باجماع الحضور، وافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على عدد من الاقتراحات النيابية برغبة التي قدمها عدد من النواب وأحالتها الى المجلس وادرجت في جدول اعماله.

Ad

"الجريدة" حصلت على عدد من التقارير التي وافقت عليها اللجنة كان ابرزها الاقتراح برغبة للنائب محمد الحويلة بشأن توسعة نشاط مكتب امن الدولة ومكاتب مباحث المخدرات بفتح اقسام ومكاتب في جميع منافذ البلاد، وزيادة عدد العاملين فيها وزيادة المكافأة التشجيعية لهم.

كما وافقت اللجنة على مقترح النائب محمد طنا في شأن انشاء مستشفى خاص لعلاج منتسبي وزارة الداخلية واخر للحرس الوطني، ووافقت على مقترح النائب عبدالله الطريجي بشأن تكليف شركات التأمين بالتحقيق في الحوادث المرورية البسيطة.

وجاء في نص الاقتراح المقدم من الطريجي الذي وافقت عليه اللجنة: "بناء على الاحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية فقد قامت الادارة العامة للتحقيقات بتسجيل والتحقيق في ما يقارب سبعين الف حادث مرور سنويا في مجمل المحافظات والغالبية العظمى لهذه الحوادث تصنف بانها حوادث بسيطة لا تتضمن اصابات".

كما احالت اللجنة تقريرها بشأن اقتراح النائب سعود الحريجي بشأن قيام وزارة الداخلية بوضع كاميرات للتسجيل بالصوت والصورة في جميع غرف التحقيق والاعتراف للمتهمين سواء للمحققين او رجال المباحث ولا يجوز فتح التحقيق مع المتهم الا مع التسجيل ويؤرخ الوقت والتاريخ ويحفظ هذا الشريط مع ملف التحقيق للمتهم بحيث يوضح فيه جميع الطرق المستخدمة اثناء التحقيق ويكون اداة فصل في حال وقوع اي شكوى ضد المحقق او المباحث.

ووافقت اللجنة على مقترح النائب عبدالرحمن الجيران في شأن وضع جهاز العد التنازلي وكاميرات رادار عند اشارات المرور.

كما وافقت اللجنة على مقترح النائب عسكر العنزي في شأن "ان تقوم وزارة الداخلية بانشاء ادارة جديد باسم (ادارة شرطة السياحة) تكون مهمتها حفظ الامن بالاسواق والمطاعم والمجمعات التجارية والجزر والشواطئ الترفيهية والواجهات البحرية على ان يتم تعيين المتقاعدين من الشرطة والعسكريين وكذلك ابناء الكويتيات من البدون في هذه الادارة لسد العجز في عدد افراد رجال الامن".
علي الصنيدح الكويت