قبل يوم واحد من انطلاق الحملات الدعائية الرسمية للانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في 26 و27 مايو الجاري، اعتبرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن إعلان المرشح الرئاسي حمدين صباحي برنامجه الانتخابي أمس الأول يشكل مخالفة قانونية تستحق العقوبة بغرامة مالية.

Ad

وعبّر صباحي أمس في مقابلة تلفزيونية عن ثقته بالتغلب على "المستحيل" في مواجهة قائد الجيش السابق والمرشح الأوفر حظاً عبدالفتاح السيسي.

وأكد صباحي أنه سيطلق سراح "الأبرياء ممن ألقي القبض عليهم والذين تثبت براءتهم وفقاً لإجراءات قانونية لرفع الظلم الذي عانوه"، مؤكداً أنه سيلغي قانون التظاهر المثير للجدل إذا انتُخب رئيساً.

في السياق، قال عضو حملة السيسي، مؤسس حملة "تمرد" محمود بدر، إن الحملة تميل إلى عدم إجراء مناظرة بين صباحي والسيسي، خصوصاً بعد التجربة "السيئة جداً" للمناظرة الرئاسية، في إشارة إلى المناظرة بين المرشحين الرئاسيين السابقين، عمرو موسى وعبدالمنعم أبو الفتوح، التي قضت على حظوظهما في الانتخابات الرئاسية 2012.

وأفادت مصادر أمس بأن الجيش المصري استكمل وضع خطة أمنية "حديدية" لتأمين الانتخابات الرئاسية، مضيفة أن 170 ألف جندي سيشاركون في العملية.

إلى ذلك، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس أنها رفضت شكوى تقدمت بها جماعة الإخوان المسلمين، بغرض فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المحكمة في بيان إن عريضة "تهدف إلى قبول أهلية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في (قضايا) مصر، قد رفضت".

وأوضحت المحكمة أن الشكوى التي تقدم بها حزب "الحرية والعدالة" الواجهة السياسية للإخوان في مصر، لم يتم تقديمها باسم "الدولة المعنية" أي جمهورية مصر العربية، وبالتالي لا يمكن قبولها.

وكان حزب مرسي تقدم في ديسمبر 2013 بشكوى يطلب فيها فتح تحقيق في جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتكبت بدءاً من الأول من يونيو 2013.
شيماء جلال مصر