المعوشرجي يحيل مدير «هيئة العناية بالقرآن» السابق وآخرين إلى النيابة العامة
مناقصة وهمية لشراء كتب تراثية بقيمة 86 ألف دينار
للمرة الثانية خلال فترة وجيزة، وزير الأوقاف يحيل مدير عام الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما إلى النيابة، لوجود شبهة إهدار للمال العام.
للمرة الثانية خلال فترة وجيزة، وزير الأوقاف يحيل مدير عام الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما إلى النيابة، لوجود شبهة إهدار للمال العام.
أحال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي مدير عام الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسّنة النبوية وعلومهما الدكتور ياسر المزروعي وآخرين إلى النيابة العامة، وذلك لوجود شبهة إهدار للمال العام.وبحسب قرار الإحالة، فإن مدير عام هيئة القرآن الكريم والسّنة النبوية الشريفة، وآخرين اشتركوا مع أصحاب مكتبات ابن كثير، ودار الشروق، والمعارف المتحدة، وآخرين بعمل ممارسة صورية لشراء كتب تراثية بمبلغ 85176 ديناراً كويتياً، في حين أن قيمتها الفعلية لا تزيد على 6 آلاف دينار كويتي على أقصى تقدير، بحسب قرار الإحالة.
وأشار القرار إلى أن اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 82 لسنة 2013 والمعدل بالقرارين 29 و37 لسنة 2013 للتحقيق في مخالفات مدير عام الهيئة انتهت في تقريرها إلى وجود شبهات ارتكاب جرائم إهدار مال عام قام بها الدكتور ياسر المزروعي وآخرون، كما لفت القرار إلى أن المزروعي وبعض الموظفين الآخرين موظفون عموميون، الأمر الذي يفيد شبهة الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 11 و12 و14 من القانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وكذلك المنصوص عليها في المادة 257 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وعملا بالمادة 59 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية بتاريخ 4/4/1979، فقد أحيل الموضوع إلى النائب العام، لاتخاذ ما تراه النيابة مناسباً.من جانبها، كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن هذه الإحالة إلى النيابة في حق قياديين ومسؤولين في الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما تعتبر الثانية، فالأولى تمت قبل أكثر من ثلاثة أشهر في قضية هدر للمال العام أيضاً، مشيرة إلى أن من ضمن التّهم الموجهة إلى القياديين صرف نثريات وشراء كتب من مصر وتونس، بالإضافة إلى قيام أحد القياديين بتعيين موظف خليجي تم تحديد 2000 دينار راتب شهري له، رغم وجوده خارج البلاد، موضحة أن الموظف يدخل البلاد مرة واحدة فقط كل ثلاثة أشهر.