مصر: توجه لتعديل «الخريطة»... و«الإخوان» يضربون

تتجه المؤشرات في الشارع السياسي المصري إلى إجراء تعديل على «خريطة الطريق» بحيث تجرى الانتخابات الرئاسية عقب الانتهاء من الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل، بينما أعلنت جماعة «الإخوان» المحظورة بدء عدد من أعضائها إضراباً عن الطعام داخل السجون.

كشف ممثلو قوى سياسية مصرية، لـ"الجريدة" أمس أن تحالف "30 يونيو" الذي أطاح الرئيس السابق محمد مرسي يوليو الماضي يتجه إلى تقديم إجراء الاستحقاق الرئاسي أولاً قبيل النيابي مع اعتماد النظام الانتخابي "المختلط" ما يعني تغييراً في "خريطة الطريق" المعلنة من قبل الجيش في 3 يوليو الماضي، على أن يعلن رسمياً عن هذا التوجه من قبل الرئاسة عقب الانتهاء من الاستفتاء على مشروع دستور 2012 المعدل، المقرر إجراؤه الشهر المقبل.

التبكير بالاستحقاق الرئاسي جاء، بعد استطلاع الرئيس المؤقت عدلي منصور آراء عدد من القوى السياسية مساء أمس الأول في اللقاء الثاني ضمن الحوار المجتمعي والذي يستكمل بلقاء غداً مع ممثلي العمال والفلاحين ولقاء آخر الأحد المقبل مع ممثلي باقي القوى الوطنية.

القيادي في حزب "التجمع" حسين عبدالرازق، رجح أن تنزل الرئاسة على رغبة القوى الثورية، بتقديم الاستحقاق الرئاسي، قائلاً لـ"الجريدة": "اللقاء الرئاسي حضره نحو 90 شخصية، شهد موافقة نحو 75 منهم على إجراء الاستحقاق الرئاسي أولاً"، وأضاف: "مصر تحتاج إلى الاستقرار والأمن وذلك لن يحدث إلا بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً".

حزب "النور" السلفي، أبدى تراجعاً ملحوظاً عن موقفه المتمسك بخطوات "خريطة المستقبل" دون تعديل، وقال نائب رئيس الحزب أشرف ثابت، لـ"الجريدة" إن حزبه على استعداد للتنازل أمام اتفاق أغلبية القوى السياسية على تقديم الاستحقاق الرئاسي، "طالما أن هذا يصب في مصلحة الوطن".

في غضون ذلك، اتفق الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، مع نائب الدعوة السلفية ياسر برهامي، خلال زيارة الأخير لمشيخة الأزهر أمس على التعاون المشترك لشرح الدستور المعدل وتعريف الناس به في ظل موقفهما المعلن من الدعوة للتصويت بـ"نعم".

«الإخوان» والثوار

إلى ذلك، قالت جماعة "الإخوان" المحظورة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أمس إن 450 من سجناء الجماعة، ومن بينهم مساعدون سابقون للرئيس المعزول بدأوا إضرابا عن الطعام "احتجاجا على المعاملة غير الإنسانية في السجن".

وأضافت الجماعة أن من بين المضربين عن الطعام النائب الأول للمرشد العام للجماعة خيرت الشاطر ومساعد مرسي السابق للعلاقات الخارجية عصام الحداد وعدد آخر من مساعدي مرسي هم أيمن علي وأحمد عبدالعاطي ووزير الشباب السابق أسامة ياسين. وأكدت الجماعة أن "بعض السجناء السياسيين حرموا من زيارات أسرهم ومن الاستشارات القانونية ومن الرعاية الطبية ووضعوا في زنازين مكتظة بالسجناء وغير صحية".

ميدانياً، تواصلت أمس احتجاجات طلاب "الإخوان" والتظاهر في جامعات "القاهرة" و"الأزهر" و"الزقازيق"، حيث منعوا عدداً من الطلاب من دخول الامتحانات وقاموا بالاعتداء على بعض أساتذة الجامعة، بينما قطع عدد منهم الطريق أمام جامعة "عين شمس"، ونظموا مسيرة صوب مقر وزارة "الدفاع" غير البعيدة عن الجامعة ما أدى إلى حدوث شلل مروري قبل أن تستخدم قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع بعد استخدام خراطيم المياه لتفريق الطلاب.

في موازاة ذلك، دعا "التحالف الوطني"، الذي تهيمن عليه جماعة "الإخوان" أنصاره في مصر إلى تظاهرات جديدة اليوم تحت شعار "يسقط قضاة العسكر" بالتزامن مع تأجيل التحقيق مع عدد من أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" منهم المستشارون محمود وأحمد مكي، وحسام الغرياني، وزكريا عبدالعزيز، ومحمود الخضيري، بتهمة "الاشتغال بالسياسة"، إلى جلسة 4 يناير المقبل.

في السياق، تزايد غضب الثوار من الحكم القضائي الصادر أمس الأول بحبس كل من الناشط السياسي أحمد دومة ومؤسس حركة "شباب 6 أبريل" أحمد ماهر والقيادي بالحركة محمد عادل ثلاث سنوات، وأعلنت حركة "شباب 6 أبريل" انسحابها من دعم "خريطة المستقبل" ونزولها في مسيرة مساء أمس من دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية.

وأعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أمس عن قلقها إزاء عقوبات السجن والغرامة المالية التي صدرت بحق الناشطين.

وقال المتحدث باسم الممثلة العليا مايكل مان في بيان: "يبدو أن تلك الأحكام تستند إلى قانون التظاهر الذي سن مؤخرا وينظر إليه على نطاق واسع بأنه يحد بقدر كبير من حرية التعبير والتجمع"، مضيفا أن "الممثلة العليا تعرب عن أملها أن تراجع تلك الأحكام لدى استئنافها".

على صعيد آخر، قضت محكمة جنح برج العرب أمس بعدم الاختصاص بالنظر في دعوى مقامة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمه النصب على الشعب باسم "مشروع النهضة" بوصفه مشروعا وهميا وغير حقيقي.

وقررت إعادة ملف الدعوى الذي كان أحد المحامين قد قام بتحريكه ضد الرئيس المعزول إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

أعرب وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر أمس عن ارتياح بلاده للتطورات الجارية في مصر والتقدم المحرز في تنفيذ بنود خريطة المستقبل، مشيداً بالاستعدادات الجارية للاستفتاء على الدستور الجديد.

وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان أن الوزير الإماراتي أعرب خلال لقائه رئيس الوزراء حازم الببلاوي أمس عن تمنياته أن يشهد عام 2014 مزيداً من الاستقرار والتنمية في كل ربوع مصر.

وقال المتحدث إن زيارة المسؤول الإماراتي للقاهرة تأتي في إطار متابعة التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات التي تضمنتها اتفاقية دعم البرنامج التنموي لمصر البالغ قيمتها 4.9 مليارات دولار والموقعة بين البلدين في أكتوبر 2013 (كونا).  وفي الصورة، الرئيس المؤقت عدلي منصور مستقبلاً وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد على رأس وفد إماراتي أمس الأول (أ ف ب).