النمش: سيكون لهيئة مكافحة الفساد دور محوري

قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش ان الهيئة فور انتهائها من لائحتها التنفيذية سيكون لها دور محوري في محاسبة أوجه الفساد الإداري والمالي .

جاء ذلك في تصريح للمستشار النمش لوكالة الانباء الكويتية (كونا) قبيل مغادرته الرياض اليوم مختتما زيارته الرسمية التي استغرقت ثلاثة أيام التقى خلالها بمسؤولين سعوديين كبار على رأسهم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الامير سلمان بن عبد العزيز . وثمن النمش الدعم الذي تحظى به الهيئة من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وتعزيز دورها في مجابهة الفساد وتطبيق القانون على الجميع من خلال وضع أنظمة ولوائح واضحة الصلاحيات تمكنها من تحقيق اهدافها المنشودة .

وأكد ان القانون أعطى للهيئة صلاحيات واسعة منها تقديم إقرار الذمة المالية من قبل جميع المسؤولين بما فيهم رؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والبرلمانية) مشيرا الى ان القانون الكويتي يتميز عن الدول الاخرى ببعض القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد .

وأوضح ان الهيئة ستباشر عملها فور اكتمال لائحتها التنفيذية مشيرا الى ان العمل جار الان لتغطية كافة الجوانب التي يشملها قانون انشاء الهيئة. وقال ان الهيئة ستمارس صلاحياتها بالاضافة الى اقرارات الذمة المالية ومراقبة حسابات كافة المسؤولين والكشف عن جرائم الكسب غير المشروع والرقابة الادارية على كافة موظفي الدولة ومدى تطبيقهم للقوانين والنظم المتعلقة بالادارة وتطبيق الشفافية .

وأضاف ان من صلاحيات الهيئة مكافحة المحسوبية والوساطة واستغلال النفوذ في الجانب الاداري الى جانب تلقي البلاغات حول جرائم الفساد من الجمهور مباشرة أو عن طريق وسائل الاتصال الاخرى.

ولفت النمش الى ان لدى الهيئة صلاحية التحويل الى النيابة مباشرة وغيرها من الصلاحيات الاخرى التي تتمثل مثلا بوقف القرارات او المناقصات في حال وجود شبهة فساد.

وأوضح ان طبيعة عمل الهيئة تقتصر حاليا على الجهاز الحكومي والجهات التي تملك فيها الدولة 25 بالمئة مشيرا الى ان هناك توجها بان تكون لها سلطة رقابية على القطاع الخاص ايضا لما له من دور بارز في التنمية.

وقال ان هناك تريثا في إصدار اللائحة لتكون على مستوى الطموح اضافة الى مراعاة بعض الجوانب الادارية مثل تعيين الموظفين وتدريبهم من قبل مؤسسات دولية متخصصة في كيفية مكافحة الفساد .

ولفت الى ان زيارة وفد الهيئة الحالية للملكة العربية السعودية تأتي في إطار الاسترشاد بتجربتها في النواحي التنظيمية والتطبيقية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد .

وقال ان وفد الهيئة تشرف بلقاء ولي العهد السعودي يوم أمس حيث تم التأكيد على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال مكافحة الفساد .

كما التقى الوفد أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز حيث جرى مناقشة الموضوعات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد .

وأضاف انه تم الاجتماع مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بالمملكة العربية السعودية محمد الشريف للاطلاع على التجربة السعودية في مجال مكافحة الفساد والاليات التي يمكن اتباعها لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية الاخرى .

وذكر النمش ان الوفد زار اليوم كذلك هيئتي الرقابة والتحقيق - والتحقيق والادعاء العام باعتبارهما جهتين تعنيان بمكافحة الفساد ولكل هيئة منهما جوانب خاصة في مكافحة الفساد من خلال بعض الاعمال والصلاحيات الموكلة لهم .

كما تم بحث عدد من الموضوعات مع مسؤولي الهيئتين والمتعلقة بعمل الهيئتين ولوائحهما التنفيذية وطبيعتهما وهياكل العمل فيهما.

وأكد ان الزيارة تعد ثرية لاسيما وان السعودية تعد سباقة في إنشاء هيئة لمكافحة الفساد على المستوى العربي واتخذت خطوات متقدمة في هذا المجال اضافة الى انها تأتي ضمن إطار التعاون الثنائي وتطبيقا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد .

ويضم الوفد المرافق للمستشار النمش عضوي مجلس الامناء في الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار مشاري سعد ثامر المطيري والمستشار داود عبد الله داود الجراح وسكرتير الوفد الاختصاصي القانوني خالد عبد الله الرميحي .

يذكر ان قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت صدر في عام 2012 وتم تعيين مجلس الامناء في 16 يونيو الماضي فيما تعد الكويت عضوا في اتفاقية الفساد التي وقعتها عام 2006 .