اشتعلت بورصة الأسماء المطروحة لتسلم الحقائب الوزارية في حكومة التوافق الفلسطينية، على صدر صفحات المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية، إذ يخشى البعض من خلافات على الحقائب الوزارية «السيادية» التي غالبا ما شكلت خلافاً مستعصياً في الماضي بين حماس وفتح، وأبرزها وزارتا الداخلية والمالية.

Ad

وتقول مصادر فلسطينية، أن ما يناقش في أروقة القيادة حول الحكومة الجديدة والتي تحمل الرقم 18، أسماء رجال أعمال وتكنوقراط مقربين من الرئيس عباس وقيادة حركة حماس في القطاع، وأن اعتمادهم سيكون بالتوافق بين حركتي فتح وحماس والتشاور مع باقي الفصائل والقوى.

الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن رئيس حكومة رام الله رامي الحمدلله يرفض تولي أي منصب في الحكومة المقبلة، وأنه يفضل العودة إلى جامعة النجاح التي لم يترك إدارتها.  ونقلت صحيفة «القدس» الفلسطينية عن مصادر وصفتها بالمقربة والمطلعة، أن الحمدلله سيعتذر عن المشاركة في الحكومة القادمة التي سيترأسها الرئيس محمود عباس بتعيين نائبين له واحد في قطاع غزة، وآخر في الضفة الغربية.

ووضع الحمدلله  قبل عدة أيام استقالته تحت تصرف عباس خدمة للمصالحة الفلسطينية، بينما لم يتخذ نظيره في غزة إسماعيل هنية ذات الخطوة رغم ان حكومته مقالة من قبل رئيس السلطة، لكن المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، قال إن حكومة هنية جاهزة لمغادرة الحكومة في اللحظة التي يتم فيها تشكيل الحكومة الجديدة.

ومن المقرر أن يقوم عباس في نهاية الأسبوع المقبل بجولة خارجية لعدة دول عربية من أجل تسويق اتفاق المصالحة، والبحث عن دعم مالي وسياسي للحكومة التي ينوي تشكيلها لمواجهة التحديات التي تعصف بها، خاصة بعد تهديدات إسرائيل وأميركا بعدم دعمها ومعاقبة السلطة ماليا في حال تم تشكيلها.
سمية درويش فلسطين