الكندري: ضرورة تنفيذ «الإنذار المبكر» للكوارث الطبيعية

اكد رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي عبدالله الكندري ضرورة تنفيذ مشروع الانذار المبكر للكوارث الطبيعية، اسوة ببعض الدول التي عملت بهذا النظام بعد تأثرها بالكوارث الطبيعية (كالامطار والعواصف الغبارية وغيرها)، مبينا انه يشمل الجهات الحكومية كالاطفاء والدفاع المدني والبيئة والصحة والبلدية والاشغال والارصاد الجوية ووزارة المواصلات.

وقال الكندري، في تصريح صحافي، ان "هذا النظام يقوم على إعطاء معلومات مسبقة عن احتمال حدوث كارثة متوقعة، وتعود أهميته في انه يوفر الامن والسلامة والطمأنينة للاشخاص من خلال اعلامهم بالحالة المستجدة في وقت كاف، وجذب انتباه صناع القرارات، وإثارة الوعي العام في الوقت المناسب".

وأضاف ان "هذا النظام من الانظمة الحديثة والمتطورة التي تتم الاستعانة بها في رصد ومراقبة الاخطار البيئية ومراقبة التغيرات واماكن وجودها، كما ان هذا النظام يعتمد في عمله على عنصرين، هما الافراد ذوو الخبرات والاجهزة والمعدات اللازمة لأداء مهامه".

وشدد على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص بالشركات المتخصصة التي لديها الخبرة في مجال الانذار المبكر للمنافسة على المناقصات التي تطرحها الحكومة، مشيرا إلى ان اغلب الدول اخذت بهذا النظام لحماية سكانها من المخاطر كالهند 2007 او عمان، حيث عملت تلك الدول على انشاء هذا الجهاز مزودا بأحدث الاجهزة، وعلى اهبة الاستعداد بحيث لا يترك شيء للمصادفة".

وذكر ان "الحاجة في الكويت بعد وفاة مواطنين عامي ١٩٩٧ و٢٠١٣ في سقوط الامطار بغزارة تجعلنا نناشد الوزير إنشاء مركز لادارة الكوارث والازمات، وامانة عامة للإنذار المبكر، لان الوقت الحالي وما نتج عنه من تعامل حكومي للكوارث الطبيعية اثبت ان كل جهة حكومية تعمل بمفردها".

وناشد وزير المواصلات وزير البلدية "العمل على إنشاء هذا الجهاز لحماية الكويتيين والمقيمين من تلك التغيرات البيئية، والآن جاء دور من يقوم بتحمل المسؤولية، خاصة ان هناك دراسة من جهاز البلدية بإنشاء جهاز مركزي لإدارة الكوارث، بالتعاون مع وزارات الدولة، وهي عملية بسيطة جدا ولا تحتاج إلى تعقيد".