«الكلية» تحقق في شبهة تزوير حكم

في مؤشر إلى مخاطر دخول التزوير عتبة السلطة القضائية، ‏‫وضعت المحكمة الكلية يدها أمس على حكم قضائي منسوب الى إحدى دوائر بيوع العقارات بها للاشتباه في تزويره.

وكشفت مصادر قانونية لـ"الجريدة" أن مواطناً راجع المحكمة طالباً تنفيذ حكم برسوّ مزاد أحد العقارات لمصلحته، وتبين من المعاينة الأولية للحكم أنه لا يعود إلى "الكلية"، كما تبين بمراجعة أمانة سر الجلسة بدائرة البيوع أن رقمه يخص قضية أخرى لا علاقة لها بالمزاد، وأنه لا يوجد أي ملف لهذا الحكم، فضلاً عن الطريقة الملتبسة لطباعته، مرجحة احتمال طباعته خارج "الكلية" وختمه بأختام وتواقيع منسوبة إلى دائرة البيوع فبها.

وقالت المصادر إن المحكمة أجرت أمس تحقيقاً سريعاً بناء على شبهة تزوير الحكم، لاسيما بعدما تبينت أن المواطن صاحب الحكم سدّد ألفي دينار رسوماً قضائية على المبلغ الوارد بمزاد العقار، البالغ ٨٩ ألف دينار، وأنه كان يسأل عن كيفية تنفيذ الحكم من قبل المحكمة.

ولفتت إلى أن رئيس المحكمة المستشار خالد سالم أمر بالتحفظ على ذلك الحكم المشتبه في تزويره، للتأكد من بيانات القضية، مشيرة إلى أنه في حالة ثبوت الشبهة فستتم إحالته إلى النيابة العامة بواقعة التزوير.