مجلس الوزراء: فرض الهيبة في مواجهة الخروج على الشرعية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بما يلي.

   استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية لمواجهة ما شهدته البلاد مؤخرا من أعمال شغب وعنف وممارسات غير مسؤولة كقطع الطرق وتعطيل السير والاعتداء على رجال الأمن والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من مظاهر الخروج على القانون واستعرض كذلك الخطط التي أعدتها هذه الجهات للتعامل مع هذه المظاهر وأبعادها في الحاضر والمستقبل.

   كما استعرض المجلس بكل الجدية والتقدير مضامين التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بالتصدي لأي أعمال وتصرفات ومظاهر تستهدف تقويض الأمن في البلاد والاستقرار فيها وتمس مؤسساتها دون تهاون أو تسامح واتخاذ كل ما يلزم لاجتثاث أسباب وجذور هذه الظواهر الغريبة التي تناقض تعاليم ديننا الحنيف وتتنافي مع قيم المجتمع الكويتي الأصيلة وما تمثله من تحد سافر لهيبة الدولة ولاسيما في هذه المرحلة الراهنة والأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها وما تستلزمه من يقظة واستعداد وتجسيد للإجماع الوطني وتضافر كل الجهود للتصدي بكل حزم لمن يسعى لزعزعة أمن واستقرار الوطن والوقوف بكل قوة في وجه من يحاول إثارة الفوضى والفتن أو يحرض عليها.

   وفي هذا الصدد فقد أثنى مجلس الوزراء على الدور الإيجابي المسؤول والجهود المخلصة التي قام ويقوم بها رجال الأمن بوزارة الداخلية وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد خالد الحمد الصباح مشددا على مواصلة جهودهم الطيبة في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوطنية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

   ومجلس الوزراء وهو يدرك تمام الإدراك واجباته ومسؤولياته بوصفه المهيمن على مصالح الدولة والأمين على حمايتها والذود عن هيبتها وما يتطلبه ذلك من الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها وتقويض مؤسساتها وزعزعة الأمن والاستقرار فيها.

   واضطلاعا بمسؤولياته فقد كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية كل في اختصاصه باتخاذ ما يلزم من إجراءات من اجل ترجمة هذه التوجيهات السامية وتحقيق مقاصدها بما يكرس الأمن والأمان والاستقرار في ربوع الكويت ويقضي نهائيا على هذه المظاهر الدخيلة مشددا على الآتي:

   أولا .. قيام جميع الجهات المعنية بالتشديد على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ كافة الوسائل من أجل تكريس الأمن والاستقرار في البلاد وفرض هيبة الدولة وما يتطلبه ذلك من قيام أجهزة الأمن بمواجهة أي مظاهر للخروج على الشرعية بكل حزم وصلابة ودون تهاون أو تراخ في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن والأمان في جميع أنحاء البلاد.

   ثانيا .. تكليف وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 نصا وروحا وعلى الأخص فيما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار.

   ثالثا .. تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمواجهة أي مظاهر للخروج عن الأهداف التي رسمها القانون لجمعيات النفع العام ولدورها كجمعيات تساهم في توعية المجتمع وبنائه من خلال ممارسة نشاطاتها غير السياسية والامتناع عن تشجيع بث الفوضى والتحريض على الشغب ومحاسبتها على ممارسة العمل السياسي بالمخالفة للأغراض المرخص لها القيام بها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.

   رابعا .. تكليف أجهزة الإعلام المرئي والمسموع بدورها الوطني في التوعية والإرشاد واستنكار جميع مظاهر الفوضى والشغب ووجوب الدعوة إلى التعبير عن الرأي بصورة سلمية ومن خلال القنوات والوسائل المتاحة قانونا.

   وإذا يؤكد مجلس الوزراء ثقته الكاملة في وعي الشعب الكويتي الكريم وقدرته على تجسيد وحدته الوطنية والوقوف صفا واحدة في مواجهة كل ما من شأنه تهديدا من الوطن واستقراره وتفويت الفرصة على كل من يريد به شرا وسوءا فإنه يؤكد أيضا أن الكويت كانت وستظل دوما دار أمن وأمان لكل من يستظل بسمائها ويعيش على أرضها ويدعو مجلس الوزراء جميع أبناء الكويت إلى ضرورة التكاتف والتلاحم واحترام سيادة القانون واحترام القضاء وتكريس القيم والثوابت التي بني على أساسها المجتمع الكويتي وصيانة مكتسباتنا الوطنية التي نفخر بها سائلا المولي جلت قدرته أن يحفظ كويتنا الغالية من كل سوء تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

   كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وقد تابع المجلس بقلق بالغ الغارات المستمرة التي يشنها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما ترتب عليها من مقتل وإصابة العديد من الضحايا الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن ومجلس الوزراء إذ يدين ويشجب هذه الأعمال والممارسات الإجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق فإنه يدعو المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية بممارسة ضغوطه على الكيان الإسرائيلي لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وجرائمه الإنسانية في قطاع غزة وتوفير الحماية لهم ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم فيها.