بلدية الجهراء حررت 21 مخالفة ورفعت 39 سيارة مهملة

أطلقت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت حملة تفتيش بالتعاون مع مراقبات إشغالات الطرق التابعة لإدارات النظافة العامة بأفرع البلديات بالمحافظات الست، بهدف تفعيل لائحة تراخيص استغلال الساحات والأرصفة العامة تجارياً لمختلف أنشطة المحال التجارية، والتي بدأت أمس في محافظة الجهراء، وستتبعها بقية المحافظات وفق الجدول الزمني الذي أعدته الإدارة لتغطية أكبر عدد من المناطق بمختلف المحافظات.

طرق المشاة

ونفذت مراقبة إشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الجهراء حملتها التفتيشية التي شملت منطقة الأسواق والمنطقة الصناعية  لعدد من المحال، للتأكد من وجود الترخيص وعدم تجاوز المساحة المرخصة وفقا لشروط وضوابط لائحة وقوانين البلدية المتعلقة في الميادين والأرصفة والساحات والطرق العامة، ومدى التزام المحال بالمساحة المحددة، بحيث لا تؤثر في طرق المشاة أو إعاقة الحركة بصفة عامة، وترك مساحة بما لا يقل عن 3 أمتار للمشاة، وبما لا يزيد طول المساحة المستغلة أمام المحل عن 10 م كحد أقصى، التي تشمل المكتبات ولعب الأطفال والأواني المنزلية وبنشر وكهرباء السيارات والدراجات والقوارب البحرية، أما المطاعم والمقاهي فتكون المساحة المسموح بها لا تزيد على 100م2، فيما يسمح لمكاتب بيع وشراء وتأجير السيارات التي يوجد بمقابلها ساحة ألا تزيد المساحة المرخصة عن 600م2.

وقد ترأس الحملة التفتيشية مراقب إشغالات الطرق بفرع بلدية الجهراء، فيصل العتيبي، وشملت المحال التي تتجاوز حدود المساحة المرخصة، أو استغلال مساحة من دون الحصول على ترخيص من الأجهزة المختصة في البلدية،إضافة إلى الساحات والطرق العامة المركونة فيها سيارات مهملة، أو معروضة للبيع، بهدف الحد من هذه الظاهرة التي تشكل تعديا على أملاك الدولة.

قوانين البلدية

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 21 مخالفة، وكان من ضمنها 10 مخالفات تجاوز المساحة المرخصة من قبل البلدية، و5 مخالفات استغلال مساحة من دون ترخيص، وتم تحرير 6 مخالفات بائع متجول، إلى جانب رفع 17 سيارة مهملة في منطقة الأسواق و22 سيارة مهملة في منطقة الصناعية، وتم وضع ملصقات على السيارات المهملة. وشددت إدارة العلاقات العامة على أصحاب المحال بضرورة الالتزام اللوائح وقوانين البلدية تجنبا لتحرير المخالفات، حرصا على تطبيق اللائحة، مهيبة بالمواطنين والمقيمين بسرعة الاتصال بالخط الساخن 139 الذي يتلقى الشكاوى على مدار ساعة لمتابعة الشكاوي والتعامل معها، وفقا للإجراءات المتبعة من قبل أجهزة البلدية المختصة.