رغم تشدد وزارة التربية في تطبيق الاجراءات وتحذيرها للمدارس من التساهل في تطبيق اللوائح على الطلبة المتغيبين، فانها فشلت في الحد من ظاهرة الغياب بعد العطل الرسمية، حيث بلغت نسبة الغياب في بعض المدارس الابتدائية 35% فيما كانت النسبة أقل في المدارس الثانوية.

Ad

وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن نسبة حضور الطلبة في المرحلة الابتدائية كانت متواضعة مقارنة ببقية المراحل حيث قاربت 60% في بعض المدارس فيما تجاوزت هذه النسبة في مدارس اخرى لاسيما في المرحلة الثانوية والتي تنص اللوائح في الوثيقة الجديدة على فصل الطالب الذي يتجاوز عدد أيام الغياب المسموح بها حتى لو كان يعاني أمراضا مزمنة.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" ان نسبة الحضور تفاوتت من مدرسة إلى أخرى وكان غياب الطلبة أكبر في منطقتي الجهراء والاحمدي حيث تراوحت في بعض مدارسهما بين 50 و60 في المئة، موضحة أن المناطق التعليمية طلبت ارسال تقارير الغياب والاحصائيات أولا بأول وذلك لارسالها إلى مكتب وكيل التعليم العام.

وأضافت المصادر أن قطاع التعليم العام في الوزارة طلب من المناطق التعليمية الايعاز لمديري ومديرات المدارس باتخاذ الاجراءات اللازمة وتطبيق اللوائح على الطلبة المتغيبين دون عذر مقبول، مشيرة إلى أن احتساب أيام الغياب سيكون من بداية العام الدراسي وليس كما كان معمولا به في الوثيقة السابقة بحسب الفصل الدراسي فقط.

وذكرت المصادر أن الطلبة في بعض المدارس أبلغوا مدرسيهم بأنهم لن يلتزموا بالدوام الاسبوع المقبل وسيواصلون عطلة نهاية الاسبوع مع بقية أيام الاسبوع وصولا إلى عطلة الاعياد الوطنية التي تبدأ الثلاثاء بعد القادم، موضحة أن الادارات المدرسية لا تملك اتخاذ أي اجراءات في حال نفذ الطلبة توجههم بالغياب خاصة في حال كانت اعداد المتغيبين كبيرة ولا يمكن تطبيق اللوائح على طلبة المدرسة بالكامل في هذه الحالة.

إجراءات عقابية

يذكر أن وزارة التربية اتخذت عدة اجراءات لمواجهة ظاهرة الغياب منها تعديل الوثائق التعليمية والسماح للادارات المدرسية باتخاذ اجراءات عقابية بحق الطلبة المتغيبين بدون عذر مقبول بحيث يتم خصم الدرجات من هؤلاء الطلبة وفي حال بلوغهم العدد النهائي لأيام الغياب يتم حرمانهم من اختبارات الفترة وتصل العملية إلى حد فصلهم من الدراسة واعادة السنة الدراسية في حال تجاوز العدد المسموح به من أيام الغياب بعذر، حتى أن وثيقة التعليم للمرحلة الثانوية تنص في أحد بنودها على فصل الطالب الذي يتجاوز عدد أيام الغياب لديه أكثر من 65 يوما وإن كان غيابه بعذر مقبول أو كان يعاني أمراضا مزمنة وهو ما يعكس تشدد الوزارة في اجراءاتها لمواجهة هذه الظاهرة.