الزواوي: التشدد الكويتي في تأشيرات العراقيين طبيعي

قال سفير الكويت لدى العراق غسان الزواوي ان شكوى العراقيين من صعوبة حصولهم على تأشيرات لدخول الكويت صحيحة، مبيناً ان "الأسباب معروفة ومن يعمل بحثا بسيطا يدرك لماذا تحتاج الأمور الى عمل جاد وشراكة بين الكويتيين والعراقيين حتى يتجاوزوا ما خلفته أحداث 1990، ومن الطبيعي أن يكون هناك تشديد في هذا الأمر".

وأضاف الزواوي، في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في احتفال السفارة القطرية في الكويت بالعيد الوطني لبلادها امس الاول، انه وجد الكثير من التسهيلات والرغبة الصادقة عند الكثير من المسؤولين العراقيين لاعادة العلاقات الثنائية بين البلدين الى سابق عهدها".

وعن تسهيل معاملات الكويتيين بعد افتتاح قنصلتين في البصرة وأربيل، وخصوصا الذين فقدوا أملاكهم في البصرة، قال الزواوي: "لاشك ان اعادة افتتاح القنصلية في البصرة وأخرى جديدة في أربيل سيساهم في دفع العلاقات ورعاية المصالح بشكل عام"، لافتا الى ان "مسألة إعادة أملاك الكويتيين، الذين غالبا لا يوجد أي منهم على قيد الحياة، مسألة تاريخية ولها بعد مختلف، وأخشى أن نرسل رسالة خاطئة إذا قلنا ان افتتاح القنصلية سيتكفل بعودة الأملاك لأنه تسطيح للأمر، ويجب ان نكون واضحين في هذا الصدد".

لا إعفاء

وأوضح الزواوي أن حصول الكويتيين على تأشيرة الدخول الى النجف من المطار "معلومة غير صحيحة، وليس هناك اعفاء من التأشيرة من مطار النجف او غيره، وهناك اتفاقية بين الدولتين وليس هناك خصوصية معينة"، لافتا الى أنه "لا يوجد اعفاء للكويتيين المتجهين لأي مطار في العراق، وعليهم الحصول على الفيزا حسب الإجراءات القانونية".

وأشار إلى ان "الاتفاقية السياحية هي اتفاقية اطارية تنظم الأساس الذي سيبنى عليه التعاون في مجال السياحة"، مؤكدا ضرورة "عدم تحميل الاتفاقيات النتائج، لأن العبرة بالتنفيذ والتطبيق وليس بمجرد توقيع الاتفاقيات".

وعن القدرة على تجاوز ما خلفته أحداث 1990 في وقت لا تزال كتل عراقية سياسية تثير تصريحات مستفزة عن الكويت، قال السفير الزواوي: "هذه ضريبة الديمقراطية، ويجب أن نرفع من درجة اتزاننا النفسي ونخفف من حساسيتنا، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا "كلام مزعج ولكننا ندرك أبعاد الديمقراطية والحريات".

وبينما أشار الزواوي إلى أنه "تم توقيع اتفاقية تقضي بأن تكون هناك لجان مشتركة لتسهيل عملية نقل البضائع" بين البلدين، أكد ان "المسألة تحتاج الى وقت أكبر"، لافتاً إلى أن "الاتفاقيات الموقعة اطارية، وهي بنية تحتية للعلاقات والتحدي يكمن في مدى تنفيذ هذه الاتفاقيات".