الودائع تقفز مليار دينار في 5 أشهر... نصفها في مايو

ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.5 في المئة بقيمة 1.095 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى، حيث زادت من 31.385 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 32.48 ملياراً نهاية مايو.

شهدت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية زيادة ملحوظة في شهر مايو الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 1.6 في المئة لترتفع من 31.967 مليار دينار في شهر ابريل إلى 32.48 مليار دينار بارتفاع بلغ 513 مليون دينار في شهر واحد، وكانت ودائع القطاع الخاص قد زادت 1.8 في المئة بقيمة 581.5 مليون دينار في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، وبذلك تكون الزيادة في شهر مايو تساوي الزيادة في الأربعة أشهر الأولى.

وأظهرت بيانات البنك المركزي زيادة ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.5 في المئة من بداية العام إلى نهاية مايو بقيمة 1.095 مليار دينار، حيث كانت تبلغ 31.385 مليار دينار في نهاية ديسمبر.

وتنقسم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك إلى شقين الأول الودائع طويلة الأجل والتي زادت من 7.836 مليارات دينار في ابريل إلى 8.015 مليارات في مايو لترتفع بنسبة 2.3 في المئة، وبقيمة 179.1 مليون دينار، وكانت الودائع طويلة الأجل قد زادت 511.4 مليون دينار وبنسبة 6.8 في المئة من بداية العام إلى شهر مايو، حيث كانت تبلغ 7.503 ملايين دينار نهاية ديسمبر الماضي.

أما الشق الثاني، فهي ودائع تحت الطلب زادت بنسبة 1.4 في المئة خلال شهر مايو، وبقيمة 334.3 مليون دينار لترتفع من 24.131 مليار دينار في أبريل إلى 24.465 مليار دينار، وكانت هذه الودائع قد زادت بنسبة 2.44 في المئة، وبقيمة 583.6 مليون دينار من بداية العام، حيث كانت تبلغ 23.88 مليار دينار في ديسمبر.

وعن أسباب النمو الملحوظ لودائع البنوك، أرجعت مصادر مصرفية لـ»الجريدة» ذلك إلى عدة اسباب أهمها: ثقة العملاء من مؤسسات وافراد في الودائع كقناة استثمارية مضمونة ذات عوائد معقولة بالمقارنة بالقنوات الأخرى، التي ترتفع فيها نسبة المخاطر مثل الاستثمار في سوق الأسهم الذي بات سوقا متذبذبا بشكل كبير، لافتة إلى قيام بعض المتعاملين في البورصة بتسييل أسهمهم ووضع أموالهم في الودائع المصرفية، بحثاً عن عائد مضمون دون مخاطرة كبيرة.

ولفتت المصادر إلى أن بيانات البنوك الكويتية في الربع الأول ونتائج البنوك التي أعلنت بياناتها المالية في النصف الأول أظهرت مستويات جيدة من الأرباح، وهو ما يؤكد قدرتها على استغلال السيولة الكبيرة لديها، مبينة ان الثقة في القطاع المصرفي الكويتي دفعت العديد من المؤسسات والشركات والأفراد الى زيادة حجم ودائعهم كاستثمار آمن بديل عن الاستثمار في البورصة.

وأشارت إلى أن البنوك سعت خلال الفترة الاخيرة إلى تسويق الودائع كفرصة استثمارية جيدة في ظل قلة عدد الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الكويتي، كما دعمت ذلك بانتشار واسع لها محلياً واقليمياً وعالمياً، وهو ما زاد من ودائعها سواء في السوق الداخلي أو الخارجي.

 وألمحت إلى أن البنوك مازالت تبحث عن قنوات لاستغلال السيولة الكبيرة لديها حتى تكون الزيادة في الودائع ميزة وليست عبئا، خصوصا في الفترات التي يتعرض فيها سوق الائتمان المحلي للانكماش، موضحة ان قيام الحكومة بطرح عدد من مشاريعها كان أمراً إيجابياً للبنوك التي نجحت في الحصول على عقود لتمويل هذه المشاريع، مؤكدين أن تسريع وتيرة طرح المشاريع سينعكس إيجابياً على البنوك، وسيحقق دفعة قوية في سوق الائتمان المحلي.

  وأضافت أن البنوك تعتمد بشكل أساسي على قطاع تمويل الأفراد والتمويلات الاستهلاكية للاستفادة من استقرار هذا القطاع المهم وانخفاض مخاطره، حيث قامت بالتوسع في قروض الأفراد خلال الثلاثة أعوام الماضية بشكل كبير، سعياً منها لتخفيض انكشافها على قطاعات متعثرة مثل شركات الاستثمار.