الإبراهيمي: لبنان يحبذ المشاركة في «جنيف 2»
• ميقاتي: لا تساهل في ملف تفجيري طرابلس
• عيد: فرع المعلومات هرّب المتهمين
• عيد: فرع المعلومات هرّب المتهمين
اجرى المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي أمس سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت، شملت رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أكد بعدها أن قادة لبنان يؤيدون مؤتمر «جنيف 2» حول سورية، ويحبذون توجيه دعوة للبنان لحضوره.وأكد الإبراهيمي، ردا على سؤال، أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ليس مدعوا الى مؤتمر جنيف 2، مضيفاً أن المعارضة التي وجهت اليها الدعوة لحضور المؤتمر «هي المعارضة الوطنية السورية المسلحة او غير المسلحة للاشتراك بوفد موحد، وهناك اتصال بها للمشاركة في المؤتمر»، مشددا على وجود اتفاق على حضور الجميع «من غير شروط مسبقة من اي طرف من الاطراف».
ووصل الإبراهيمي الى بيروت قادما من دمشق، وسط تباين في المواقف بين فريقي «8 آذار» و»14 آذار» حول جدوى مشاركة لبنان في هذا المؤتمر، ومن سيترأس الوفد اللبناني في حال تمت المشاركة، حيث يعارض تيار المستقبل وحلفاؤه ترؤس الوفد وزير الخارجية عدنان منصور، المتهم بالانحياز للنظام السوري، والذي شدد أمس على احقية وزير الخارجية بالمشاركة.إلى ذلك، بقيت الانظار شاخصة نحو الشمال الذي يعيش حالة من الترقب الحذر، في ظل رفض رئيس الحزب العربي الديمقراطي علي عيد المثول امام فرع «المعلومات» للتحقيق معه في تفجيري طرابلس. وأكد ميقاتي أمس ان «الجيش اللبناني والقوى الأمنية ماضون في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف الأحداث التي تشهدها مدينة طرابلس، وإعادة الهدوء اليها وحماية ابنائها». وأضاف ميقاتي، خلال لقائه نواب مدينة طرابلس، «نعطي الأولوية لمعالجة الأمور في المدينة بحكمة وروية، لأننا نعتبر أننا مسؤولون عن الجميع، لكن لا يمكن أن يكون ذلك على حساب بسط سلطة الدولة وهيبتها وحفظ النظام العام، ولا يمكن لأحد أن يعتبر نفسه أقوى من الدولة، فمهما حصل فإن سلطة الدولة أقوى من الجميع، ويجب ان يكون الجميع تحت القانون».ودان «أعمال التفجير التي استهدفت المسجدين في طرابلس»، مشدداً على «وجوب المضي قدما في التحقيقات القضائية اللازمة لتوقيف كل من خطط وشارك ونفذ هذا العمل الجبان واستهدف المؤمنين»، مؤكداً انه «لا تساهل في هذا الملف، ولا صوت يعلو فوق صوت الحق وسلطة القانون مهما حصل».في المقابل، طالب مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد أمس بنقل ملف التحقيق في تفجيري طرابلس من «فرع المعلومات»، التابع لقوى الامن، داعيا الى «تشكيل لجنة مشتركة بين مخابرات الجيش والمحكمة العسكرية وفرع المعلومات والامن العام للاشراف على التحقيقات».واتهم عيد ضابطا في فرع المعلومات بتهريب المتهمين في تفجيري طرابلس، مؤكدا ان «هناك مشروع فتنة، ونحن ذاهبون الى الانفجار الكبير من شمال لبنان الى البقاع، وهذه ستكون آخر ضربة من السعودية»، معتبرا أن «جهاز المعلومات هو جهاز تيار المستقبل ورئيس المخابرات السعودية بندر بن سلطان».