ألقى رجال الفرقة الأمنية الخاصة بقضية جريمة السطو المسلح على سيارة نقل الأموال، التي قتل فيها وافدان آسيويان وتمكن خلالها اللصوص من سرقة 13 ألف دينار في شبرة الخضار بمنطقة الصليبية قبل أسبوعين، القبض على وافد سوري يبلغ من العمر 17 عاما اعترف بارتكابه جريمة السطو بمساعدة صديقه البدون الذي لا يزال متواريا عن الأنظار.

Ad

وقال مصدر أمني مطلع ان المدير العام للادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ الذي يشرف على متابعة اعمال الفرقة الامنية الخاصة بالقضية، رفض التعليق على اعترافات المتهم الذي ألقي القبض عليه في ساعة مبكرة من صباح امس في منطقة الصليبية، وتحديدا في منزل اسرته في القطعة رقم 5، حيث داهمت الفرقة منزل المتهم بناء على معلومات من مصادر سرية أبلغت رجال المباحث ان الوافد السوري متورط في عملية السطو المسلح.

وأضاف المصدر ان المتهم السوري بعد ضبطه وتحويله الى مكتب التحقيق، اعترف بأنه وشريكه البدون هما من ارتكبا جريمة السطو، وان شريكه البدون متوارٍ عن الأنظار ولا يعلم عنه شيئا منذ يوم الجريمة، لافتا إلى ان السوري اعترف كذلك بان شريكه اخبره أنه دفن الاموال التي تمت سرقتها من سيارة نقل الاموال وكذلك السلاح المستخدم بالجريمة ولم يبلغه أين دفنهما، مشيرا إلى ان رجال المباحث ساورتهم بعض الشكوك في رواية المتهم السوري الذي تبين من خلال سجله انه مطلوب على ذمة 5 قضايا اطلاق نار والشروع بالقتل، خصوصا ان شريكه الذي قال انه ارتكب معه الجريمة غير مسجل ضده أي قضية وغير معروف لدى رجال المباحث.

وأوضح المصدر أن الفيصل الحقيقي في اعترافات المتهم السوري هو تحليل الـ»دي ان ايه» عن طريق الادلة الجنائية، مشيرا الى ان الجناة الذين ارتكبوا جريمة السطو تركوا خلفهم دليلا ماديا قويا في موقع حرق المركبة التي استخدموها في عملية السطو، ومن ثم أضرموا النيران فيها، مشيرا الى انه اذا ما انطبق التحليل الخاص بالسوري مع الدليل المادي الذي عثر عليه رجال الادلة في موقع حرق السيارة المستخدمة في عملية السطو، فسيكون هناك كلام آخر، فضلا عن ان رجال المباحث مازالوا يبحثون عن الشخص البدون الذي ادعى السوري انه شريكه، وانه يحتفظ بالسلاح والمال المسروق.

ولفت المصدر الى أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية لن تعلن عن ضبط الوافد السوري الذي لا يزال في وضع المشتبه فيه حتى اللحظة ولن يحال إلى النيابة العامة دون العثور على الاموال وسلاح الجريمة، موضحا أن الفرقة الامنية الخاصة بمتابعة القضية، منذ اليوم الاول للجريمة، ألقت القبض على العشرات من المشتبه فيهم وأحالت العديد منهم الى الادارة العامة للادلة الجنائية الا ان الدليل المادي لم ينطبق عليهم، واطلق سراح بعضهم، وتمت احالة البعض الآخر الى جهات الاختصاص على ذمة قضايا أخرى.