«شريط الفهد» يثير زوبعة نيابية

النصف: عدم لجوء الفهد إلى القنوات الصحيحة يحمّله المسؤولية

عبدالكريم: سأطلب تشكيل لجنة تحقيق

الراشد يمطر رئيس الوزراء بـ 27 سؤالاً عنه

دشتي: نواب يصرون على استغلال «شريط الفتنة»

صفاء: تحية لحكمة الفهد في احتواء «التسجيلات»

الفضل: كم هي مخترقة خصوصياتنا!

العدساني: سأوجه سؤالاً إلى المبارك عن حقيقة الشريط

الكندري: البعض وجد في قضية الشريط جنازة للطم

أثارت تصريحات الشيخ أحمد الفهد، عقب شهادته أمام النيابة العامة في القضية المرفوعة من رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، والمعروفة باسم "قضية الشريط"، زوبعة نيابية تخللتها ردود أفعال مختلفة تضمنت توجيه أسئلة برلمانية، وطلب تشكيل لجنة تحقيق، وتلويحاً بالمساءلة السياسية لسمو رئيس الوزراء.

وأمطر النائب علي الراشد سمو الشيخ جابر المبارك بـ 27 سؤالاً برلمانياً بشأن الشريط، منها: "هل تسلّم رئيس الوزراء الشريط المقصود بتصريح الشيخ أحمد الفهد الصباح؟ وهل فعلاً كان تسجيلاً صوتياً ومرئياً؟ وبأي تاريخ؟ ومتى تم تسليم الشريط للقيادة السياسية العليا؟ وبأي تاريخ؟ ومن هم الخصوم الأقوياء الذين قصدهم رئيس الوزراء بتحذيره؟".

ومن جهته، قال النائب راكان النصف إن مطالبته، في جلسة الخطاب الأميري، بكشف حقيقة ما كان يدور بشأن وجود تسجيلات، كانت تهدف إلى وضع حد للأقاويل وكشف الحقائق.

وأضاف النصف، في تصريح أمس، أن "إعلان الشيخ أحمد الفهد امتلاكَه مقاطع الفيديو وعدم لجوئه إلى القنوات الصحيحة عبر تقديمه بلاغاً إلى النائب العام يحمّله المسؤولية"، مشيراً إلى أن "الكويت دولة دستور ومؤسسات ويجب ألا نتجاوز القنوات القضائية في مثل تلك القضايا".

وأكد أن المسؤولية الوطنية الحقيقية اليوم توجب على الفهد تسليم المقاطع للنيابة العامة لتستمع إليها، "حتى لا تُعلَّق القضية بتلك الصورة وتُستخدَم كأداة لتصفية حسابات سياسية وإثارة الشارع".

وأعلن النائب عبدالكريم الكندري أنه سيطالب المجلس بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن حقيقة الشريط وما يدور بشأنه، محملاً المجلس "مسؤولية أن يستدل أيضاً عما إذا كان هناك من يضمر للكويت شراً أياً كان، وأن يحقق في محتوى الشريط؛ لكشف حقيقته أمام الشعب".

ومن جهته، أعلن النائب رياض العدساني أنه سيقوم بتوجيه سؤال برلماني إلى رئيس الوزراء عن "حقيقة الشريط وحال البلد مدعماً بالأرقام والحقائق، وموضحاً فيه وضعنا الحقيقي الذي عاناه الشعب كثيراً من تراجع ملحوظ، وعدم رسم سياسة واضحة لإنقاذ البلد من الانحدار الشديد".

 وتساءل العدساني: "هل الشريط هو الدليل الوحيد الذي يؤكد وضعنا المزري والمتدهور؟ وماذا عن سياسة الحكومة التي يملؤها الغموض وانتشار الفساد والتفريط في المسؤولية والأموال العامة والمحسوبيات والواسطات والمخالفات القانونية والتجاوزات في المشاريع وشل البلد في ظل الفوائض المالية؟".

ورأى النائب نبيل الفضل أن "الشيخ أحمد الفهد قام مشكوراً بما أملته عليه وطنيته فأعطى ما وصله من مقاطع للديوان الأميري لا النيابة"، مستنكراً "اختراق خصوصياتنا بمثل هذا التجسس وهذه التسجيلات".

وطالبت النائبة صفاء الهاشم رئيس الوزراء بأن "يتحمل المسؤولية السياسية والتنفيذية والدستورية كاملة، فهو رأس الهرم، وعليه تبيان دوره للشعب أثناء هذا كله، ومدى تحمله لأي تبعات مستقبلية".

وطالبت الهاشم، في تصريح أمس، المبارك بأن "ينفي، أو يشرح للشعب الكويتي، أو يؤكد مدى علمه، وإلا فسيعتبر إخفاقاً آخر في أسلوب إدارته للدولة والأزمات، وستكون محاسبته بالأسئلة البرلمانية والأدوات الدستورية ضرورة".

واستغرب النائب عبدالحميد دشتي "إصرار بعض النواب الحاليين على استغلال شريط الفتنة بشكل بشع"، متمنياً من القيادة السياسية التدخل بحكمة لوأد الفتنة التي قد يثيرها البعض.

وبينما لفت دشتي إلى "وجود سيناريوهات لاحتواء الشريط، وإن كان أحلاها مراً"، ذكر أن "بعض أبناء الأسرة يريد حرق المراحل بهدف الوصول، وما يخص الأسرة يتكفل به مجلس الأسرة وفقاً لقانون توارث الإمارة".

وبدوره، قال النائب فيصل الكندري: "يبدو أن البعض وجد في قضية الشريط جنازةً للطم بعدما دفن بفشله السياسي، وتربةً خصبة ليعيد سيناريو المسلسل المكسيكي للعرض على الواقع المحلي، معتمداً على نعمة النسيان دون الاكتراث بمستقبل بلد وشعب سئم الشعارات المزيفة والنعيق الممل".