحيح، بل بالعكس رئيس المجلس حيادي في هذا الجانب، والبيانات التي أظهرها أكدت عدم صحة ما اورده المستقيلون الثلاثة في كتاب الاستقالة، هم يعتقدون ان الرئيس يظلمهم وانه لم يعطهم حقهم في المداخلات، لكن الجميع يعلم ان الحديث في المجلس يكون من خلال تسجيل الأسماء، فالنائب يأتي صباحا ليسجل اسمه، ثم ينتظر دوره في الحديث أو يستبق دوره بأن يتنازل له احد المسجلين من النواب قبله، وهذا الأمر معمول به في كل المجالس النيابية المتعاقبة، وليس شيئا جديداً وبالتالي لا دخل للرئاسة في مسألة إعطاء الإذن بالكلام.

دور رئيس المجلس يأتي من خلال نقاط النظام، فهي الوحيدة التي يحق للرئيس إعطاءها للنواب من دون أي دور، لكن هذا يعتمد على الموضوع واجواء الجلسة والوقت وعدد النواب المتقدمين بنقاط النظام، فالرئيس هو من يقرر هذا الأمر وفق هذه الظروف. ولقد ثبت أن المستقلين الثلاثة من اكثر الاشخاص الذي حصلوا على نقاط النظام، فرياض العدساني الأول في طلب نقاط النظام، والكندري الثالث، والقويعان التاسع، وبالتالي هم افضل من 40 نائبا في الحصول على نقاط النظام، أما قصة ان الغانم يظلمهم ولا يعطيهم حقهم فأعتقد أن الأرقام اثبتت عكس ذلك.

• يتكرر الحديث عن حل مجلس الأمة، فهل تتوقع الحل؟

- فعلا الحديث كثر منذ فترة طويلة ان حل المجلس قريب، وقد بدأ هذا الكلام منذ بداية دور الانعقاد الأول إلى أن ارتفعت وتيرته مع اقتراب موعد حكم المحكمة الدستورية بشأن دعوى إبطال المجلس في ديسمبر ليتزامن معها او قبلها بنحو عشرة أيام صيحة البعض "الشريط"، وكأن العملية مرتب لها من أجل إيجاد مبرر للمشاركة في الانتخابات اذا ابطل المجلس وهو ما كان يتوقعه الكثيرون، لكن بعدما اقرت المحكمة الدستورية صحة المجلس الحالي وإجراءات انتخاباته صمت الجميع عن الموضوع نهائياً، لذلك الحديث عن حله ليس جديداً وتعودنا عليه.

مجلس حكومي

• هناك من يتهم مجلس الأمة بأنه أصبح تابع لمجلس الوزراء ولا يملك قراره؟

- لا اتفق مع هذا الرأي، فعندما يكون هناك تعاون بين المجلس وبين الحكومة في قضايا معينة ويتم الاتفاق على إعطاء الحكومة الفرصة لتقديم القوانين والخطط والدراسات في قضايا تحتاج الى دراسة وبحث، كما حصل في علاوة الاولاد وغيرها، فإن هذا لا يعني التهاون أو التخلي عن دور المجلس وسلطته، إنما هو نوع من انواع التعاون المطلوب للوصول إلى اتخاذ قرار صائب وذلك بإعطاء الحكومة فرصة ونتعاون في قضايا الزيادات والامتيازات المالية لإيجاد منهجية كاملة لتعديل الأوضاع الخاطئة التي اوجدتها، وللأسف المجالس السابقة من خلال إقرار الكوادر لبعض الجهات وعدم اعطاء جهات اخرى تسببت في حالة الخلل في البلد. نحن نعارض عندما تكون الحكومة على خطأ ونضع يدنا بيدها عندما تكون على صواب، وهذه هي المعارضة الحقيقية والمطلوبة، وليس مجرد المعارضة من أجل المعارضة حتى لو كانت الحكومة على حق.

• هل تعتقد ان هناك حاجة الى تعديل حكومي حاليا؟

- الحكومة لم يمض على تعديلها اكثر من ثلاثة اشهر، وهي فترة قصيرة جدا، ولا يمكن الحكم على اداء الحكومة او أحد أعضائها خلال هذه الفترة القصيرة، بل يجب منحهم الوقت الكافي، ثم إصدار الحكم، من خلال قراراتها والمشاريع التي تنفذها، فإذا كانت تهم المواطنين وتراعي المصلحة فهي حكومة إصلاحية يجب دعمها ومساندتها، واذا كانت العكس فسنقف بوجهها ونتصدى لها.

• هل أداة الاستجواب موجودة ضمن أجندتك البرلمانية؟

- بالتأكيد موجودة، وذكرت ذلك في أكثر من مكان، وانا مع اي استجواب حقيقي وليس الهادف إلى لي الذراع، ونقف ونساند كل مساءلة فعلية غير مخالفة للدستور، فما يهمنا هو الالتزام بصحيح أحكام الدستور، وهذا ما تعلمناه من النواب الكبار المناضلين الذين سبقونا في العمل النيابي كالمرحومين جاسم القطامي وسامي المنيس، واحمد الخطيب وعبدالله النيباري.

واحترام الدستور وتطبيق القانون على الجميع هو الأساس، وكان شعاري في كل انتخابات الدعوة الى تطبيق القانون على الجميع واحترام الدستور، اما من يريد دستورا على كيفه وقوانين خاصة به، ويفسر المواد الدستورية بطريقته، ويدعو الى تعديل الدستور بشكل مخالف لاجراءاته فهذا امر يخصه.

احترام الأحكام القضائية واجب على الجميع

عن السلطة القضائية وأسباب توجيه الانتقادات لها قال الشايع: "كنا نتمنى ان يشارك الجميع في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، خصوصا بعد حكم المحكمة الدستورية بتحصين الصوت الواحد، فأنا لم اشارك في الانتخابات التي سبقت المجلس الحالي، لوجود قناعة لدي بأنه كانت هناك شبهة دستورية في تعديل النظام الانتخابي عبر مرسوم الضرورة، لكن بعد ان اصدرت المحكمة الدستورية حكمها بشأن مراسيم الضرورة لم يعد هناك اي مجال للحديث في هذا الامر".

وأضاف: "يجب علينا جميعا احترام الاحكام الدستورية مهما كانت، فهي ملاذنا الاخير حتى لو كانت على خلاف توجهنا ورغبتنا، وإذا لم نحترم الاحكام القضائية فمعنى ذلك اننا دخلنا مرحلة الفوضى، وهنا تكمن الخطورة".

وزاد: "في هذا الصدد اعتب على الاخ فيصل اليحيى، وهو رجل قانوني، لكنه في احدى ندواته قال (إن مرسوم الضرورة غير دستوري، حتى لو حكمت ألف محكمة بدستوريته)، وهذا يعطي انطباعا بأنك تريد رأيك فقط حتى لو كان هناك ألف رأي آخر مخالف لرأيك"، مؤكدا ان "احترام الاحكام القضائية واجب على الجميع ويجب الالتزام به، وعندما يتم التشكيك في السلطة القضائية واحكامها فهذا يعني اننا وصلنا الى مرحلة صعبة وخطيرة".