تواصل "الجريدة" نشر الخطة الإنمائية الجديدة للدولة التي تمتد حتى عام 2020، وتسلط في هذه الحلقة الضوء على القوانين والمتطلبات التشريعية الجديدة التي ستقدمها الحكومة إلى مجلس الأمة خلال المرحلة المقبلة، والتي تبلغ 56 تشريعاً وقانوناً تهدف بها إلى تطوير الدولة وإحداث التنمية ومعالجة المشكلات القائمة، فضلاً عن توفير الرعاية السكنية وتنمية الجوانب المالية والنفطية والصناعية في البلاد، مع الارتقاء بدور القطاع الخاص المرتقب في مشاريع البلاد.

Ad

وتشير البيانات المتاحة إلى انخفاض مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، حيث انخفضت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 29% عام 2010 إلى 22% عام 2012، مع تركُّز نشاطه في أنشطة قطاعات التمويل والتأمين والعقار وخدمات الأعمال وقطاع النقل والمواصلات والاتصالات وقطاع التجارة، والتي شكلت 72% من ناتج القطاع الخاص عام 2012، في حين بلغت مساهمة الصناعات التحويلية 10% فقط.

وتهدف الحكومة، من خلال الخطة، إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، والالتزام الجاد بالرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى التي تحدد دور الدولة في الاقتصاد الوطني، مع الارتكاز على جانبي التنظيم والإشراف، وعلى التزام الجهات الحكومية بالخطة ووضع برامج تنموية لها صفة الاستدامة، فضلاً عن تأكيد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتكوين شراكات طويلة الأجل برؤوس أموال مشتركة تتجاوز 8 مليارات دينار، وعلى الأخص في صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية المرتبطة بها.

وتظهر الخطة أن أبرز التحديات التي واجهت القطاع المصرفي تتمثل في تركز الائتمان في تمويل القروض الشخصية والعقارية على حساب القطاعات الاقتصادية الأخرى، مستهدفة معالجة نقاط الضعف في الهيكل الحالي للقطاع المالي المصرفي، ونشاط التأمين، وتخصيص منطقة محددة جغرافياً لإقامة المركز المالي المرتقب، مشترطة أن تتميز بترتيبات تشريعية وتنظيمية خاصة وبنية تحتية متطورة تسهل الوصول إلى الأسواق والعملاء، وتوفير القوى العاملة الماهرة والبيئة القانونية الداعمة للأعمال والترويج الدولي والبحث عن العلامات التجارية العالمية، مع إعادة النظر في الشروط المفروضة على الشركات العالمية الفائزة بالمناقصات المحلية وإلزامها ضرورةَ الحصول على ما لا يقل عن 50% من التسهيلات الائتمانية لإنجاز المشاريع من البنوك المحلية، وذلك لتحفيز الائتمان المحلي.

وعلى صعيد الرعاية السكنية، تعتزم الحكومة إنشاء 28 ألف وحدة سكنية خلال سنوات الخطة، وفي ما يلي أبرز القضايا التي تناولتها الخطة الإنمائية...

دعم وتوسيع دور القطاع الخاص

تشير البيانات المتاحة إلى انخفاض مساهمة القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية، حيث انخفضت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 29% في عام 2010 الى 22% عام 2012. ويتركز نشاط القطاع الخاص في انشطة قطاع التمويل والتأمين والعقار وخدمات الأعمال وقطاع النقل والمواصلات والاتصالات وقطاع التجارة، والتي شكلت 72% من ناتج القطاع الخاص في عام 2012. في حين بلغت مساهمة الصناعات التحويلية 10% فقط.

أهداف وسياسات دعم وتوسيع دور القطاع الخاص

أ – زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

1 – الالتزام الجاد بالرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى التي تحدد دور الدولة في الاقتصاد الوطني الذي يرتكز على جانبي التنظيم والإشراف، وعلى التزام الجهات الحكومية بالخطة ووضع برامج تنموية لها صفة الاستدامة وتأكيد اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتكوين شراكات طويلة الأجل برؤوس اموال مشتركة تتجاوز 8 مليارات دينار، وعلى الأخص في صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية المرتبطة بها.

2 – تهيئة بيئة الأعمال واستكمال البنية التشريعية بما يسرع من المبادرات الخاصة ويرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني باستكمال إصدار المتطلبات التشريعية التي لم يتم الانتهاء منها خلال الخطة الإنمائية الاولى، وفي مقدمتها مجموعة القوانين ذات الصلة بالشأن الاقتصادي ودور القطاع الخاص في النشاط، وذلك بالتعاون مع مجلس الامة.

3 – إسناد عدد من الأنشطة الاقتصادية التي تديرها الأجهزة الحكومية الى القطاع الخاص في بيئة تنافسية وفقا للقانون، متضمنة انتاج الطاقة الكهربائية والمياه وإدارة خدمات الموانئ والمطارات وإدارة الجمارك وغيرها من الخدمات، مع تفعيل دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وإصدار قوانين تضمن المعاملة بالمثل بصورة عادلة للقطاع الخاص، مقارنة بالقطاع العام في جميع المجالات.

4 – زيادة الإنتاجية الاقتصادية للدولة من خلال تخفيض دور القطاع العام كنسبة مئوية من الاقتصاد الكلي، وزيادة مستوى المنافسة الموجودة في انشطة القطاع الخاص، ومحاربة الاحتكارات، وتخفيض نسبة الاموال المخصصة للدعم المباشر وغير المباشر.

5 – الإسراع في تعديل المخطط الهيكلي للدولة ليتوافق مع الخطة الإنمائية لتوفير وتحديد الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع الصناعية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ب – زيادة استثمارات القطاع الخاص

1 – تعزيز دور وآليات السوق وتوسيعها من خلال الاسراع بتنفيذ برامج التخصيص وأعداد قائمة بالشركات والانشطة الاقتصادية المراد تحويل ملكيتها كليا أو جزئيا للقطاع الخاص لتحقيق المزايا الاقتصادية في رفع الانتاجية والكفاءة، والسعي الى تخصيص محطات انتاج الطاقة الكهربائية الحالية، وتخصيص إدارة المنافذ الجديدة، كمطار الكويت الدولي وميناء مبارك الكبير على سبيل المثال، ووضع تصور واضح لكيفية التعامل مع العمالة الوطنية عند تحويل مؤسسات القطاع العام الى القطاع الخاص.

2 – تبني مشروعات محورية في عملية التنمية، سواء المسند منها الى القطاع الخاص، أو ما سينفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تأسيس الشركات المساهمة لتحقيق المستهدفات العامة للدولة، والتي تمهد البيئة للتحول الاقتصادي والتي سيأتي تفصيلها في الخطط السنوية.

3 – الاستفادة من الخدمات الاستثمارية المتوافرة للمصارف المحلية ذات المستوى المرتفع من الكفاءة في دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المختلفة التي تسعى الخطة إلى تنفيذها، وبحث أفضل السبل لعمليات تمويل تلك المشروعات، وخاصة تلك التي سيتم إسنادها للقطاع الخاص.

4 – فك التداخل في الاختصاصات من خلال مبدأ النافذة الواحدة لإنجاز الاعمال، والعمل على هندسة إجراءات العمل لتبسيط الاجراءات وتقليل الدورة المستندية وتفعيل انجاز الاعمال الكترونيا.

تنويع القاعدة الإنتاجية

أولاً الصناعة التحويلية

تعد مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة، حيث لم تزد هذه النسبة على 5.6% خلال الفترة 2009-2012، بالاضافة الى انخفاض مساهمته في استيعاب القوى العاملة، حيث تبلغ 5.4% فقط من إجمالي العمالة، كما يلاحظ هيمنة الصناعات الاستخراجية على هيكل ناتج القطاع الصناعي، وذلك على حساب الصناعات التحويلية، فإنتاج النوع الأول من الصناعات يمثل ما يقرب من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي 62% عام 2012. بينما إنتاج النوع الثاني لا يتجاوز 5.1% للعام نفسه.

كما يشهد قطاع الصناعات التحويلية أيضا اختلالا أشد عمقا، حيث فاقت صناعة المنتجات البترولية بقية المنتجات الصناعية خلال الفترة 2009-2012، إذ مثلت الصناعات الأولى ما يقرب من 64% من إجمالي هيكل الصناعة التحويلية في المتوسط العام للفترة، بينما بلغ الوزن النسبي لبقية الصناعات 36%، كما يلاحظ الصناعات التقليدية حساب الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجية المتطورة.

ومن المؤكد أن هذا التواضع في الأداء هو نتيجة لعدد من المعوقات، أهمها تعقّد الإجراءات وطول الدورة المستندية للحصول على تراخيص إنشاء المشروعات، وعدم توافر المناخ التشريعي الملائم لتشجيع المستثمر الصناعي المحلي والاجنبي، وعدم توافر القسائم الصناعية المناسبة لتنفيذ المشروعات الانتاجية عليها، والتشابك المؤسسي، وتضارب الاختصاصات بين الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة، وعدم توافر نظام الجودة الشاملة الذي يضمن الوصول بجودة المنتج الوطني الى المستوى العالمي، وعدم مواكبة التطورات الحديثة، وضعف الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من أنها تستخوذ على ما يقرب من 80% من جملة الصناعات في العالم.

أهداف وسياسات

الصناعة التحويلية

الأهداف الكمية

تهدف خطة التنمية الى إحداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي، وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع الصناعي العام، ليبلغ 8.3% سنويا، وزيادة حجم الاستثمار الإجمالي الصناعي، ليصل إلى 1.745 مليون دينار، وبمتوسط سنوي قدره 349 مليونا، وبمساهمة اساسية للقطاع الخاص.

أ – زيادة معدلات نمو القطاع الصناعي ليكون رافدا مهما ومصدرا من مصادر زيادة الدخل الوطني.

1 – إزالة المعوقات التي تحول دون نمو قطاع الصناعة التحويلية، وذلك بتوفير الأراضي الصناعية وفض تضارب الاختصاصات بين الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة، بتكوين لجنة تنفيذية مشتركة دائمة، مع تحديد موعد زمني لاستخراج كل ترخيص وفقا للنافذة الموحدة.

2 – جذب رؤوس الأموال والخبرات الوطنية والأجنبية الى قطاع الصناعة وتشجيع تعاون رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية مع رجال الاعمال الكويتيين لإقامة مشاريع التنمية الصناعية.

3 – تشجيع مجالات الصناعات التحويلية والصناعات المعتمدة على الموارد وتوسعتها.

4 – توفير القسائم الصناعية والمرافق العامة والبنية الاساسية اللازمة لتحقيق التقدم الصناعي المرتقب.

5 – توفير رأس المال البشري الوطني المدرب اللازم للنمو السريع في القطاع الصناعي وتنمية مهاراته.

ب – إعادة هيكلة القطاع الصناعي ورفع كفاءته

1 – تشجيع الصناعات المعرفية وذات التقنية المتطورة وتسويقها للقطاع الصناعي.

2 – توفير الفرص الاستثمارية في النشاط الصناعي.

3 – تطبيق مبدأ الترخيص الصناعي للمشاريع التي يتجاوز رأس المال المستثمر فيها أو عدد العاملين فيها أو طاقتها الانتاجية حدودا معينة، على ألا ترفض السلطات المرخصة منع هذه التراخيص إلا في الحالات التي تتصل بمصلحة البلاد العليا او بالاقتصاد الوطني.

4 – توفير الرعاية والدعم للصناعات التحويلية، جنبا الى جنب مع الصناعات الاستراتيجية، حتى يتمكن الاقتصاد من انتاج السلع الصناعية وبتكاليف تنافسية للأسواق المحلية والخارجية وتشجيعها لتطبيق نظم الجودة.

5 – تعميق التكامل والتعاون بين مختلف الصناعات الوطنية القائمة بتقوية الروابط الأمامية والخلفية وزيادة نسبتها.

ج – تحفيز القطاع الخاص الوطني وتشجيعه على الاستثمار في الصناعات التحويلية

1 – إنشاء المشاريع الصناعية كبيرة الحجم، والتي لا يمكن ان يقوم بها القطاع الخاص بمفرده، على أن تتيح الدولة للقطاع الخاص المساهمة فيها وفق إمكاناته.

2 – طرح وترويج مشروعات مجمعات الأعمال العنقودية المدروسة للقطاع الخاص في جميع المجالات، مع اتاحة إمكان مشاركة شركات القطاع العام والاستثمار الاجنبي المباشر فيها (المشاركة الثلاثية).

3 – تشجيع وتوسعة مجالات الصناعات التحويلية والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية، مثل الموارد النفطية والمعدنية، وتشجيع الصناعات القائمة على تدوير الفضلات والنفايات الصلبة والسائلة.

د – تعزيز دور المشروعات الصغيرة وزيادة مساهمتها في النشاط الصناعي

1 – دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها وبناء قدراتها التنافسية وتطوير روابطها الصناعية مع المنشآت الوطنية الكبيرة والمنشآت الأجنبية، وتحسين نظام الدعم الحكومي.

هـ - حماية المنتج الصناعي المحلي من المنافسة الخارجية الضارة وتشجيعه بكل السبل المتاحة

1 – توفير مناخ التنافس الحر بين المؤسسات الصناعية والتجارية ليكون أساس النشاط الاقتصادي في الكويت، وتدخل الحكومة للحماية من المنافسة الضارة الإغراق، وتطبيق معايير الجودة المعتمدة على الواردات.

و – تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وتنويع هيكلها

1 – إنشاء مدن صناعية متكاملة الخدمات للصناعات التصديرية.

2 – الترويج لدى القطاع الخاص للاستفادة من ميزات الاتفاقيات التجارية المختلفة من خلال تراكم المنشأ بما يؤهل دخول المنشآت الكويتية الى الأسواق المستهدفة.

3 – تقديم الحوافز التشجيعية والمالية المختلفة للصناعات التصديرية.

ثانيا: تطوير القطاع النفطي

استنادا للرؤية التنموية، تهدف الخطة الى تقليل الاعتماد على القطاع النفطي، وذلك بتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الكويتي، إلا أن ذلك لا يعني تقليل الاهتمام بالقطاع النفطي مستقبلا، لكونه لايزال يمثل عصب الاقتصاد الكويتي، وتبين مؤشرات تطور انتاج النفط الخام ارتفاعا بنحو 100 برميل يوميا خلال السنوات السابقة، محققا بذلك سياسة زيادة معدلات النفط الخام في الخطة الانمائية الأولى.

وفي مجال إنتاج الغاز الطبيعي، يلاحظ ارتفاع في حجم الانتاج ليصل الى 1.518 مليون قدم مكعبة/يوم في عام 2013 /2014 وبزيادة نسبتها 8% تقريبا، مقارنة بعام 2009 /2010، وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في انخفاض نسبة حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط في 2.6% الى 1.3% فإن هذه النسبة لم تصل الى الهدف المحدد لها، وهو1% في نهاية الخطة الانمائية الأولى.

أهداف وسياسات تطوير القطاع النفطي

أ – زيادة معدلات الانتاج النفطي وتنمية احتياطياته

1 – تنمية احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي، بتسحين عمليات الاستكشاف بأحدث الوسائل التقنية المتاحة، والعمل على تعويض الكميات الهيدركربونية المنتجة بإضافة كميات من الاحتياطيات المؤكدة سنويا.

2 – رفع الطاقة الانتاجية للنفط الخام والغاز الطبيعي، وتقليل نسبة الفاقد من الغاز المصاحب للإنتاج، مع مراعاة الاشتراطات البيئية، والعمل على تخفيض متوسط تكلفة انتاج برميل النفط خلال سنوات الخطة.

ب – تنويع القاعدة الإنتاجية من خلال تشجيع الصناعات النفطية اللاحقة، مع توفير احتياجات السوق المحلية والأسواق العالمية من المنتجات البترولية، وذلك وفقا للكميات والمواصفات العالمية.

1 – التوسع في الطاقة التكريرية لتلبية الاحتياجات من الطاقة الحالية والمستقبلية لدولة الكويت، بتشغيل المصافي المحلية بأقصى كفاءة ممكنة، مع مراعاة الجوانب البيئية وفق مقتضيات التغير في اسواق النفط العالمية، وبما يحق أعلى قيمة مضافة وبناء مصفاة الزور.

2 – التوسع في نشاط البتروكيماويات داخل الكويت بشراكات عالمية مناسبة من خلال بناء أو شراء أصول ذات جدوى اقتصادية، وذلك للحفاظ على مكانة رائدة في صناعة الأوليفينات والعطريات ذات النمو المرتفع، مع مراعاة الاشتراطات البيئية.

3 – تبني مشاريع استثمارية بالخارج ترتبط باستكشاف وإنتاج النفط ومشاريع لتكرير وتسويق النفط، تعمل كمحور ارتكاز لتعزيز الوضع التنافسي للقطاع النفطي بالاسواق العالمية.

ج – إشراك القطاع الخاص في بعض الأنشطة النفطية

1 – إشراك القطاع الخاص في أنشطة واستثمارات القطاع النفطي من خلال تطبيق برنامج شامل ومتكامل لمؤسسة البترول الكويتية يعد خصيصا لهذا الغرض.

د – رفع كفاءة القدرات الوطنية في مجال البحث العلمي والتطوير المرتبط بالصناعة النفطية

1 – بناء القدرات والخبرات اللازمة لتنفيذ برامج البحث العلمي، وتطوير وتطبيق وتسويق التكنولوجيا المرتبطة بأنشطة المؤسسة بإنشاء مركز ابحاث عالمي للبترول، وبالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية.

هـ - رفع كفاءة اسطول النقل البحري وزيادة عدد ناقلاته

1 – تحديث أسطول النقل البحري للنفط الخام ومنتجاته لتلبية الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل والاحتياجات التسويقية، وزيادة عدد ناقلات النفط والمنتجات النفطية لتحسين القدرة التنافسية في الاسواق العالمية.

ثالثا: القطاع المالي

شهدت نسبة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الاجمالي تراجعا الى 7.5% عام 2012، مقارنة بنسبة 13.8% عام 2009 نتيجة تأثره بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية لعام 2008، ويمكن تفسير ذلك باتخاذ وحدات الجهاز المصرفي على وجه الخصوص إجراءات تحوطية اكثر ضد مخاطر التشغيل، بزيادة قيمة المخصصات والاحتياطات لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها.

وقد شكل مجمل ناتج القطاع المالي ما نسبته 24% من الناتج المحلي غير النفطي عام 2009، إلا ان مساهمة نشاط التأمين بلغت 0.8% فقط، وانخفضت الى 0.6% عام 2012، بما يؤكد ضعف مساهمة قطاع التامين في توليد هذا الناتج.

من جانب آخر، تراجعت نسبة مساهمة القطاع المصرفي في تمويل الاقتصاد الكويتي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من نحو 73% عام 2009 الى 51% عام 2012، وبإجراء مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي يتضح أنها بلغت نحو 83% في الإمارات و60% في البحرين.

من أبرز التحديات التي واجهت القطاع المصرفي تركُّز الائتمان في تمويل القروض الشخصية والعقارية على حساب القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تستهدفها خطط التنمية، كقطاع التجارة والصناعة والمؤسسات المالية غير المصرفية، ويعزى ذلك الى تحفّظ المصارف عن منح الائتمان، نتيجة لعدم استقرار أسعار اصول الشركات العاملة في قطاع الأعمال، خاصة في اعقاب الأزمة المالية العالمية، ويلاحظ أن حجم الائتمان بلغ 28.690 مليون دينار في 2013 يتركز معظمه في تمويل القروض الشخصية والعقار بنسبة 65%، في حين لم تزد حصة قطاعات التجارة والصناعة والنفط عن 10% و6% و1% على التوالي، كذلك تراجعت حصة المؤسسات المالية غير المصرفية من 12% عام 2009 الى 6% عام 2013، ولمصلحة القروض الشخصية التي ارتفعت من 33% عام 2009 الى 39% في 2013، وهو عكس توجهات الخطة الإنمائية الاولى.

كما شهد نشاط سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا كبيرا بعد الازمة المالية العالمية عام 2008، حيث كان الاتجاه العام لمنحنى مؤشر السوق هو الهبوط، وهو ما يعكس عدم التعافي الكامل من آثار الازمة المالية.

من جانب آخر، يلاحظ تراجع القيمة السوقية 34 نقطة مئوية للشركات المدرجة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 91% عام 2009 إلى 57% في عام 2012، وذلك في ظل تراجع السيولة وعدد الصفقات المنفذة وعدد الأسهم المتداولة، وهو ما يعد الأعلى مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

على الرغم من مواطن الضعف المذكورة، فقد تصدرت الكويت دول مجلس التعاون الخليجي في تصنيف مؤشر التطور المالي لسنة 2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بحصولها على المرتبة 21 من ضمن 62 دولة، في حين جاءت البحرين والامارات والسعودية في المراتب 25 و26 و31 على التوالي، ويشير هذا التقرير الى غياب أو ضعف العديد من الانشطة المالية المتخصصة مثل الاندماج بين بعض الشركات الاستثمارية المدرجة بالسوق، لتكوين كيانات اقتصادية اقوى قادرة على المنافسة محليا ودوليا، وحرية التملك، ويقصد بها معوقات حق التملك للمستثمرين الأجانب ونشاط التأمين على الحياة والاكتتاب في أسهم الشركات، بالاضافة الى ضعف اسواق الدين بأنواعه واسواق المشتقات المالية كالمستقبليات، كما يلاحظ ان القطاع المصرفي، بالرغم من قوة ملاءته المالية وتراجع القروض المتعثرة، حدث فيه تراجع في معدلات الأرباح وتركز في نشاطات الخدمات المصرفية الشخصية.

أهداف وسياسات القطاع المالي

أ – معالجة نقاط الضعف في الهيكل الحالي للقطاع المالي المصرفي ونشاط التأمين

1 – تخصيص منطقة محددة جعرافيا لإقامة المركز المالي المرتقب، على أن تتميز بترتيبات تشريعية وتنظيمية خاصة وبنية تحتية متطورة تحقق سهولة الوصول الى الأسواق والعملاء، وتوفير القوى العاملة الماهرة والبيئة القانونية الداعمة للاعمال والترويج الدولي، والبحث عن العلامات التجارية العالمية.

2 – إعادة النظر في الشروط المفروضة على الشركات العالمية الفائزة بالمناقصات المحلية وإلزامها بضرورة الحصول على ما لا يقل عن 50% من التسهيلات الائتمانية لإنجاز المشاريع من البنوك المحلية، وذلك لتحفيز الائتمان المحلي.

3 – تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة لقطاعي التجزئة والشركات، وزيادة عددها بما يؤدي الى تحسين كفاءة السوق، وزيادة الجودة وبخض أسعار المنتجات والخدمات.

4 – فتح وتطوير السوق المصرفي الإسلامي، مع السماح للبنوك التقليدية بمنافسة البنوك الإسلامية.

5 – الإسراع في إصدار قانون التأمين الجديد وإنشاء هيئة مستقلة للتامين ذات كفاءة فنية ومهنية متخصصة قادرة على الاشراف على قطاع التأمين، والعمل على تطويره ليحتل المكانة المناسبة بين مؤسسات القطاع المالي، وإنشاء معهد ذي طراز عالمي للتدريب على نظم التأمين العالمية الحديثة.

6 – تحسين بيئة اعمال القطاع المالي في مجالات تنفيذ العقود وتسوية حالات الإفلاس، والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين.

7 – رفع كفاءة المؤسسات المالية لتعزيز المنافسة الداخلية والخارجية لها، وفتح فرص التنافس في الاسواق الخارجية لتقديم خدمات التمويل الشخصي وكافة الخدمات المصرفية الأخرى، وفق مبدأ التعامل بالمثل.

ب – التوسع في نشاط أسواق الأوراق المالية

1 – تشجيع انشاء أسواق مالية جديدة متخصصة، مع تطوير مؤسسات وأسواق المالي في القطاع المالي، وتذليل كافة المعوقات الإدارية والقانونية لها، بما يسح بتبادل الأوراق المالية التقليدية والأدوات المالية المستخدمة لإدارة المخاطر المالية والاقتصادية، وتنويع المشتقات المالية والأدوات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية خلال السنتين الأوليتين من الخطة، وتطوير سوق السندات وذلك بإزالة الحدود العليا المفروضة على مبالغ اصدار السندات، وتقليل الوقت الذي تستغرقه الموافقة على إصدارها، والسماح بتعدد أنواعها مثل السندات القابلة للتحويل.

2 – بث الثقة المستمرة في السوق حول توافر السيولة المناسبة، لضمان عدم تراجع نشاط سوق اسواق الأوراق المالية على النحو الذي يغذي التوقعات التشاؤمية حول مستقبل العمليات في السوق.

3 – وضع حوافز لجذب الشركات العالمية لإدراجها في سوق الأوراق المالية، وتشجيع شركات الوساطة العالمية لفتح مكاتب محلية، وتشجيع زيادة عدد شركات المقاصة.

4 – مواصلة تحسين الإجراءات التنظيمية، وتطوير التشريعات في كافة المجالات التي تنعكس على إصلاح النشاط المالي، وتعزيز التواصل والتعاون مع دول المنطقة، مع تقديم التدريب المتخصص للعاملين خلال سنوات الخطة.

5 – تطوير مهارات الوسطاء والسماح لهم بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، مثل خدمات البحث والتطوير في مجال الاستثمار، ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل افضل خلال السنتين الأوليتين من الخطة.

ج – تعزيز الدور الرقابي والإشرافي لبنك الكويت المركزي لتحقيق الاستقرار المالي، وترسيخ الأجواء الملائمة لتعزيز النمو الاقتصادي على أسس مستدامة

1 – متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية والتحرك عند الحاجة لتعزيز أجواء الاستقرار النقدي، والحد من الضغوط التضخمية، ودعم النمو الاقتصادي على أسس مستدامة، وترسيخ دعامات الاستقرار المالي.

2 – تنظيم مستويات السيولة المحلية، ورصد حركة التدفقات المالية ضمن بنود ميزان المدفوعات.

3 – ترسيخ جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، وزيادة توطين العملة الوطنية لضمان توافر الأموال اللازمة لقيام وحدات الجهاز المصرفي بتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تستهدفها الخطة الإنمائية.

4 – الحفاظ على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى.

5 – مواصلة مراجعة مستويات اسعار الفائدة المحلية على الدينار الكويتي، لضمان اتساقها مع التطورات الاقتصادية المحلية من جهة واتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية من جهة أخرى.

6 – تطوير النظم والبرامج الرقابية بما يساهم في تعزيز متانة الأوضاع المالية لوحدات الجهاز المصرفي والمالي، ويساهم في ترسيخ الممارسات المهنية السليمة ضمن وحدات تلك القطاع، استرشادا بأفضل المعايير العالمية كإصلاحات بازل 3، والاستمرار في تركيز الرقابة على أساس المخاطر، ومتابعة الالتزام بمعايير الحوكمة، والسعي الى تخفيض نسبة الديون غير المنتظمة بمحفظة القروض بالقطاع المصرفي.

7 – مواصلة تطوير الأطر الرقابية على الشركات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة البنك المركزي في إطار النهج الذي يطبقه البنك بشأن حماية العملاء.

8 – تطوير برامج تدريبية في مجال الحوكمة وما يرتبط بها من مجالات كالمخاطر ونظم الرقابة الداخلية والتدقيق والتخطيط الاستراتيجي، وذلك بمجالس إدارات الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والإدارات العليا بها.

رابعاً: القطاع التجاري

أ – التجارة الداخلية

بلغ متوسط معدل نمو تجارة الجملة والتجزئة 6.1% خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة الإنمائية الأولى، في المقابل بلغت نسبة مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 4 % سنويا في المتوسط خلال الفترة نفسها، ومن المؤكد أن هذا الضعف في مساهمة تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي لا يتفق والطموح الوطني الى تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

ب – التجارة الخارجية

شهد قطاع التجارة الخارجية جمودا كبيرا في هيكلته خلال سنوات الخطة الإنمائية السابقة، بالاضافة الى استمرار الخلل المزمن به حيث شكل النفط الخام ما يقارب 49% من إجمالي الصادرات الكويتية خلال الفترة 2010-2012، في حين ظلت مساهمة المصادر الأخرى للصادرات متدنية للغاية، كما تشير البيانات أيضا الى تراجع معدلات النمو السنوية للصادرات وطنية المنشأ، حيث انخفضت معدلات نموها من 5.7% عام 2010 الى 4.1% عام 2012، كما تشير الى تواضع نشاط إعادة التصدير.

فعلى مستوى جملة الصادرات السلعية غير النفطية، بلغت نسبة السلع المعاد تصديرها 1.5% عام 2010 تراجعت الى 1.1% عام 2012، وبمقارنة قيمة السلع المعاد تصديرها بقيمة الواردات خلال العامين 2010 و2011، ويلاحظ عدم تطور هذه النسبة وثباتها عند مستوى منخفض 4% تقريبا، مقارنة بدول الخليج.

ومن الملاحظ أن جمود هيكل التجارة الخارجية وتدني أداء تجارة الجملة والتجزئة نشأ عدد من المعوقات، أهمها صعوبة اجراءات إعادة التصدير وانخفاض تشجيع تجارة الترانزيت.

 ومما أدى الى تدني معدلات نموها ما يلي:

 عدم تطبيق آلية النافذة الواحدة للإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة، عدم توفير المناطق الحرة المناسبة والمخصصة للصادرات والواردات، عدم توفير البنية الاساسية المناسبة من طرق ومرافق ومواصلات وموانئ ومطارات، عدم توفير معايير محددة لدى الإدارات الجمركية لاستخدام حق إعادة التقييم للواردات السلعية، عدم تنفيذ مشروع إنشاء المستودعات الجمركية والمنطقة التجارية الحرة في منطقة العبدلي ومنطقة السالمي، ضغف القدرات التكنولوجية للقطاع الخاص، فضلا عن عدم وجود نظام متكامل لتقديم الخدمات الكترونيا لتسهيل تقديم الخدمات.

أهداف وسياسات القطاع التجاري

تستهدف خطة التنمية إحداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج التجاري، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدل نمو حقيقي يبلغ 2.34 % سنويا، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لتصل الى 923 مليون دينار، وبمتوسط سنوي قدره 184.7 مليون دينار.

أ – زيادة معدلات نمو القطاع التجاري والسياحي، ليكون رافدا مهما ومصدرا من مصادر زيادة الدخل الوطني

1 – تكثيف جهود غرفة تجارة وصناعة الكويت الرامية الى توعية المصدرين والمستوردين بأهمية تطوير أنشطتهم وقدراتهم للتعامل مع المتغيرات والمستجدات في السوقين المحلي والدولي.

2 – تشجيع الاستثمارات في الأنشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت.

3 – الاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية في خلق صناعة سياحية تنافسية.

ب – رفع كفاءة أداء النشاط التجاري

1 – تفعيل المنظومة التشريعية والإجرائية التي تم اقرارها.

2 – تبسيط إجراءات إصدار التراخيص اللازمة للمستثمر المحلي والأجنبي، وتوفير بوابة الكترونية موحدة لخدمات قطاع الاعمال والاستثمار.

3 – اتخاذ الإجراءات الملائمة لمكافحة حالات الإغراق، والحد من ظاهرة تدفق السلع المغشوشة والمقلدة المستوردة من الخارج.

4 – تشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية وتفعيل مهام جهاز حماية المنافسة، لضمان التطبيق الصارم لنظام المنافسة.

5 – تيسير وتشجيع الإجراءات الخاصة بتحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة.

6 – تفعيل دور الملكية الفكرية في النشاط الاقتصادي، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش بشأنها.

ج – إعادة هيكلة قطاع التجارة الخارجية

1 – تيسير نشاط إعادة التصدير، وتشجيع تجارة الترانزيت وزيادة معدلات نموها.

2 – زيادة فاعلية برامج تنمية الصادرات الوطنية غير النفطية والترويج لها في الأسواق العالمية.

3 – تطوير الخدمات الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والتسويقية المتعلقة بتنمية الصادرات غير النفطية.

4 – إقامة مناطق مخصصة للصناعات التصديرية.

5 – إقامة مناطق تجارة حرة في المواقع المناسبة، مع تزويدها بالتجهيزات الأساسية للتصدير والاستيراد.

6 – تعميق العلاقة بين القطاعين التجاري والصناعي، والاستفادة من الكميات الوفيرة من المواد الأولية في انشاء الصناعات التصديرية.

د – تعزيز الروابط التجارية بين الكويت ودول لعالم، وتنشيط حركة التبادل التجاري معها

1 – زيادة الاتفاقيات التجارية وتطويرها بين الكويت ودول العالم والتكتلات الاقتصادية.

2 – تطوير نظام متكامل لبيانات ومعلومات التصدير وتعزيزه بقواعد بيانات متخصصة لتلبية احتياجات المصدرين والمستثمرين.

3 – مراجعة طرق ممارسة العمل التجاري والإجراءات والأساليب المتبعة وتطويرها، والعمل على تيسيرها وفق احتياجات الاقتصاد الوطني ودول العالم الخارجي.

هـ - تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في النشاط التجاري

1 – منح حوافز التميز لشركات القطاع الخاص التي تتبنى النظم الحديثة في الإدارة والتخطيط والمتابعة والتسويق، وتلك التي تخصص نسبا مرتفعة من مواردها للبحث والتطوير والابتكار.

2 – توفير الحوافز المختلفة لجذب الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية للاسهام في تنمية الأنشطة التجارية، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص الوطني مع الأجنبي، وخصوصا في المجالات الاستثمارية التي تحددها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

3 – تخصيص أراض في المناطق السكنية الجديدة للأنشطة التجارية للقطاع الخاص.

4 – تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمبادرات في النشاط التجاري، وزيادة معدلات نموها سنويا

الرعاية السكنية

تبوأت القضية الإسكانية الأولوية بين اهتمامات المواطنين لعام 2013 /2014 وفق بيانات استقصاء الرأي العام، والمعد من قبل عدة جهات، وقد ارتفعت أسعار أراضي الوحدات السكنية بحدة في السنوات الاخيرة، نظرا لارتفاع الطلب على المساكن الى 32.759 خلال الفترة من 2010 الى 2013، نتيجة التغيرات الديموغرافية في المجتمع الكويتي، وزيادة حجم التكوين الأسري.

أ - توفير الوحدات السكنية

بلغت نسبة تنفيذ مستهدفات الخطة الإنمائية الأولى من الوحدات السكنية شاملة القسائم والبيوت والشقق 42% تقريبا، ما يشير الى تواضع القدرة التنفيذية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، الأمر الذي أدى الى تراكم الطلبات الإسكانية لدى المؤسسة، باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن توفير تلك الوحدات.

ب - تمويل الرعاية السكنية

استتبع انخفاض توفير الوحدات السكنية انخفاضا مماثلا في حجم القروض المقدمة من بنك الائتمان الكويتي، حيث بلغت نسبة تقديم القروض 47.5% من المستهدف في نهاية الخطة الإنمائية الأولى، ويعني ذلك أن التمويل لأغراض السكن من خلال بنك الائتمان الكويتي لم يكن المعوق الأساس لحل مشكلة تراكم الطلبات.

ج - مساهمة القطاع الخاص في الرعاية السكنية

تهدف الدولة الى استقطاب نشاط القطاع الخاص للإسهام في تنفيذ المشاريع الاسكانية، والاستفادة مما لديه من خبرات وامكانيات فنية ومالية متطورة، مع التأكد من دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاركة، سواء عن طريق شركات مساهمة تتولى الإنجاز، وفقا لضوابط وشروط تحفز المستثمرين والمطورين العقاريين على قبول الإسهام في تأسيس هذه الشركات، أو الأشكال الأخرى التي منها التعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وفقا لاحكام القانون 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون 27 لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة.

السياسات المالية العامة

تم إعداد سيناريو المالية العامة للدولة خلال سنوات الخطة بناء على افتراضات تتعلق بتوقعات أسعار النفط وكميات الإنتاج، مع الاخذ في الاعتبار تحقيق مستويات الانفاق الاستثماري المستهدفة

1 – رفع الإنفاق الرأسمالي ليصل الى 15.2 % من اجمالي الانفاق الحكومي في آخر سنة من الخطة.

2 – رفع كفاءة تنفيذ الجهات لمشروعاتها التنموية من أجل رفع الإنفاق الرأسمالي من خلال استيفاء متطلبات الدورة المستندية، والمتابعة الحثيثة لتنفيذ خطوات إنجاز المشروعات.

3 – تحقيق التوافق بين الإنفاق المالي للدولة والخطة الانمائية، بحيث يتم تحسين آلية الموازنة باعتمادها على الخطة.

ب – إصلاح الاختلالات والتشوهات في المالية العامة للدولة

1 – تنمية مصادر الإيرادات غير النفطية، من خلال نظام ضريبي، مع إعادة تسعير حقوق الانتفاع بالأراضي التي تقدمها الدولة لتتلاءم مع اسعارها الحقيقية.

2 – وقف المطالبات بالكوادر الخاصة والزيادات المالية والمزايا الوظيفية، وزيادة الدعم غير المبرر، مع تصحيح المعلومات غير الصحيحة عن حجم المساعدات الخارجية، وتبيان عواقب الانفلات المالي للإنفاق الحكومي الجاري وخطورته على الاقتصاد والأجيال المقبلة.

3 – ضبط التوظيف بالالتزام بتحقيق نسبة متزايدة سنويا لا تقل عن 10 % من العمالة الكويتية في القطاع الخاص، لتقليل معدلات التوظف الحكومي خلال سنوات الخطة.

4 – ضبط المصروفات الحكومية وإلغاء أي صرف غير ضروري ومحاربة الهدر في الإنفاق المالي العام في الدولة.

5 – مراجعة وترشيد أوجه الدعم الحالية وإعادة هيكلتها، وذلك بالتحول الى الدعم النقدي بدلا من دعم الاسعار، أي أن يتم دفع مبلغ نقدي لمصلحة الأسرة صاحبة الوحدة السكنية يساوي او يفوق بقليل تكلفة الزيادة في الاسعار، وأي مبلغ فائض بهذا الحساب عند نهاية العام بسبب ادخار الأسرة للاستهلاك يصرف لها نقدا، مع تسعير الخدمات والسلع بأسعارها الحقيقية، ما يحفز الفرد والاسرة على الادخار وتطبيق برنامج توعوي وتحفيزي لترشيد الاستهلاك.

6 – دراسة ومراقبة تزايد تكلفة إنتاج النفط في الكويت، والعمل على ضبطه.

الرعاية السكنية الجديدة

أ - تعديل فلسفة الرعاية السكنية في ضوء رؤية استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية

1 - وضع استراتيجية للتنمية العمرانية تتضمن سياسات اسكانية متكاملة والربط بين المخطط الهيكلي وخطط التنمية.

2 - تشكيل لجان عليا لإدارة المخطط الهيكلي يضم الجهات المعنية كافة.

3 - تطوير مفهوم وفلسفة الرعاية السكنية، وذلك من خلال دراسة شروط الاستحقاق، وتحديث معلومات الرعاية السكنية للحد من عدد الطلبات.

4 -- توفير بدائل سكنية جديدة بأنماط جديدة ومتطورة تتواكب مع المتغيرات العالمية في أصول البناء، وتنفيذ المشاريع الاسكانية الكبرى من خلال الاستعانة بتجارب الدول الأخرى في مجالات المشاريع الإسكانية والخبرات المتميزة للشركات العقارية العالمية والمحلية.

5 - تحرير أراضي الدولة، وتوفيرها للقطاع الخاص لاستصلاحها وتطويرها، وتشجيع إنشاء شركات تساهم الحكومة بالأرض كسهم ذهبي.

6 - العمل على تحرير الأراضي من سيطرة امتياز شركة نفط الكويت لزيادة عرض القسائم السكنية، وتبسيط الدورة المستندية بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات ذات العلاقة لتطوير البنية التحتية بالسرعة الممكنة، مع وضع آلية لتوفير العمالة المدربة واللازمة لتنفيذ المشاريع الإسكانية وفقا للبرامج الزمنية المعتمدة.

تطوير الكهرباء والماء

تستهدف الخطة الإنمائية الحالية زيادة إجمالي القدرة المركبة للطاقة الكهربائية وإجمالي القدرة الإنتاجية لمحطات تقطير المياه وحجم المخزون من المياه.

أ – ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه

1 – ترشيد الاستهلاك والدفع باتجاه تبني الشكل الصحيح للإعانات، بتحويل أي دعم للخدمات من دعم الأسعار الى دعم نقدي للأسر ذات الدخل المحدود، وإطلاق السلع المدعومة بسعر السوق لقوى العرض والطلب، وتطوير انظمة الحفاظ على الطاقة والمياه في المباني والاستخدامات العامة.

ب – رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين الأداء

1 – إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والماء وإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء تعمل على أسس تجارية وتنافسية، وذلك لرفع كفاءة الخدمة وتحسين الأداء، وخفض تكلفة الإنتاج بإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الطاقة الكهربائية والمياه، على أن يقتصر دور الوزارة على التخطيط والتنظيم والرقابة.

ج – رفع القدرة المتوافرة لمحطات القوى الكهربائية بنحو 40%

1 – زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية خلال سنوات الخطة الانمائية، بتوسعة محطات الطاقة الكهربائية لمواجهة الطلب المتزايد للأغراض الاسكانية والصناعية والتجارية وغيرها من الانشطة، وصيانة تلك المحطات، بالإضافة الى تطوير شبكات النقل والتوزيع.

د – زيادة إجمالي القدرة الانتاجية لمحطات تقطير المياه بنحو 38%، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للمياه بنحو 1.040 مليون غالون امبراطوري خلال خمس سنوات.

1 – زيادة إنتاج المياه لمقابلة الاحتياجات المتزايدة من القطاعات المختلفة، وصيانة محطات الانتاج وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وتقليل الفاقد مع زيادة حجم المخزون الاستراتيجي للمياه خلال سنوات الخطة الانمائية، ومعالجة المزيد من الصرف الصحي لمقابلة الطلب المتزايد.

هـ - زيادة استثمارات القطاع الخاص بأنشطة إنتاج الكهرباء والماء، لتصل الى نحو ملياري دينار.

1 – إشراك القطاع الخاص في انشطة قطاع الكهرباء والماء عبر تأسيس شركات مساهمة عامة، أو من خلال التخصيص التدريجي لمحطات إنتاج الطاقة والمياه ونقلها وتخزينها، وذلك ضمن مشروع التخصيص العام المقترح للدولة.

المتطلبات التشريعية والمؤسسية للحكومة في خطة التنمية

أولا: المتطلبات التشريعية والمؤسسية

(أ) في مجال التنمية الاقتصادية

مشروعات قوانين جديدة:

1 - مشروع قانون يسمح بإصدار الصكوك الحكومية.

2 - مشروع قانون السياحة.

3 - مشروع قانون الوكالات التجارية.

4 - مشروع قانون نشاط التأمين.

5 - مشروع قانون حماية الملكية الفكرية.

6 - مشروع قانون بإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء.

7 - مشروع قانون بإنشاء شركة البريد.

8 - مشروع قانون بإنشاء شركة الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية.

9 - مشروع قانون الطيران المدني.

10 - مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.

11 - مشروع قانون المشتريات والمناقصات العامة.

مشروعات تعديلات قوانين قائمة

12 - تعديل قانون الصناعة.

13 - تعديل قانون السجل التجاري.

14 - تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.

15 - تعديل القانون بشأن المرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

16 - تعديل قانون التخصيص رقم 37 لسنة 2010.

17 - تعديل القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن البلدية.

(ب) في مجال التنمية البشرية والمجتمعية

مشروعات قوانين جديدة:

1 - مشروع قانون تطبيق الاختبارات المهنية على الداخلين الجدد لسوق العمل، سواء من العمالة الوافدة أو الوطنية.

2 - مشروع قانون الرعاية السكنية.

3 - مشروع قانون الصحة النفسية.

4 - مشروع تشريع يحمي المبلغين عن الأخطاء الطبية.

5 - مشروع قانون حماية الطفل والأسرة وحماية المرأة من العنف بأشكاله المختلفة.

6 - مشروع قانون حقوق المرضى.

7 - مشروع قانون إلزام بتوفير الرعاية الصحية للقوى العاملة بمحيط العمل.

8 - مشروع قانون الزامية تسجيل إصابات وأمراض العمل.

9 - مشروع قانون تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة.

10 - مشروع قانون الهيئة العامة للحماية المدنية.

11 - مشروع قانون شركات الأمن والحراسة الخاصة.

12 - مشروع قانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقات غير المرخصة والمحظور حيازتها وإحرازها.

13 - مشروع قانون محكمة الأسرة.

14 - مشروع قانون التوثيق الشرعي.

15 - مشروع قانون السجل العيني.

16 - مشروع قانون الأحداث.

17 - مشروع قانون تنظيم الخدمات الاستشارية النفسية والاجتماعية والتربوية.

مشروعات تعديلات قوانين قائمة:

18 - تعديل قانون مكافحة التدخين.

19 - تعديل قانون إنشاء المؤسسات العلاجية رقم (49) لسنة 1960.

20 - تعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية رقم (28) لسنة 1996.

21 - تعديل قانون المؤثرات العقلية رقم (48) لسنة 1987.

22 - تعديل قانون مكافحة المخدرات رقم (74) لسنة 1983.

23 - تعديل قانون استخدام الأشعة المؤينة رقم (131) لسنة 1977.

24 - تعديل قانون في شأن الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب رقم (62) لسنة 1992.

25 - تعديل القانون رقم 26 /1962 في شأن تنظيم السجون.

26 - تعديل القانون رقم 11-1962 في شأن جوازات السفر.

27 - تعديل بعض أحكام القانون رقم 23/ 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.

28 - تعديل مرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري.

29 - تعديل القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

30 - تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.

31 - تعديل قانون ضم زيادة 1 /7 /2005 الى المرتب الخاضع للتأمين التكميلي للقطاع الخاص.

(ج) في مجال الإدارة العامة والتخطيط والإحصاء والمعلومات

مشروعات قوانين جديدة:

1 - مشروع قانون الفتوى والتشريع.

2 - مشروع قانون بشأن التخطيط التنموي.

3 - مشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات العامة.

4 - مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

5 - مشروع قانون منع تضارب المصالح.

مشروعات تعديلات قوانين قائمة:

6 - تعديل بعض مواد القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية.

7 - تعديل القانون رقم 24 لسنة 2012 الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

8 - تعديل قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بإضافة مواد جديدة للقانون تنص على تجريم الرشوة في القطاع الخاص، وتجريم الرشوة للموظف العمومي الأجنبي.
فهد التركي