المجلس يقر «البيئة» و«المنازعات الإدارية»

واصل مجلس الأمة مسيرة الإنجاز في جلسته التكميلية أمس، حيث أقر قانون حماية البيئة في المداولة الثانية، وتعديل قانون إنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية في مداولته الأولى، كما أقر 11 توصية تتعلق بسياسة الحكومة تجاه تنوع مصادر الدخل.

وشملت التوصيات المقرة تكليف الحكومة إعداد دراسة خلال ستة أشهر تتضمن جميع التحليلات الاقتصادية والاقتراحات والحلول وخطة تنفيذها لضمان إنجاح تنويع مصادر الدخل، وتشكيل جهاز تنفيذي من جهات ذات صلة بهدف تنفيذ المنظور الحكومي في هذا الشأن، وتكون له سلطة اتخاذ القرار.

وتطرق وزير المالية أنس الصالح إلى ما أثير في وسائل الإعلام بشأن العجز المالي وحتميته، مؤكداً أنه كان قد تحدث عن سيناريوهات افتراضية، وعن ترشيد الدعم الحكومي ليذهب إلى المستحقين، مشدداً على أن الحكومة لن تمس دخول المواطنين.

وأكد الصالح أن "الحكومة لا يمكن أن تعمل بمعزل عن المجلس، كما لا يمكن أن تتحمل مسؤولية ديمومة الرفاه وحدها، إنما بالتعاون مع المجلس"، مشدداً على التزامها بالذود عن الوطن والحفاظ على أمواله، في وقت لوح النائب عبدالله الطريجي باستجواب الوزير إذا لم يقم بفسخ عقد المجلس الأولمبي بعد ما تضمنه من مخالفات.

ومن جهته، أشاد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط علي العمير بإنجاز قانون حماية البيئة، مشيراً إلى أن "القانون توالى عليه عدد من المجالس التي عجزت عن إقراره، لكنه اليوم قدم بشكل متكامل وأقر، وسينعكس ذلك إيجاباً على الوضع البيئي في البلاد".

وأوضح العمير أن الهيئة العامة للبيئة هي المنوطة بمتابعة القضايا البيئية وتنفيذ القانون، لافتاً إلى أن "فترة مدير الهيئة صلاح المضحي انتهت وأنه يشغل منصبه بالوكالة، والحكومة حريصة على وضع الموظف المناسب في المكان المناسب".

وأكد أن الحكومة لا يمكن أن تقبل أي تأثير سلبي على المواطن جراء رفع الدعم عن أي منتج، مبيناً أن "هناك قراراً برفع الدعم عن بعض المنتجات، منها الديزل، لكننا ننتظر الدراسات بهذا الشأن لئلا يتضرر المواطن".

وبينما وافق المجلس على طلب اللجنة التشريعية إرجاع تقريرها حول قانون تنظيم الخبراء، أرجأ رئيس المجلس مرزوق الغانم البت في طلب الوزير الصالح إرجاع تقرير لجنة الشؤون الخارجية حول اتفاقية التفاهم مع صندوق النقد الدولي إلى اللجنة مرة أخرى، بسبب اعتراض مقررها النائب حمدان العازمي.

وفي وقت عزا الصالح طلبه إرجاع القانون إلى منح الحكومة فرصة لكي تشرح للجنة ما تضمنته مذكرتها بشأن هذه الاتفاقية، أكد العازمي أن "الاتفاقية أشبعت بحثاً ورفضتها اللجنة الخارجية بالأغلبية، وأعلم أن سبب طلب الوزير هو أن تعيد اللجنة التقرير إلى المجلس بالموافقة، حيث إن لديها الأغلبية الآن".

وتطرقت مناقشات المجلس إلى سياسة الحكومة بشأن الأماكن التراثية، حيث ألقى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بياناً مكتوباً أكد فيه أنه "جارٍ التنسيق مع بلدية الكويت لتحديد المواقع والمباني التاريخية والأراضي الفضاء المطلوب المحافظة عليها"، مشدداً على "اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الإرث التاريخي لدولة الكويت".

ورداً على ملاحظات النواب، قال الحمود إنه تم "إيقاف هدم سوق السلاح بتوجيهات من رئيس الوزراء للمحافظة على كل الأماكن القديمة"، مبيناً أنه "ستتم متابعة موضوع حديقة البلدية".

وفي نهاية الجلسة، حال النصاب دون التصويت على عدة توصيات قدمها النواب، من بينها تكليف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عمل مسح شامل للأماكن الأثرية، وإعادة بناء ما تم هدمه من سوق السلاح، مع تطوير المتحفين العلمي والوطني والمحافظة على حديقة البلدية.