تمديد حجز «قاتلة الصليبيخات» ومطالبات بتشديد العقوبات

تزامنا مع تمديد حجز الخادمة الاثيوبية، المتهمة بقتل المواطنة سهام فليطح في الصليبيخات امس الاول تواصلت تداعيات الجريمة لتعيد طرح موضوع جرائم الخادمات مجددا, لاسيما تلك المرتكبة من الخادمات الاثيوبيات على وجه الخصوص.

السفارة الاثيوبية قطعت الطريق امام اي استفسار حول اتهام مواطناتها بارتكاب اكثر الجرائم, ونأت بنفسها عن الاجابة على اتصالات الصحافة في مقابل تأكيدات بعض ابناء الجالية انه لا ينبغي تعميم الجرم ووضع كافة الخادمات الاثيوبيات في دائرة الاتهام.

امام غياب دفاع السفارة الاثيوبية, لاسيما ان الموضوع يضفي تعقيدات جديدة على ملف الخدم الاثيوبيين المغلق على الاعداد الموجودة, تنحسر ترددات جريمة الصليبيخات في ابعادها المتعلقة بالجانب القانوني ومسؤولية مكاتب الخدم عن تنامي ظاهرة جرائم الخدم.

رادع الإعدام

في الجانب القانوني، يعتبر عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية المحامي د. فايز الفضلي أن تزايد هذه الجرائم يحتم التشدد في العقوبة, مضيفا ان قانون الجزاء ينص على معاقبة مرتكب جرائم القتل العمد بالحبس المؤبد والاعدام وذلك بحسب الظروف المقررة في كل قضية وبحسب العناصر المشددة لارتكابها لافتا الى انه اذا توافرت ظروف الترصد وسبق الاصرار وتوافر القصد الخاص بازهاق روح المجني عليها فان العقوبة المقررة بحق الجاني هي الاعدام مع عدم اعمال نص المادة ٨٤ التي تسمح للمحكمة بتخفيف العقوبة من الاعدام الى الحبس المؤبد ولا يمكن اعمال اي ظروف مخففة الا في حالة تنازل اسرة المجني عليه.

واوضح الفضلي ان تشديد التجريم على هذا النوع من الجرائم على اعتبار ان الجاني من السهولة عليه ارتكاب جريمة بحق الضحية كونه قريبا منه ومن السهل مباغتته في حال النوم أو ارتكاب الجريمة في وقت لا يمكن للضحية رد الجاني عنه، وذلك لالمام الجاني بالظروف والبيئة المحيطة بالضحية كونه ممن يعملون تحت خدمته.

تشديد شروط الاستقدام

وبين ان تكرار الجرائم من الخدم من بعض الجنسيات ليس كافيا لقيام وزارة الداخلية باستقدام نوع معين من الجنسيات بل بضرورة التشدد بشروط استقدام كل انواع العمالة كأن يقدم تقرير عن سجله الجنائي والاجتماعي في دولته لما لها من تبعات مهمة على سلوكه الذي قد يتطور الى سلوك اجرامي.

وطالب الفضلي مجلس الامة بالنظر في وضع نصوص قانون الجزاء المتعلقة بجريمة القتل كما انه بالامكان توعية العمالة المنزلية بتلك العقوبات لدى التعاقد معها من المكاتب المخصصة لذلك في الكويت كنوع من التوعية خصوصا وان تلك الجنسيات تجهل القوانين الكويتية المجرمة لتلك الافعال المعاقب عليها بالقانون الكويتي سواء القتل او السرقة او تعذيب الاطفال او ممارسة القسوة بحقهم او الضرب او الايذاء.

العوامل النفسية

وفي الجانب الاجتماعي للقضية يجمع الاختصاصيون على ان استقدام العمالة المنزلية يجب ان يراعي العوامل النفسية للخدم قبل الجوانب الصحية لاسيما ان بعض الجنسيات تتميز بالعنف وقلة الوازع حيال ارتكاب الجرائم التي تشكل جزءا من البيئة التي ينتمين في الاصل اليها.

ويعتبر خبراء علم الاجتماع انه مهما كان الظلم الذي يقع على الخادمات, فان ذلك لا يبرر وصولهن الى حد القتل, علما ان ذلك لا يعني تبرير العنف الذي يمارسه البعض ضد افراد الخدم بما لا يراعي حقوق الانسان.

وتخلص آراء علماء الاجتماع الى ان المطلوب معالجة متنوعة الاطراف تبدأ من حسن اختيار المكاتب لنوعيات الخدم ووجوب تشدد الجهات المعنية في ضبط هذا السوق الرائج بعيدا عن الضوابط، إضافة إلى تشدد الجهات الامنية مع ارتكاب للخدم للتجاوزات، والانتهاكات التي يتعرضن لها, حتى لا تكون مبررا للعنف والعنف المضاد.