لن تتغير ملامح سوق العمل!

كلما وضعنا الخطط التنموية على مائدة النقاش العلمي وقفنا أمام «المطب» الاقتصادي المعروف؛ ألا وهو التضخم اللا محدود في حجم الدور الحكومي، وهيمنة الدولة وبشكل مباشر على  إدارة الشأن الاقتصادي، وكلما تحدثنا عن الفساد الإداري أيضاً وقعنا في المطب ذاته، فالتكدس الوظيفي في القطاع الحكومي مرتبط مباشرة بصعوبة تطبيق القوانين، وبالتالي تحول البيئة الوظيفية إلى وسط جاذب للفساد الإداري، فهل سيدرك القطاع الحكومي يوماً حاجته إلى اتباع الترشيد في التوظيف؟ وهل ستدرك الدولة أن خلق الفرص الوظيفية يأتي في المراحل التنفيذية للخطة العامة أو التنموية؟

أما مرحلة خلق الفرص الوظيفية فتأتي باعتقادي مصاحبة للتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وهنا أيضاً نقف أمام مطب آخر ألا وهو سعي الحكومة والمجلس معاً إلى تأجيل مشاريع الشراكة، ونقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، والتي جاءت على رأس الخطط المطروحة من الدولة خلال الأعوام الماضية، ولن يخفى على أحد أن الدولة أيضا تملك الدفع بعجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام، ويبقى السؤال الذي يطرح وبشكل مستمر: ما سر تراجع النمو الاقتصادي وتمسك الدولة بالهيمنة على قطاع الخدمات الصحية والتعليمية بل الإعلام أيضاً؟

 يقول أحد مستشاري البنك الدولي أثناء مناقشة الخطة التنموية بأحد المؤتمرات التي نظمتها المراكز البحثية في الكويت إن دول الخليج التحقت بالركب الدولي في إعادة إحياء مدارس الفكر الاقتصادي «الكينزي» بعد الأزمات المالية المتكررة، ورغم توجيه وتنبيه البنك الدولي للاستخدام المفرط من الدولة لبند الرواتب فإنه من المتوقع المراهنة على حد تعبير الخبير «على دور الدولة مستقبلا في السعي نحو النمو الاقتصادي».

واليوم ورغم وجود الوجوه البرلمانية الشابة لم نسمع عن السبل التي من الممكن استغلالها فعلا لتحفيز النمو الاقتصادي وبنمط واقعي وقابل للتنفيذ.

وأخيراً وبإلقاء نظرة سريعة فلن نجد إلا القطاع الإعلامي وقد أثقلته المناصب البيروقراطية، وقيدته القوالب الرسمية من الخطط البالية، والقطاع التعليمي وقد ازداد قيداً بالإنفاق المليوني للدولة على الأجهزة الإدارية أيضا في ظل غياب الخطط لتحفيز البحث العلمي وتجاهل الدولة لتفوق التعليم الخاص، والقطاع الصحي، ورغم تحوله إلى بيئة تعج بالكفاءات الكويتية الشابة، فإنه مؤهل لأن يقع فريسة لعقلية إدارية طاردة للكفاءات، فهل ستتغير ملامح سوق العمل؟ وكل عام وأنتم بخير.

كلمة أخيرة:

 سعدت بلقاء أستاذي قبل عدة أيام بلندن والمشرف على رسالة الدكتوراه التي أعددتها قبل أكثر من خمسة عشر عاما البروفيسور ديفيد آرمسترونغ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة إكستر البريطانية والخبير الدولي حاليا بالمحكمة الدولية.

وكلمة أخرى:

قمت بزيارة سريعة للمشروع التعليمي الافتراضي الذي ترعاه جامعة هارفارد مع معهد «إم إي تي»، فإذا به مكتب صغير وغرفة تسجيل لمحاضرات الأساتذة وطاقات شابة للقيام بتسويق المقررات العلمية، فما الذي ينقصنا ويعرقل عقلية الإبداع لدينا؟