القضاء يحل «الحرية» و«الإخوان» ترد بـ «مجلس ثوري»

أنهى حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، أمس، آمال تنظيم «الإخوان»، في العودة إلى المشهد السياسي المصري مجدداً، بعدما أصدرت حكماً نهائياً بحل حزب «الحرية والعدالة» والتحفظ على أمواله ومقراته، في الوقت الذي أعلنت فيه قيادات إخوانية هاربة تدشين «المجلس الثوري المصري» لإسقاط النظام.   

في ضربة قضائية جديدة، أنهت آمال تنظيم «الإخوان» في العودة إلى المشهد السياسي مجدداً، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أمس حكماً نهائياً وباتاً، بحل حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للتنظيم، بعد ثبوت تورّط الحزب في أعمال عنف وإرهاب، كما شمل الحكم التحفظ على جميع أموال وممتلكات الحزب، وأيلولتها للخزانة العامة للدولة.

وبحسب مصادر قانونية، فإن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الطعن عليها بأية طريقة من طرق التقاضي، فيما اعتبرت هيئة دفاع الحزب أن الحكم، يدخل ضمن مساعي نظام 30 يونيو للقضاء على كل رموز ثورة يناير 2011، خصوصا أن معظم قيادات الحزب محتجزة حالياً في السجون المصرية.

وفي حين قال مصدر أمني إن تشكيلاً من الأمن المركزي موجود  أمام المقر الرئيسي لحزب «الحرية والعدالة» في شارع منصور، وسط القاهرة، أمس، فور صدور قرار المحكمة، وصف عضو اللجنة القانونية لحزب «الحرية والعدالة» محمد السيسي القرار بغير العادل، موضحاً لـ»الجريدة» أن الحكم لن يثني أعضاء الحزب عن الاستمرار في نضالهم لاستعادة ما سماه «المسار الديمقراطي»، بينما توقع عضو «تحالف الشرعية» محمد أبوسمرة أن يشعل قرار المحكمة غضب «الإخوان»، مضيفاً: «الحكم يغلق الباب أمام وجود الجماعة في كيان سياسي معروف، ويعزز فكرة حمل السلاح واللجوء إلى العنف».

تحالف «الإخوان»

في غضون ذلك، وفي خطوة جديدة اعتبرها مراقبون، تأتي في ضوء انهيار تحالف الإخوان الداخلي، الذي قاد التحركات الميدانية خلال الفترة الماضية، والذي عُرف باسم «تحالف دعم الشرعية»، دشّن عدد من قيادات الإخوان الهاربة في الخارج تحالفاً جديداً يحمل اسم «التحالف الثوري المصري»، متخذاً من العاصمة التركية «إسطنبول»، مقراً له.

وزعم التحالف الإخواني الجديد، أن تأسيسه جاء لاستعادة المسار الديمقراطي والعمل على تحقيق أهداف ثورة يناير 2011، حيث أكد بيانه، الذي تلاه نائب رئيس حزب «الوسط» محمد محسوب، «هارب» في تركيا، أن التحالف يعمل بالتوازي مع «تحالف الشرعية» الذي يقود معارضة الداخل، فضلاً عن سعيه إلى توحيد القوى الوطنية، لمواجهة النظام.

وفي أول رد فعل، بارك «تحالف دعم الشرعية» الكيان الجديد، متمنين لهم التوفيق، بينما أعرب نائب رئيس حزب «الوطن» السلفي يسري حماد عن دهشته من تأسيس تحالف يزعم معارضة النظام من خارج البلاد، كما هاجم البرلماني السابق ممدوح إسماعيل، التحالف، قائلاً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): «قرأت بيان المجلس الثوري المصري، فلم أجد كلمة الإسلام فيه ولو مرة واحدة».

استنفار أمني

في الأثناء، وقبل خمسة أيام من حلول الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة والنهضة، المناصرين للإخوان، رفعت وزارة الداخلية المصرية، درجة استعدادها القصوى، تأهباً لأية أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة، خصوصا مع دعوات «تحالف دعم الشرعية» للخروج في تظاهرات ضمن سلسلة فاعليات مستمرة حتى (الخميس) المقبل، 14 أغسطس الجاري، يوم الذكرى.

وقال مصدر أمني إن وزارة الداخلية اعتمدت خطة لتأمين البلاد، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وكشف المصدر لـ»الجريدة» عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين (الجيش- الشرطة) لتلقي البلاغات، وسرعة التعامل معها، موضحاً أنه سيتم الدفع بقوات من العمليات الخاصة لمواجهة أية عمليات شغب، موضحاً أن السجون ستشهد هي الآخرى حالة من الاستنفار لتأمينها من أية محاولات اقتحام.

من جانبه، قلل الخبير الأمني فؤاد علام من خطورة الحدث على الأمن المصري، مشيراً إلى أن قوات الأمن استعادت عافيتها، وتعلي حالياً من سيادة القانون على الجميع»، بينما أكد الخبير الأمني اللواء مجدي البسيوني قدرة وزارة الداخلية على مواجهة أية تداعيات تحدث خلال ذلك اليوم، خصوصا بعد التنسيق مع القوات المسلحة، مضيفاً لـ»الجريدة»: «أتوقع مرور اليوم بسلام، لاسيما أن ذكرى الفض لن تكون أكثر شدة على الإخوان من يوم عزلهم من الحكم».

توضيحات الفض

وفي مسعى من وزارة الداخلية لبيان حقيقة أحداث فض الاعتصام، أصدرت الوزارة بياناً، كشفت فيه تفاصيل ما جرى، وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف، أن عدد شهداء الشرطة، منذ عملية الفض في 14 أغسطس حتى 31 من الشهر ذاته، بلغوا 114 شهيداً، كاشفاً عن أن عدد المنشآت العامة والشرطية، التي تعرضت للاعتداءات والحرق أثناء عملية الفض، من قبل الإخوان بلغت 180 مبنى ومنشأة شرطية، و130 سيارة شرطة، فضلاً عن حرق 22 كنيسة و55 محكمة.

وعن كواليس فض الاعتصام، قال عبداللطيف إن العملية استغرقت عدة مراحل بدأت بمناشدة المعتصمين بالفض السلمي، ثم تكليف وزير الداخلية بفض الاعتصامين بالقوة، واعتمدت الوزارة وقتها خطة احترافية تضمن عملية الفض بأقل خسائر بشرية ممكنة، أما المرحلة الثالثة فكانت تحت مسمى الإنذار الأخير، حيث عقد وقتها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اجتماعات مع منظمات حقوق الإنسان لاستعراض الأوضاع الأمنية المتردية في محيط الاعتصامين، فأكدت جميعها ضرورة الفض.

واستطرد عبداللطيف: «المرحلة الرابعة كانت تحرك القوات لتنفيذ الخطة في تمام الساعة الخامسة فجراً الموافق 14 أغسطس 2013، لتبدأ المرحلة الخامسة بمداهمة ميدان «النهضة»، ثم المرحلة السادسة بمداهمة ميدان رابعة العدوية».

في السياق، قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير، إن القوات قتلت 60 عنصراً مسلحاً، وتم القبض على 102 آخرين، وتدمير 123 وكراً للإرهابيين، وحرق 247 عشة و6 مزارع، وتدمير 24 سيارة و118 دراجة نارية، وتدمير 17 فتحة نفق بالقرب من خط الحدود الدولية في مدينة رفح.