بايع السعوديون أمس لليوم الثاني والأخير الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد، لتستكمل بذلك الإجراءات لتسلمه منصبه الجديد وفق القرار الملكي الذي صدر عن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوم الخميس الماضي، والذي اعتبر المراقبون أنه يصب في سياق ترتيب البيت السعودي الداخلي وتجنب أي خلافات، وضمان تحقيق انتقال سلس للسلطة في المملكة.

Ad

استكمل السعوديون أمس على المستويين الرسمي والشعبي مبايعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وليا لولي العهد.

وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر مساء الخميس الماضي قرارا بتعيين أخيه غير الشقيق الأمير مقرن وليا لولي العهد مع الاحتفاظ بمنصبه نائبا ثانيا لرئيس الوزراء.

وقال الأمير مقرن أمس الأول بعد زيارته الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء، في مستشفى قوى الأمن بالرياض: «أنا إن شاء الله أعاهدك أمام الله عز وجل قبل كل شيء، ثم سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين، والشعب السعودي أن هذه الدولة إن شاء الله ستظل متمسكة بالعقيدة السمحة ودستورنا هو القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم».

وكان الأمير مقرن استقبل أمس الأول في قصر الحكم بالرياض الأمراء، والعلماء والمشايخ، والوزراء، ورئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجموعاً من المواطنين، الذين قدموا للسلام عليه، ومبايعته ولياً لولي العهد.

خالد الفيصل

وأكد وزير التربية والتعليم السعودي الأمير خالد الفيصل أمس أن اختيار الأمير مقرن وليا لولي العهد «يحمل رسائل ذات مضامين رائدة لحكومة وأبناء المملكة»، موضحاً أن «خادم الحرمين الشريفين لم يقتصر همه على إكمال مسيرة البناء فيما يخص الوطن والمواطنة، وإذابة الفوارق بين أبناء الشعب السعودي بما يحافظ على هويته ويضمن له مكانا بين أفراد المجتمعات المتقدمة من خلال ما يمليه الزمان والمكان على إنسان هذه البلاد من خصوصية ومواكبة فحسب، بل بنظرة متزنة لسلاسة تناقل المسؤولية وتبادل الأدوار بأيدي أفراد القيادة المالكة بين من يضع اللبنة ومن يرفعها على جدار النماء والعطاء كانت هي الأخرى من أدق الخطوات التي وضعت مسيرة البلاد في الاتجاه الصحيح في وقت يطغى فيه الصراع وعدم الاستقرار على المشهد الإقليمي والعالمي».

وأشار الى أن «قرار خادم الحرمين الشريفين يحمل رسائل ذات مضامين رائدة إذ كان القرار يردد صوتا عذبا لمحبي المملكة العربية السعودية مفاده أننا ماضون في نهجنا ودستورنا مقابل ألا نمكن المرجفين والحاقدين على هذه البلاد من أن يتدخلوا بين القائد وأسرته والشعب وقيادته فنختلف دون أن يكون لذلك الاختلاف جدوى سوى أن نجعل للمغرضين شوكة في خاصرة الوطن يحركونها متى شاءوا»، مشيراً إلى أن «القرار يحمل شفافية يقرأها كل مواطن ويطلع عليها كل فرد يهمه استقرار المملكة العربية السعودية بأن الأمن والأمان والمسيرة والبناء هي من أولى الأولويات لدى خادم الحرمين الشريفين والقيادة المالكة».

ورفع عدد من المسؤولات السعوديات خالص تهانيهن وتبريكاتهن للأمير مقرن بمناسبة اختياره ولياً لولي العهد، مثمنات الرؤية السديدة لخادم الحرمين الشريفين  على هذا الاختيار الذي يأتي «ضمن اهتمامات الملك ببناء أركان الدولة وتأمين مصلحة الوطن والمواطن» حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

إدارة خاصة  للأجانب

قررت السلطات السعودية إنشاء إدارة خاصة لتوقيف المتهمين الاجانب في جرائم تمس الأمن الوطني.

وذكرت صحيفة «المدينة» السعودية في عددها الصادر أمس أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، وافق على قرار مجلس الوزراء القاضي، بتعديل المادة الرابعة من نظام السجن والتوقيف، والتي يتم بموجبها منح وزير الداخلية صلاحية التوجيه بالسجن والتوقيف في الجرائم التي تمس الأمن الوطني من خلال إدارة خاصة.

وبموجب الأمر، وفقاً للصحيفة، لوزير الداخلية الحق بالتوجيه بتنفيذ سجن الأجانب المتورطين في هذه الجرائم، وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة بالسجن والتوقيف. كما نص التعديل على إصدار تصريح بأسماء وبيانات المسجونين والموقوفين في تلك الجرائم، لتوضيح الحقائق متى ما أثير موضوعهم بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، لما في ذلك من تحقيقٍ للمصلحة العامة.

(الرياض ــ واس، د ب أ)