البورصة: لا يجوز لشركات السوق الثالث شراء أسهم الخزينة منعاً للتلاعبات

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الجهات المعنية بوضع القواعد والتعليمات التي ستنظم التعاملات على الأسهم المقيدة في السوق الثالث قد استقرت على عدم جواز قيام الشركات المقيدة في السوق الثالث بشراء أو بيع أوراقها المالية وفقاً للقواعد المقررة "أسهم الخزينة"، وذلك بعد اقتراحات من عدد من الجهات والاتحادات بتغير بعض القواعد وأهمها السماح بشراء أو بيع أسهم الخزينة.

ولفتت المصادر إلى أن هذا القرار يأتي بعدما أساءت بعض الشركات استخدام أسهم الخزينة، إذ إن رخصة شراء أو بيع أسهم الخزينة وجدت ليكون هناك توازن في حركة الأسهم عبر تدخل الشركات ذاتياً في التداولات، وذلك عن طريق الشراء عندما تصل قيمة السهم إلى مستويات منخفضة مقارنة بالسعر العادل لها.

ومن الممارسات التي اكتشفتها إدارة السوق سابقا هي أن البعض يستخدم أسهم الخزينة للمضاربة وتحقيق العوائد،، إضافة إلى أن بعض الإدارات تتلاعب بالعرض والطلب عبر أسهم الخزينة، فتُدخل طلبات أو عروضاً وهمية، للتحكم بحركة السهم.

ويرى البعض أن أسهم الخزانة حق لكل الشركات، وذلك لمنع التراجع في الأسعار السوقية للأسهم، إذ تقوم الشركة بشراء أسهمها من السوق بحد أقصى 10 في المئة من الأسهم المصدرة، كما ان الشركة قد تستفيد منها بتعزيز القيمة الدفترية للسهم وقدرتها على بيعها لاحقا وبأسعار أعلى بطبيعة الحال.

وهذه الأسهم التي تقرر الشركة شراءها من الأموال المخصصة للاستثمار، وبما أن الشراء يتم من أموال المساهمين فإنه يعني بشكل مباشر تخفيضاً لعدد الأسهم العادية القائمة والمستحقة للتوزيعات بالمقدار نفسه، إذ لا يحق للأسهم المشتراة الحصول على عائد أو توزيعات، ولكن يحق للشركة أن تبيعها في الوقت المناسب وتحقق من خلالها عوائد سواء عبر التعاملات اليومية أو من خلال نظام الصفقات التي تفوق 5 في المئة.