وسط تأكيدات حكومية نيابية أن قانون التأمين الصحي للكويتيين سيرى النور قريباً، اتفقت اللجنة الصحية البرلمانية مع وزارة الصحة على تشكيل وفد مشترك بينهما لزيارة بعض دول الخليج المُطبِّقة لنظام التأمين الصحي.

Ad

وأعلن وزير الصحة د. علي العبيدي إنشاء هيئة خاصة للتأمين الصحي لوضع مراحل تطبيق القانون في حال إقراره من مجلس الأمة، مشيراً إلى أن أبرز ما يتضمته الاقتراح بقانون بشأن التأمين "هو استحداث هيئة تتحمل هذا النظام بدءاً من إنشائه ومتابعته وإعداد النماذج والبطاقات والمراحل الزمنية لتطبيقه".

وكشف، في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع اللجنة الصحية، أمس عن تشكيل وفد من "الصحة" ومجلس الأمة سيتم إيفاده إلى دول الخليج التي يُطبَّق فيها نظام التأمين الصحي "للاستفادة من تجربتها في هذا المجال، ولتفادي المشكلات التي قد تواجهنا في حال التطبيق".

وأفاد العبيدي بأن "الوزارة ستقدم في اجتماعها المقبل مع اللجنة الصحية تصوراً كاملاً عن التأمين الصحي"، متمنياً الانتهاء من القانون في القريب العاجل.

بدوره، أكد مقرر اللجنة النائب سعدون حماد أن توجه وزارة الصحة واضح، ومتفهم لهذا القانون، "وهناك شبه إجماع عليه وسيرى النور قريباً".

وصرح حماد أمس بأن "اللجنة طلبت من وزارة الصحة تقديم تصور شامل حول القانون وجدول مقارن للدول المتقدمة التي تعمل بنظام التأمين الصحي والحالات التي يغطيها التأمين للعلاج في الخارج".

وأضاف أن الوزارة متعاونة "معنا بشأن القانون، واللجنة تسعى إلى رفع تقريرها إلى مجلس الأمة في أسرع وقت لإقراره، موضحاً أن الوزارة ستقدم تصورها حول ما يخص شمول التأمين لتكاليف العلاج في الخارج للمواطنين في اجتماع اللجنة المقبل.