172 قانوناً في أدراج اللجان البرلمانية

نشر في 17-12-2013 | 00:01
آخر تحديث 17-12-2013 | 00:01
اللجنة التشريعية هي صاحبة النصيب الأكبر من حيث القوانين المدرجة على جدول اعمالها، والتي لم تنجز الى الآن.
لاحظت "الجريدة"، خلال تصفحها موقع "البوابة الإلكترونية" الذي دشنه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس، أن إجمالي القوانين المدرجة على جداول أعمال اللجان البرلمانية الدائمة الثماني، اضافة الى اللجنة الإسكانية المؤقتة والتي لم تنجز الى الآن، يبلغ 172 قانوناً، أغلبها مدرج  على جدول أعمال هذه اللجان منذ مجالس سابقة.

 

اللجنة التشريعية

 

وتبين أن اللجنة التشريعية هي صاحبة النصيب الأكبر من حيث القوانين المدرجة على جدول اعمالها، والتي لم تنجز الى الآن، وجاءت لجنة المرافق العامة في المرتبة الأخيرة، حيث إن المدرج على جدول أعمالها قانونان فقط، بعد ان احالت كل الاقتراحات المتعلقة بالرعاية السكنية إلى اللجنة المؤقتة التي شكلها المجلس.

أما المواضيع المدرجة على جدول اعمال لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، فتبلغ 16 قانونا، ابرزها "مشروع القانون المرافق بشأن الخدمة العسكرية الوطنية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1962م بشأن جوازات السفر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962م بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ومشروع قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، وتقرير رقم 9 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية سنة 2014، وتقرير رقم 12 للجنة ذاتها بشأن توحيد شهادات الجنسية الكويتية.

 

35 مشروعاً

 

أما اللجنة المالية فمدرج على جدول اعمالها 35 مشروعا، بينها 18 مشروعا مدرجا على جدول اعمالها منذ المجالس السابقة، ومن ابرز تلك القوانين المنظورة امام اللجنة "مشروع قانون بتعديل أحكام القانون (79) لسنة 1995م بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، والمناقصات العامة الـ B.O.T، ومنح  بدلات ومكافآت للموظفين المدنيين الكويتيين العاملين في القطاع العسكري، وزيادة علاوة الأولاد والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة وتعديلات الكويتية، فضلاً عن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد.

 

المرتبة الأولى

 

وتأتي اللجنة التشريعية في المرتبة الأولى من حيث عدد القوانين المدرجة على جدول أعمالها، التي لم تنجزها اللجنة، حيث إن المدرج على جدول اعمالها 75 قانونا، بينها 41 قانونا، ارثا قديما منذ مجالس سابقة ، بينما المدرج على جدول اعمال اللجنة التعليمية 4 قوانين "تعديل بعض أحكام القانون 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع، ومشروع قانون بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة ( 3) من القانون 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر ، وتقرير رقم 6 لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن حماية النشء في الإعلام المرئي .

 

3 اقتراحات

 

وتقل اللجنة الصحية عن نظيرتها "التعليمية" بواحد، حيث إن المدرج على جدول اعمالها ثلاثة اقتراحات هي "مشروع قانون بشأن الحضانة العائلية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين، والثالث تقرير رقم 11 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشـأن التأمين الصحي ، اما لجنة الخارجية فمدرج على جدول اعمالها 23 اتفاقية، بينها الاتفاقية الأمنية الخليجية.

ومدرج على جدول اعمال لجنة المرافق العامة قانونان، أولهما انشاء الهيئة العامة للنقل والاخر متعلق ببلدية الكويت، اما جميع الاقتراحات المتعلقة بالرعاية السكنية فتمت احالتها الى اللجنة الاسكانية المدرج على جدول اعمالها 14 قانونا، في حين أن المدرج على جدول اعمال لجنة الميزانيات والحساب الختامي 47 قانونا تتعلق جميعا بالحسابات الختامية للجهات الحكومية.

back to top