أكد رئيس مجلس إدارة شركة الفنار للاستثمار، طارق المنصور، أن الشركة تمكنت من مواصلة عمليات الهيكلة والتحوط والمحافظة على رأس المال والاستثمارات التي تحت مظلتها، لافتا الى أن الشركة أعادت النظر في بعضها بتسييل الأصول طويلة الأجل غير المدرة، وتنمية الأخرى ذات المستقبل الواعد بالعمل على تطويرها وتحسين أدائها.

Ad

حديث المنصور جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت، أمس، بحضور ما نسبته 93.4 في المئة، إذ بيّن بقوله في ضوء الوضع المالي للشركة حاليا القول إن "الفنار للاستثمار" خرجت من عنق الزجاجة، مشيرا الى أن مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي يتطلع إلى بدء مرحلة جديدة في ضوء مؤشرات مبشرة ومشاريع كبرى تعمل على تحضيرها الحكومة يمكن أن تحقق دعما للدورة الاقتصادية بشكل أفضل من السنوات السابقة.

وتابع: إن الشركة عبرت أصعب سنوات الأزمة كشركة مالية استثمارية تأثرت بظروف السوق المالي عموماً، سواء محلياً أو إقليمياً وعالمياً، إضافة الى البيئة التشغيلية الصعبة، نتيجة استمرار تداعيات الأزمة منذ 2008 حتى الآن، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط والسوق المحلي تحديداً، حيث تتباطأ إجراءات المعالجة والتحفيز وتنشيط الاقتصاد.

وأضاف أن "الفنار" في منطقة أكثر أمانا ومركزها المالي قوي ومتماسك، وذلك بفضل الإجراءات التحوطية والاستباقية التي تم اتخاذها، كاشفا أن الشركة قامت بسداد وكالة استثمار تقدر بثلاثة ملايين دينار، كما أن الشركة في الوقت الراهن خالية من الديون وليس عليها أي ضغوط استحقاقات قصيرة أجل أو غيرها، وهو ما يعطيها ميزة وقوة تنافسية في اقتناص الفرص والحصول على التمويل اللازم، متى ما استدعت الحاجة أو لاحت في الأفق فرص ذات جدوى عالية.

سياسة التحوط

وفي ما يخص حقوق مساهمي الشركة، قال المنصور إن حقوق المساهمين بلغت 10.9 ملايين دينار، فيما بلغت إجمالي الموجودات 11.7 مليون دينار، مؤكدا أن الشركة مستمرة في سياسة التحوط الزائد بمبالغ قد تزيد على الحاجة، وإظهار الاستثمارات بقيمها الحقيقية حالياً في إطار تعزيز مستويات الشفافية الحقيقية والالتزام بأقصى معايير الحصافة الاستثمارية.

ومضى مؤكدا أن الشركة جاهدت إلى استكمال تطبيق معايير الحوكمة من دون الانتظار الى المهلة الإضافية التي منحتها الجهات الرقابية للشركات، حيث إن الشركة بدأت وقطعت شوطا وماضية في توفيق أوضاعها مع كافة المعايير الرقابية الأخرى التي تمثل حماية للمساهمين وللشركة في آن واحد.                                  

وأوضح أن "الفنار" تراقب وتقيم الأوضاع عموما، سواء في الداخل أو أسواق المنطقة للوجود في الفرص التشغيلية المتاحة، موضحا انه بالرغم من أن مستوى النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قد بلغ 3.7 في المئة في 2013، فإن البيئة الاستثمارية لاتزال تعاني ضيق الفرص والأسواق المالية عموماً، وتعيش حالة من التذبذب والاستقرار.

وأردف أن الشركة متفائلة بأن يدخل القطاع المالي مرحلة تعاف، بنسب نمو أفضل وبدأت مؤشراتها في الظهور بتلمس النتائج الإيجابية للشركات عن الفترة الأولى من 2014، والتي نتطلع أن تكون بداية انطلاقة حقيقية لتحقيق معدلات نمو أفضل مستقبلاً قائما على أسس سليمة.

الاقتصاد العالمي

وتطرق إلى أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2013، حيث قال إن أداءه كان متبايناً، إذ على الرغم من بوادر تحسن النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة في كل من الولايات المتحدة واليابان ومجموعة اليورو، التي تشكل في مجموعها نصف حجم الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تباطأت فيه وتيرة النمو في البلدان ذات الاقتصاديات الصاعدة، ما شكل تحدياً مزدوجاً على الاقتصاد العالمي يتمثل في تباطؤ النمو في بعض الدول، وزيادة ضيق الأوضاع المالية في دول أخرى، مشيرا الى بعض البلدان المتقدمة لا تزال تواجه مصاعب جمة في ضوء ارتفاع معدلات البطالة وضعف معدلات النمو الاقتصادي، فيما تشهد البلدان النامية نمواً أبطأ وتيرة مما كانت عليه الحال قبل الأزمة.

وكانت "العمومية" قد وافقت على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية لشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، إضافة الى موافقتها على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة.
سند الشمري