الغانم: عجلة الإنجاز دارت وجلسة 4 مارس حافلة بالقوانين

طمأن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم المواطنين أن عجلة الإنجاز في مجلس الأمة دارت، وان هناك اتفاقا لدى الأكثرية النيابية على ضرورة تذليل اي عقبات او عوائق قد تعترض هذا التوجه.

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن جلسة المجلس المقبلة المقرر عقدها في الرابع من مارس ستكون حافلة بالقوانين الواردة ضمن أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية المتفق عليها سلفا، كاشفا عن انه التقى أمس بعض رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية الذين أكدوا له جاهزية بعض التقارير التي ستناقش في الجلسة المقبلة.

وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين أمس انه سيتم عقد جلسة في السادس من مارس المقبل بناء على مقترح نيابي من أجل التصويت على 5 تقارير لقوانين مدرجة على جدول الأعمال.

وأوضح أن القضية الإسكانية مازالت في مقدمة الأولويات التي يعكف المجلس على اعداد الحلول لها بالتنسيق مع الحكومة، مشيرا الى ان المؤتمر الاسكاني سيعقد في التاسع من مارس بحضور الجهات ذات الصلة بهذه القضية.

وقال الغانم: "نطمئن المواطنين أن عجلة الإنجاز في مجلس الأمة دارت، وان هناك اتفاقا لدى الأكثرية النيابية على ضرورة تذليل اي عقبات او عوائق قد تعترض هذا التوجه ليرى المواطنون إنجازا للقوانين في كل جلسة".

وسئل الغانم إن كان تسلم طلبا برفع الحصانة عنه في الدعوى المرفوعة من النائبة صفاء الهاشم، فأجاب: "نعم تسلمت الطلب وأحلته فور وصوله المجلس الى اللجنة التشريعية المختصة وأدرج على جدول اعمال جلسة 4 مارس المقبل، ومازلت على موقفي المؤيد لرفع الحصانة".

من جانب آخر، استقبل الرئيس الغانم في مكتبه بمجلس الأمة أمس رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني، ووكيل الديوان إسماعيل الغانم.

من جهة اخرى، طلب النائب يعقوب الصانع مع نواب "تحديد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي، عملاً بنص المادة 72 والمادة 146 من لائحة المجلس".

وقال الصانع في مقدمة طلبه: "من أهم الأُسُس والضوابط التي يقوم عليها نجاح أي خطة اقتصادية عامة هو استشراف الواقع وتَوَّقُع العواقب المستقبلية مع وضع الأُطُر الاستراتيجية لمواجهة هذه العواقب بما يضمن إنجاح خطة التنمية الاقتصادية، وإذ ان العالم أصبح يُمَثِل قريةً صغيرة تتفاعل وتتأثر كل أجزائها بما يحدث في أي جزءٍ آخر، وأصبح الاستثمار حالياً مُتَخَطِيَّاً وعابراً للحدود الجغرافية والإقليمية. ومن ثم فإن فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية أضحى أمراً لازماً".

وأضاف: "إلا أن ذلك تواجهه تحديات أساسية فيما يتعلق بجذب رأس المال الأجنبي المباشر، حيث ما زلنا نعتمد بشكلٍ أساسي على النفط كمكون أساسي للدخل القومي وإيرادات الدولة، فضلاً عن أن المواطنين يُشَكِلون الأقلية في التركيبة السكانية ومن ثم في قوة العمل. بالإضافة إلى وجود طبقة من التجار ورجال الأعمال ذوي النفوذ والذين قد تتعارض مصالحهم في المدى المتوسط والقريب مع السياسات الخاصة بتحرير الاقتصاد وتشجيع رأس المال الأجنبي على الإسهام في النشاط الاقتصادي".

وتابع: "ولذلك فإن هذا الأمر يقتضى التأكيد على عدم تعارُض المصالح بين هؤلاء التجار وبين تحرير الاقتصاد وتشجيع رأس المال الأجنبي للاستثمار، وذلك بأن يتم التأكيد على أنه سوف يستفيد كل المشاركين في عملية التنمية في المدى الطويل".

وقال الصانع: "لعله من أهم التحديات الاقتصادية تلك المُتَعَلِقَة بتنويع مصادر الدخل القومي في الكويت وتوفير فرص العمل للمواطنين وإصلاح نظم التعليم والصحة والسكان والمرافق وغيرها، حيث ان تنويع مصادر الدخل القومي أصبحت هي القضية الرئيسية التي تشغل بال المهتَمين بالشأن العام الكويتي، فالمحافظة على مستوى الرفاهية والثروة للكويتيين يتطلب ضرورة تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد بصفةٍ أساسية على النفط التي تتسم أسعاره بالتَقَلُب بما يؤثر سلباً على الاقتصاد الكويتي".

وأضاف: "وإذ ان التنمية الاقتصادية هي إحدى أهم الركائز لخلق اقتصادٍ مُستَدام، وذلك من خلال التوازن بين الاقتصاد القائم على النفط وبين اقتصادٍ أكثر اعتماداً على المعرفة سعياً إلى تنويع مجالات الاقتصاد الكويتي وضمان مُناخِ أعمالٍ مُستَقِر دائم. لذلك فإننا نَتَقَدَّم بهذا الطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة واستيضاح رؤية الحكومة واستراتيجيتها الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل، وعما إذا كانت هذه الرؤية وتلك الإستراتيجية قائمة بشكلٍ أساسي على أن النفط هو المصدر الأساس للدخل القومي وإيرادات الحكومة، وهل ميزانية الدولة قادرة على تلبِيَّة مفردات الباب الأول من المصروفات، أم أن ذلك قد يُسَبِب عجزاً اكتوارياً، وهل الحكومة تضع في حُسبانِها آلياتٍ مُعَيَّنَة واتجاهاتٍ اقتصادية مدروسة تهدِف من خلالها إلى تنويع مصادر الدخل القومي، خاصةً في ظل اكتشاف الصخور الزيتية والنفط الصخري في أنحاءٍ من العالم واحتمال تأثيراتها السلبية على سعر برميل النفط الكويتي، وهو الأمر الذي يجب وضعه في الاعتبار في الاستراتيجيات والخُطَط والرؤى المستقبلية".