لا ديمقراطية من دون أحزاب سياسية
من المفترض أن يتطور نظامنا السياسي باتجاه الحكومة البرلمانية، وليس الحكومة المنتخبة كما سبق أن ذكرنا، وتلك الحكومة البرلمانية لها مجموعة من المتطلبات في مقدمتها وجود قانون لإشهار الأحزاب أو التنظيمات السياسية على أسس وبرامج وطنية جامعة، ثم قانون آخر لنظام انتخابي متطور يبنى على أسس عادلة وتوافق وطني عام.
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
من هنا تأتي أهمية وجود قانون لإشهار الأحزاب أو التنظيمات أو الهيئات السياسية على أسس وطنية جامعة لا مكان فيها للطرح الفئوي والطائفي والعنصري، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ترشيد العمل السياسي والعام وخلق كوادر سياسية محترفة، إذ ليس هنالك ديمقراطية من دون أحزاب سياسية.فالدول المتقدمة قاطبة يديرها ساسة محترفون ينتمون إلى أحزاب سياسية معروفة ببرامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومعروفة أيضاً مصادر تمويلها وعدد أعضائها بحيث تُحظر التنظيمات الطائفية والفئوية والعنصرية كالتي تتسيد العمل العام والسياسي لدينا، مع الأسف الشديد، وتتعامل معها الحكومة وكأنها تنظيمات سياسية حقيقية مع ما في ذلك من أضرار جسيمة على مجتمعنا ووطننا.ولأنه من المفترض أن يتطور نظامنا السياسي باتجاه الحكومة البرلمانية، وليس الحكومة المنتخبة كما سبق أن ذكرنا، فإن الحكومة البرلمانية لها مجموعة من المتطلبات في مقدمتها وجود قانون لإشهار الأحزاب أو التنظيمات السياسية على أسس وبرامج وطنية جامعة، ثم قانون آخر لنظام انتخابي متطور يبنى على أسس عادلة وتوافق وطني عام، لهذا فإن المطالبة بقانون لإشهار التنظيمات (الأحزاب) السياسية تعتبر مطالبة مستحقة وملحة، فالبديل هو الانقسامات الاجتماعية الطائفية والقبلية، ثم تجريف الحياة السياسية والفوضى السياسية التي نرى الآن بعض مظاهرها.