«السلفي»: التحقيق الدولي في «التحويلات» مخالف للدستور

على خلفية قضية «التحويلات» وما أثير مؤخراً من شبهات حول تجاوزات واعتداءات على المال العام، أكد التجمع الإسلامي السلفي أن النيابة العامة هي السلطة المختصة بفحص البلاغات وتقديم الاتهام، معتبراً أن المطالبة بتحقيق دولي بعيد عن القضاء الكويتي تعد مخالفة صريحة للدستور، مشدداً على أن من حق النيابة وجهات التحقيق الاستعانة بأي خبرات محلية أو دولية تحتاجها لإتمام عملها على الوجه الأكمل.

وقال التجمع، في بيان أصدره أمس، حول الأحكام الشرعية والدستورية في التعامل مع الأزمة الحالية، إن الأزمة التي عصفت بالبلاد في الآونة الأخيرة "تفاوتت فيها الأفهام والمواقف، رغم وضوح  الشريعة الإسلامية وما وافقها من أحكام معمول بها في البلاد في التعامل الأمثل في هذه الأمور والأحوال".

 وأضاف: "ونحن إذ نذكر بهذه الأحكام والقواعد فإننا لا ندافع عن أحد بعينه، وعلى العكس فإننا نؤيد ملاحقة ومحاكمة أي مسؤول مهما بلغت منزلته، إذا ثبت تورطه في أي قضية من قضايا الفساد، ولكنها قواعد شرعية وأحكام دستورية وقوانين ملزمة يجب العمل بها في كل الظروف تحقيقاً للعدالة ودرءاً للفوضى".

وأوضح أن من الأصول الثابتة أن "كل شخص شهد ارتكاب جريمة، علم بوقوعها، عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق" (مادة 14 من قانون الإجراءات) كما "لا يجوز أن يتردد مَن علم بأي جريمة في تقديم البلاغ إلى سلطة التحقيق، وغني عن البيان أن تقديم البلاغ يجب أن يكون مصحوباً بالأدلة والبيانات والمستندات الكافية على إقامة البرهان على وقوع الجريمة والضالعين فيها".

ولفت التجمع إلى أنه "يسوؤنا ما صدر في بعض وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي من إدانة وتشهير وإهدار لحقوق مواطنين وقضاة لهم كل الحقوق السابقة، كما نرفض الاتهامات المرسلة التي لم يقدم بها بلاغ رسمي ولم يصدر بحقها إدانة ولا حتى اتهام، كما نرفض التعريض بمرفق القضاء الكويتي، ومحاولة التأثير عليه أو إبعاده وهدمه كسلطة أساسية من السلطات الدستورية في البلاد".

وأضاف أنه لا "يخفى على أحد أن أي طرف في هذه القضايا، سواء كان مدعياً أو مدعى عليه، أو كان قد أبدى رأياً مسبقاً فيها فإنه يمتنع عليه قانوناً (وهو ليس السلطة بأسرها) النظر في هذه القضايا"، مثنياً في الوقت نفسه على "تقدم المعنيين بالموضوع ببلاغات إلى النيابة باعتبار أن ذلك هو الطريق الدستوري السليم".

وأشار إلى أن المادة 17 من الدستور أكدت أن "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن" غير أن "هذه الحماية يجب أن تقوم وفق ما جاء في الدستور وقوانين الدولة لا عبر الساحات العامة والأقاويل والتلميحات المرسلة، والمساس بكرامة الأشخاص والطعن في ذممهم".

وأكد أنه "كان لنا بحمد الله في التجمع الإسلامي السلفي دور مهم في حماية الأموال العامة ومواجهة الفساد، وأشهرها في قضية الناقلات وقضية أرض الوقف المغتصبة، وقضايا البلدية وقضية الدائري السابع، وقضايا الاستثمارات الخارجية، وغير ذلك من القضايا التي نفخر بمواقفنا بشأنها، والتي تمت وفقا للأسس الشرعية والقانونية المذكورة".

وطالب التجمع الحكومة بـ"التحرك السريع والجاد في اتخاذ الإجراءات الحاسمة والضرورية من أجل الانتهاء من هذه القضية، كي لا تكون معول هدم بيد المتربصين بأمن واستقرار بلدنا الحبيب"، داعياً بهذا الخصوص الوزراء والنواب وسلطات التحقيق والنيابة والقضاء إلى "المبادرة إلى اكتشاف التجاوزات، ومنع تسرب الفساد إلى الأموال والأملاك العامة، والحيلولة دون هدرها أو استغلالها لكسب شعبوية زائفة أو رفاهية كاذبة".