العلي رداً على «الخارجية الأميركية»: لم نتعسف بالإبعاد الإداري وعدم الالتزام بقانون المرور يستوجب الإبعاد

أكد الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ان وزارة الداخلية بشكل عام وقطاع المرور بشكل خاص لن يمارسا التعسف بالابعاد الإداري حسبما جاء في تقرير الخارجية الاميركية بشأن حقوق الانسان بالكويت.

وقال اللواء العلي ردا على سؤال بهذ الخصوص، ان ابعاد الوافدين ينطلق من مخالفات لقانون البلاد، وعدم التزامهم بقوانين المرور، وهو تجاوز يستوجب الابعاد، مضيفا انه رغم ذلك فلم نبعد وافدين ارتكبوا مخالفات تصل الى أقل من عشر مخالفات، وانما الابعاد يتم بعد الاطلاع على سجلاتهم في ارتكاب المخالفات الجسيمة المتكررة، مضيفا: «رغم ذلك فإننا لا نبعد الا وافدين اظهر سجلهم انهم من معتادي ارتكاب المخالفات، والضرب بالقانون عرض الحائط».

وكشف عن ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد لا يترددان في دعم قطاع المرور بكل ما يحتاجه من معدات تمكنه من اداء عمله بالصورة المناسبة.

واستطرد العلي الذي كان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح امس بمناسبة البدء في فعاليات اسبوع المرور الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور مساعد مدير عام الادارة العامة للمرور لشؤون التخطيط والبحوث العميد صالح الناجم ومساعد مدير عام الادارة العامة للمرور لشؤون التراخيص العميد احسان العويش وقيادات قطاع المرور، قائلا: «اننا وكي نتجاوز دعاوى ربما تكون صحيحة او غير صحيحة تم استئذان وزير الداخلية بتزويدنا بـ100 دورية مرورية بكاميرات توثق كل ما يحدث والتحقيق في جدية تحرير المخالفة المرورية.

لا مساس برجل الأمن

واشار اللواء العلي الى ان وزارة الداخلية لا تقبل المساس بأي رجل امن كما لا تقبل اساءة استخدام السلطة، لافتا الى ان واقعة ادخال شرطي الى الدورية في حولي وتصويره لمخالفته قانون المرور هي الآن قيد التحقيق في ادارة الرقابة والتفتيش لمعرفة الحقيقة كاملة واتخاذ كل الاجراءات القانونية حيالهم واتخاذ العقاب المناسب بعد الانتهاء من التحقيقات.

وكشف عن ان قطاع المرور حقق انجازا بجزئية حصر وافدين تحصلوا على رخص سوق متجاوزين القانون بطرق مختلفه ومنها الرشوه والتزوير وان اجمالي من تبين انهم حصلوا على رخص السوق بصورة غير قانونية هم 8% من نسبة الوافدين الذين لديهم رخص قياده

وقال اللواء العلي ان الواقع العملي يكشف وجود امور لا يمكن ان تصدق، مشيرا الى ان قطاع المرور اكتشف ان هناك عشرين مركبة مسجلة على مواطن، وهذا المواطن يقوم وبعد التحقيقات مع وافدين يعملون لديه بتأجير هذه السيارات لكي يستخدمونها في نقل الركاب ويسلمون له يوميا مبلغ 10 دنانير للصالون و20 دينارا للباص المتوسط و30 دينارا للباص الكبير، وان من بين الوافدين الذين يعملون معه 15 تم ابعادهم عن البلاد لأنهم خالفوا قانون العمل.

 الانضباط السلوكي

وأكد ان قطاع المرور لا ينشد جمع جباية من المواطنين والمقيمين بتحرير المخالفات وانما كل ما ينشده هو الانضباط السلوكي في الشارع والالتزام بالقانون، مؤكدا ان الحملات التفتيشية التي يتم فيها التدقيق على السيارات وملكيتها لا يجب ان يشمئز منها المواطن والمقيم، حيث تبين لنا في حملات عدة ان هناك مركبات حديثة جدا قام اصحابها بوضع لوحات مغايرة عليها للهروب من كاميرات السرعة او الاشارة الحمراء على سبيل المثال وتغيير ألوانها او لأنها مسروقة من اصحابها، موضحا ان وزارة الداخلية ومجلس الوزراء والجهات الحكومية سارعت الى دفع ما عليها من مخالفات مرورية باعتبار ان ذلك حق دولة، مشيرا الى ان بعض الدوائر الحكومية عليها مبالغ للمرور تم التواصل معها لكي تسدد المستحقات المالية المترتبة على من يستخدمون مركباتها.

وقال: «حصرنا النقاط الخطرة التي تحدث فيها الحوادث مثل طريق النويصيب ونفذنا حملة اعلامية للتوعية ووضعنا المزيد من الكاميرات فلمسنا انجازا في عدد الوفيات وعدد الحوادث، وايضا طريق المطار مقابل شارع الصحافة تم اغلاق التفافة كانت تؤدي بشكل شبه يومي الى حادث مروري يؤدي احيانا الى وفيات، مؤكدا ان مثل هذه الخطوات اسهمت في خفض الحوادث من 8 الاف حادث شهري الى 1200 حادث وايضا تم خفض عدد قضايا الوفيات 120 قضية.

وبشر اللواء العلي المواطنين والمقيمين بمناسبة انطلاق الاسبوع المروري بأن قطاع المرور سيزيل «البلوك» عن جميع المخالفات باستثناء مخالفتي الاستهتار والرعونة ومخالفة قيادة السيارة بسرعة جنونية تصل الى 190 كيلومترا، وباستثناء ذلك سوف نفسح المجال لهؤلاء ان يدفعوا مخالفاتهم ويتجهوا الى كراجات الحجز لاستلام مركباتهم، معربا عن امله في ان تكون هذه البادرة رسالة صريحة اننا لا نريد اموالا من اشخاص فالكويت بلد خير وما نأمله هو الالتزام لسلامة الجميع.

تعليمات صريحة

ولفت الى ان قطاع المرور أصدر لجميع منتسبيه تعليمات صريحة بعدم غض النظر عن مخالفتي حزام الامان واستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، وان قطاع المرور سجل خلال الخمسة ايام ماضية 28 ألف مخالفة مباشرة لمواطنين ومقيمين منهم 18 الفا و300 مخالفة عدم ارتداء حزام امان والبقية استخدام الهاتف، منوها الى ان هاتين المخالفتين خاصة الهاتف تشكل خطرا بالغ على مستخدمي الطريق لأنها تدفع مستخدميه الى العزلة وعدم الانتباه للطريق، كاشفا عن 8 ملايين دينار قيمة مخالفات لوافدين غادروا البلاد ولم يعودوا.

وردا على التساؤلات بشأن المخالفات المرورية وانها انخفضت عن العام السابق، قال بالفعل هذا ما حدث ولكن بتحليل المخالفات وهذا ما يعنينا نجد ان مخالفات مثل عدم حمل رخصة سوق انخفض بنسبة 18 في المئة وتجاوز الاشارة الحمراء بنسبة 17 في المئة والاستهتار والرعونة والتشفيط بنسبة 12 في المئة وعدم التأمين بنسبة 83 في المئة، وهذا ان دل على شيء انما يدل على ان الرسالة وصلت الى الغالبية بان القانون سيطبق على الجميع ولا مجال لتجاوزه.

وكشف ان قطاع المرور ملتزم بتنفيذ القرار الوزاري بشكل لا استثناء فيه، اذ سيسمح فقط للشرائح الواردة في القرار الوزاري بان يستصدروا رخص سوق، اما الجامعي والذي لا يعمل بموجب العمل بنفس تخصصه، واذا يتقاضى مبلغ 400 دينار لانه من الوظائف (حسب اذن العمل) غير المدرجة في الشرائح المستثناة وما ينطبق عليه ينطبق على زوجته.

وكان اللواء العلي قد استهل المؤتمر الصحافي بقوله ان ايدينا ممدودة لجميع المواطنين والمقيمين لتحقيق السلامة المرورية والحد من حوادث الطرق والصول الى خفض اعداد الوفيات بما يحفظ امن المجتمع، مشيرا الى ان عدد الحوادث المرورية خلال العام الماضي بلغ 89 الفا و527 حادثا نتج عنها 445 حالة وفاة و8 آلاف و977 اصابة، لافتا إلى ان عدد مخالفات المرور بلغ خلال العام الماضي 3 ملايين و448 الفا و815 مخالفة، في حين بلغ عدد رخص السوق السارية المفعول خلال عام 2013 «مليونا و362 الفا و107 رخص».