المعتقلون... «بقعة دم» بين الثوار والسيسي

مع الإعلان رسميا اليوم عن فوز المشير عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر، زادت حالة الإحباط، التي مُنيت بها الحركات الثورية المصرية، بشأن إمكانية الإفراج عن شباب معتقلين، في أحداث سياسية مختلفة، خلال الشهور الأخيرة، وسط تصريحات من قيادات أمنية، تشير إلى ضرورة إحكام القبضة على الشارع، لتجنب ما بات يعرف باسم جرائم «الإخوان».

وبدا ملف المعتقلين، أحد أبرز نقاط الخلاف بين الثوار والسيسي، وسط ترجيحات بأن يتحول إلى بقعة دم كبيرة، بين شباب يُحسبون على الثورة، والمشير، الذي فاز بأغلبية كاسحة في انتخابات أجريت تحت إشراف القضاء الأسبوع الماضي، فبينما أطلقت مجموعات ثورية حملة «ضدك»، رفضا لتولي المشير حكم البلاد، نظرا لتمسكه بتطبيق قانون التظاهر، الذي يرى فيه الثوار وسيلة لقمع الحريات، بات معروفا مقاطعة قطاع عريض من الشباب لانتخابات الرئاسة المصرية.

وقائع عدة أغضبت الثوار، واعتبروها استمرارا لسيناريو قمع النشطاء، آخرها صدور حكم قبل نحو عشرة أيام على الناشطة السكندرية، ماهينور المصري، بالسجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة كسر قانون التظاهر الذي قلص حجم التظاهرات في الشارع.

القيادي في جبهة «طريق الثورة» زيزو عبده ذهب إلى أن الأجهزة القمعية للدولة تستعيد عافيتها مجدداً، وقال: «سنعيش حاليا في زمن عنوانه (ممنوع الاعتراض)، ولا أعتقد أن هناك نية لدى الرئيس السيسي للإفراج عن المعتقلين، خاصة أنهم ضد توليه الحكم».

وقال القيادي في حركة «الاشتراكيين الثوريين» حاتم تليمة إن «القوى الثورية لن تطلب عفوا رئاسيا عن المعتقلين، ولا تتوقع من السيسي سوى مزيد من القمع»، إلا أن هناك وجهة نظر أخرى تشير إلى أنه ربما يسعى السيسي إلى كسب الشباب إلى صفه، محاولا تحقيق أهم مطالبهم خاصة المتعلقة بالحريات لتهدئة الغاضبين. ورغم أن نشطاء يواجهون ملاحقات قانونية أصابتهم بالإحباط الفترة الماضية، لكنهم أكدوا استمرارهم في نضالهم والنزول إلى الشارع من أجل الإفراج عن زملائهم، وقال المحامي الحقوقي مالك عدلي إن القضاء يستخدم قانون التظاهر «غير الدستوري» والاعتقالات المستمرة لوجوه الثورة، كأداة لقمع النشطاء والحد من مظاهر احتجاجهم.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت صدور عدة تقارير من مؤسسات معنية بحقوق الإنسان، رصدت حالات اعتقال عشوائي للشباب، معظمها تم خلال تظاهرات، وأبرز المعتقلين الناشط السياسي أحمد دومة.