لبنان: انتحاري «السفارة» الثاني فلسطيني يتبع الأسير

نشر في 24-11-2013 | 00:02
آخر تحديث 24-11-2013 | 00:02
No Image Caption
جعجع يدعو لاعتماد كلمة الرئيس سليمان كخريطة طريق لمعالجة الواقع الراهن
تتوالى فصول تفجير السفارة الايرانية في بيروت الثلاثاء الماضي بالظهور يوماً بعد يوم، فبعد الكشف عن الانتحاري الاول معين أبو ضهر أمس الأول، ذكرت مصادر أمنية أنه "تم التعرف إلى هوية الانتحاري الثاني وهو فلسطيني يدعى عدنان موسى المحمد من مخيم عين الحلوة، ولكنه يقيم في العاقبية، وينتمي الى مجموعة الشيخ أحمد الأسير، مشيرةً إلى أنه "تم استدعاء والد المحمد لأخذ عينات الحمض النووي". 

وأضافت المصادر أن "الأجهزة الأمنية تقوم بملاحقة مناصرين آخرين للأسير للتحقيق معهم، للاشتباه بتورّطهم بعملية تفجير السفارة الايرانية وعمليات مقبلة".

إلى ذلك، أكد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس أن "معين أبو ضهر هو الانتحاري الأول بعد صدور نتائج فحوص الحمض النووي التي أجريت لوالده عدنان". وقد تطابقت وحدات الحمض النووي مع الأشلاء التي تم سحبها من قبل مكتب الحوادث والأدلة الجنائية في الجيش، فضلاً عن آثار الحمض النووي التي تم سحبها من غرفة الفندق التي نزل فيها أبو ضهر.

وأصدرت عائلة أبو ضهر بياناً استنكرت فيه جريمة تفجير بئر حسن، مؤكدةً أنها "أسرة محافظة نشأت وتربّت على الإسلام، الدين الحنيف، الذي يحرّم ايذاء الآخرين".

وأضاف البيان: "لقد آلمنا أبلغ الألم وأحزننا أيما حزن، أن يخرج من بيننا من يتهم بجريمة بئر حسن، وهي جريمة شنيعة نكراء بكل المقاييس. جريمة أذهلتنا، ونحن لا نملك من الكلام ما يكفي لوصفها بما تستحق من إدانة واستنكار وشجب واستهجان".

جعجع

 

في موازاة ذلك، اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أمس أن "كلمة رئيس الجمهورية ميشال سليمان لمناسبة الاستقلال هي بمنزلة كلمة استقلال، وكلمة رجل دولة يتحمل مسؤولية وطنية لا تحتمل التأويل"، داعياً الجميع إلى "اعتمادها في مفاصلها الأساسية كخارطة طريق لمعالجة الواقع الراهن".

ورأى جعجع في تصريح له أمس أن سليمان "أعرب عن الهواجس ووضع الاصبع على الجرح، مشيراً إلى مواطن الخلل وأسبابه، ومغلباً منطق الدولة على كل منطق آخر، إن بالنسبة لسيادتها الكاملة وحصرية السلاح بالمؤسسات الشرعية، مع التأكيد على حل مسألة السلاح في إطار الاستراتيحية الدفاعية، أو لجهة التأكيد على النأي بالنفس وضرورة وقف أي تورط ومشاركة في الحرب السورية، بما يناقض سيادة الدولة والإجماع اللبناني، فضلاً عن التحذير من الإطاحة بالاستحقاقات الدستورية والديمقرطية الرئاسية والنيابية والحكومية". 

back to top