«التربية»: تقسيم «الأحمدي» إلى منطقتين تعليميتين

تأكيداً لما نشرته «الجريدة» أمس الأول، ترأس وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف مساء أمس الأول عدة اجتماعات متواصلة، بحضور قياديي «التربية» وعدد من المسؤولين المعنيين، لمناقشة مواضيع جديدة مهمة ترتبط على نحو وثيق بتنظيم وتطوير العمل التربوي في قطاع التعليم العام، شملت مراكز رعاية المتعلمين، ورياض الأطفال، وتقسيم منطقة الأحمدي التعليمية، ونظام التوفل.

وفي هذا السياق، قالت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، إنه «تمت مناقشة التقرير المقدم من قطاع التعليم العام الخاص بمراكز رعاية المتعلمين، لمعالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات، بحضور مديري المناطق والموجهين، و6 مديرين من المرحلتين المتوسطة والثانوية من جميع المناطق التعليمية، حيث كان اللقاء ثرياً جداً، وطرحت الأفكار بإيجابياتها وسلبياتها».

 وأضافت «كانت الأغلبية مع مقترح نقل المراكز إلى المدارس، إيماناً بأن المدارس أولى بمتابعة الطلاب، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تنظيم أكثر ولائحة خاصة، لذا تم منح المزيد من الوقت للبحث في الجوانب القانونية والإدارية والمالية لتحديد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة بعد تطييق هذا المقترح، إلى جانب النظر في إمكانية زيادة المكافآت المالية بحيث تكون متناسبة مع الجهد المبذول من المعلمين».

 وذكرت الوتيد أن من المواضيع الذي تمت مناقشتها أيضاً، والذي سيحدث نقلة نوعية في عمل وزارة التربية، تقسيم منطقة الأحمدي التعليمية، لأنها من أكبر المناطق التعليمية في ظل التوسع السكني الذي تشهده محافظة الأحمدي، إلا أن هناك أموراً يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهي متعلقة بديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء، على اعتبار أنها على علاقة بالمحافظات، ولكن كانت هناك سابقة ناجحة في تقسيم منطقة حولي التعليمية، واستحداث منطقة مبارك الكبير التعليمية، وبطبيعة الحال فإن هذا التوجه يحتاج إلى استعداد مبكر لتجهيز القوى البشرية العاملة والوظائف الإشرافية.  وحول موضوع تسكين المناصب الشاغرة لمديري عموم المناطق التعليمية، قالت الوتيد «سيتم إعلانها لسد العجز الموجود».

وأردفت الوتيد بالقول إن «الموضوع الثالث الذي تمت مناقشته يتعلق برياض الأطفال، حيث قدمت وثيقة لرياض الأطفال، وهذه هي المرة الأولى التي تحدث في تاريخ التربية بدولة الكويت، وذلك انطلاقاً من توصيات إلزامية رياض الأطفال، حيث لابد من وجود وثيقة واضحة اللوائح».

 وأشارت إلى أن هناك جوانب جيدة باعتبار أن الوثيقة تحوي رؤية ورسالة الوزارة والهدف الشامل وطريقة التسجيل والخبرات والتقويم، إﻻ أنه توجد أيضاً ملاحظات نتمنى دراستها وتطويرها، موضحة أنه مع مطالبتهم بإشراك أهل الميدان سيتم التحكم فيها بطريقة متخصصة من قبل الأكاديميين المتخصصين، للاطمئنان على الجانب الأكاديمي التربوي قبل اعتمادها بشكلها النهائي.

وأوضحت أن مشاركة المركز الوطني لتطوير التعليم في هذا الجانب تأتي لكونه على علاقة بالتعليم المبكر المرتبط بتعليم والزامية الرياض، مع الأخذ بالاعتبار بالتوصية بوضع التجربة البريطانية ضمن الوثيقة الجديدة. وحول قرار الترفيع الوظيفي للمعلمين، قالت الوتيد إن ذلك لتحقيق نوع من العدالة في التقييم بين الموظفين، والتمييز بين الموظف الملتزم وغير الملتزم، مضيفة «ناقشنا أيضا موضوع نظام التوفل، حيث أكد الوزير احتمالية إعطائه للمعلمين من باب أولى على أساس الاطمئنان على المهارات في اللغة».

وفي ما يتعلق بموضوع شرط قبول المعلمين بالحصول على تقدير «جيد جداً»، أكدت الوتيد أنه تم اعتماد هذا الشرط، ولكن الوزير على تنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتحديد موعد التطبيق.