الخالد بعد إشهار شركة البورصة: نسعى إلى تقديم نموذج نجاح للخصخصة في السوق الكويتي

تم إشهار شركة بورصة الكويت للأوراق المالية رسمياً، وتم انتخاب مجلس إدارتها للفترة التأسيسية وأهدافها الواضحة والمحددة بثلاثة أهداف.

أكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، خالد عبدالرزاق الخالد، أن خطة العمل في شركة البورصة ستنقسم إلى ٣ محاور أساسية، الأول هو وضع الأنظمة واللوائح الخاصة بشركة البورصة وآلية تعاملها مع الجهات التابعة والزميلة، والثاني هيكلة القطاعات الإدارية وتسكين الوظائف بما يخدم ويسهّل العمل في الشركة الجديدة، أما الثالث فسيكون مرحلة التخصيص للشركة التي تحدد رأسمالها بـ ٦٠ مليون دينار، وهي تتكون من محورين، الأول يتمثل في طرح ما نسبته ٥٠ في المئة من إجمالي رأس المال بمزاد علني بين الشركات المسجلة في بورصة الكويت، وتوزع هذه الأسهم على شرائح مقدار كل منها 5 بالمئة من إجمالي رأس المال، والثاني طرح 50 بالمئة من أسهم الشركة في اكتتاب عام على المواطنين الكويتيين.

جاء ذلك خلال تصريحات الخالد للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، والتي ترأسها رئيس اللجنة التأسيسية عبدالله القبندي، وبحضور الملاّك الرئيسيين للشركة الجديدة هيئة أسواق المال، وبحضور ممثل وزارة التجارة، وتم انتخاب مجلس الإدارة التأسيسي، الذي ضم إضافةً إلى الخالد كلاًّ من عصام المرزوق نائباً له، وعضوية صلاح العثمان وموسى الكندري ومحمد السقاف وهم أعضاء معينون ويمثلون «هيئة السوق»، ومحمد العصيمي وحسام البسام وسعود المطوع كأعضاء مستقلين، وتعيين ديلويت الوزان مراقباً للحسابات.

وأوضح أن مجلس الإدارة سيسعى إلى تقديم نموذج ناجح للخصخصة في السوق الكويتي عن طريق استكمال المراحل الاساسية التي تجعل من شركة البورصة قادرة على التعامل مع مكونات السوق من شركات مدرجة ومكاتب وساطة ومتعاملين وغيرهم، بما يخلق نموذجا متطورا يخدم آليات التداول والرقابة والشفافية، فضلا عن إيجاد بيئة تخدم ربحية هذه الشركة الجديدة، مشيراً إلى أن انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة يأتي انسجاما مع توجهات هيئة أسواق المال لنقل ملكية بورصة الكويت من القطاع العام الى القطاع الخاص.

وشدد على أن هيكلة رأسمال شركة البورصة بهذه الطريقة ستتيح تنوعاً فريداً في السوق الكويتي من جهة عدم سيطرة أي طرف على حصة أغلبية مطلقة من رأس المال، وبالتالي لن يخضع أي مجلس إدارة حالي أو قادم لأي سيطرة من طرف واحد، وهو أمر سيصب في مصلحة مهنية الشركة ومجلس ادارتها فضلا عن الأثر الايجابي على صغار المتعاملين وآليات التداول.

مهام محددة

وأكد أن انطلاقة شركة البورصة لن تتعارض خلال المرحلة القادمة مع عمل إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، لأن مجلس إدارة شركة البورصة الحالي له مهام محددة كالمذكورة سلفا، وهي تحديد النظم واللوئح وهيكلة الادارات والوظائف، انتهاء باستكمال عملية التخصيص، في حين تستمر إدارة السوق في عملها المعتاد حتى انتفاء الحاجة إلى عملها.

وبين الخالد أن بورصة الكويت تعتبر من الأسواق الرائدة في المنطقة، حيث بدأ نشاط الأوراق المالية في الكويت مبكرا مع تأسيس الشركات، وتم تنظيمه بتشريعات منذ بداية ستينيات القرن الماضي. وقد راكمت البورصة خبراتها من حيوية مستثمريها وتطور إدارتها التنفيذية، وكذلك الازمات التي مرت بها. كما ساهم تطور التشريعات في تنظيم أعمالها.

وأضاف الخالد: إلا أن الوضع الحالي لا يعبر بعدالة عن تاريخ البورصة المتميز. وتكمن مسؤولية مجلس إدارة شركة بورصة الكويت، في السعي الى تطوير أعمالها واستقطاب الاموال الاجنبية، فضلا عن تحفيز المستثمر المحلي للاستثمار في البورصة، من خلال ايجاد بيئة قانونية استثمارية سليمة تضمن حقوق الجميع بلا استثناء، مؤكدا أن العمل سيكون وفق نتائج الدراسات التي اعدها مستشارون عالميون، ويتضمن ذلك بشكل فاعل رفع كفاءة أداء الجهاز التنفيذي ومعالجة أوضاع الزملاء العاملين في البورصة بالتنسيق مع هيئة اسواق المال.

واعتبر أن هذا التطوير يهدف في الدرجة الأولى الى خدمة المستثمر في البورصة والأطراف ذات الصلة، ما يجعلها سوقا جاذبة للأفراد والمؤسسات، ويرفع من الجدوى الاقتصادية لتملك الافراد والمؤسسات لشركة البورصة عند تمام عملية التخصيص التي ستتم بكل شفافية وتحت اشراف هيئة اسواق المال والجهات الرسمية الأخرى.

وأضاف أن مجلس إدارة الشركة الآن في مرحلة قراءة لحالة البورصة والاطلاع على الدراسات ذات الصلة، تحضيرا لوضع برنامج عمل واضح المهام والوقت لإنجاز عملية التخصيص، مشدداً على حرص مجلس إدارة الشركة على التواصل المستمر والواضح مع وسائل الإعلام بمعلومات ذات جودة تخدم الجميع.

الإشهار رسمياً

من جهته، أعلن رئيس اللجنة التأسيسية عبدالله القبندي إشهار شركة بورصة الكويت للأوراق المالية رسمياً، بعد اعتماد إجراءات تأسيس الشركة، عقب الموافقة على إجراءات التأسيس واتباع كل الإجراءات الواردة في عقد التأسيس.

وأشار القبندي إلى أن الهيئة عينت لجنة المؤسسين لمتابعة إجراءات تأسيس الشركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتاً إلى أن هذه اللجنة تولت متابعة الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

وقال إن اللجنة فتحت حساباً للشركة تحت التأسيس في أحد البنوك الكويتية، كما أودعت هيئة أسواق المال 25 في المئة من حصتها في رأس المال المصدر في ذلك الحساب، فضلاً عن تقديمها شهادة بنكية بسداد رأس المال إلى وزارة التجارة، موضحاً أن الشركة ستكون مساهمة كويتية عامة، وأن رأسمالها المصدر حدد بمبلغ 6 ملايين دينار، في حين حدد رأسمال المصرح به للشركة بـ 60 مليوناً.

وأضاف أن شركة البورصة ستقوم بعمل خطة لحصر وتحديد قيم أصول البورصة، كما أنها ستقوم بتحديد الهيكل الاداري وهيكل الموظفين، مشيراً إلى أن إدارة البورصة الحالية ولجنة السوق وكذلك مدير السوق سيستمروا فى عملهم بنفس الصلاحيات حتى ساعة الصفر التى تنتقل خلالها المهام الى الشركة.

 وأكد القبندي أن اللجنة التأسيسية انتهى دورها رسمياً بعد الانتهاء من عقد الجمعية التأسيسية للشركة الجديدة.

لن نمارس نشاط البورصة

أكد الخالد أن مجلس الإدارة التأسيسي لن يمارس نشاط «البورصة» في المرحلة القادمة، فإدارة البورصة ودورها مستمران خلال الفترة المقبلة، أما مجلس الإدارة فينصب على التركيز على الخطوات الثلاث الرئيسية.

وأشار إلى صعوبة تحديد المدة الزمنية اللازمة للانتهاء من تنفيذ الخطوات الثلاث الرئيسية في الوقت الحالي، نظراً إلى عدم اطلاع مجلس الإدارة التأسيسي على كل التفاصيل، موضحاً أنها ستتضح أكثر بعد تقييم العمل خلال الفترة القادمة.

ستكون بورصة إقليمية

قال الخالد إن رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس التنفيذي، وهو المتفرغ من أعضاء مجلس الإدارة لإدارة العمل في الشركة، مؤكداً أن بقية الأعضاء أتوا بجهد وخطة لأن تكون بورصة الكويت منافسة إقليمية، ويكون لها تأسيس سليم.

مصير الفائض من الاكتتاب

في ما يتعلق بالتصرف بالحصص الفائضة غير المكتتب بها في عملية الطرح، فأشار الخالد إلى أنها ستحدد بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب، موضحاً أن الأمر سابق لأوانه، ولم يدخل مجلس الإدارة حتى الآن في تفاصيله، مضيفاً أن الإدارة ستدرس بعد الانتهاء من الاكتتاب ومناقشة هيئة أسواق المال مصير هذه الحصص، سواء بالرجوع لخزينة الدولة، أو سيتم اعتبارها من أصول الشركة.