الغانم: «التقدم التكنولوجي» تتطلع إلى مشاريع ضخمة في «الصحة»

وافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها، المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.

قال رئيس مجلس إدارة "التقدم التكنولوجي" فؤاد الغانم، إن "الشركة واصلت حرصها على زيادة الوكالات التجارية وعقود التوزيع لمنتجات أفضل الشركات العالمية المعروفة والرائدة بمنتجاتها المبتكرة والمتطورة في مجالات الخدمات الطبية، الأمر الذي سينعكس على ثبات وفاعلية استراتيجيتها المتبعة".

حديث الغانم جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بحضور ما نسبته 99.2 في المئة، إذ أكد أن "التقدم التكنولوجي" تتطلع إلى المشاريع والتوسعات الضخمة في مستشفيات وزارة الصحة والمشاريع التنموية الصحية، وكذلك مشاريع المستشفيات الأخرى خلال السنوات القريبة القادمة.

ولفت الغانم إلى أن الشركة لديها عدد من المشاريع المهمة تحت التنفيذ، ستساهم في تعزيز أعمالها وستعود بالفائدة عليها وعلى المتداولين خلال العام المقبل، لافتا إلى أن هناك ثقة كبيرة في قدرات الشركة وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع محافظتها على حصتها السوقية في جميع المجالات، نتيجة لسياسة الشركة المبينة على تقديم أفضل الخدمات.

وأكد أن الشركة مستمرة في تطوير أعمالها وتقديم خدمات متنوعة وحديثة لم يسبق تقديمها من قبل في مجال الخدمات الطبية في الكويت، موضحاً أنها حققت عائدات دخل 67.4 مليون دينار مقابل 65.8 مليون دينار لعام 2012 وأرباحا صافية بلغت 4.3 ملايين دينار مقابل 4.1 ملايين دينار في 2012.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها، المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

وأقرت العمومية أيضاً توصية مجلس الإدارة بتوزيع 15 في المئة كأرباح نقدية، والموافقة على التعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف ذات الصلة، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة على شراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد الأسهم، وتجديد الموافقة على إصدار سندات بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً، سواء بالدينار أو بأي عملات أجنبية، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم المالية عن تصرفاتهم المالية في 2012، وأخيراً الموافقة على قواعد اختيار وتشكيل لجنة الترشيحات ونطاق عملها، تماشياً مع تعليمات هيئة أسواق المال.