لقاء المدعج و«الهيئة»... إعادة نظر وتأجيل

بعد اجتماعه أمس مع مفوضي هيئة أسواق المال، تكللت بالنجاح جهــــــــود نائب رئيس مجـــــــلس الـــــــوزراء وزير التجـــــــارة والصنــــــاعـــــة د. عبدالمحسن المدعج، بشأن تسوية الخلاف حول قواعد الحوكمة، خصوصا لجهة فتح باب الحوار في شأنها والنظر في تأجيل آجالها الزمنية.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن اجتماع المدعج برئيس مجلس مفوضي الهيئة ونائب الرئيس والأعضاء شهد أجواء إيجابية متبادلة، مشيرة إلى تأكيد الهيئة حرصها على تطبيق القانون وتطوير أسواق المال والشركات العاملة فيها، بما يخدم المصلحة العامة.

وأضافت أن الطرفين، بددا خلال الاجتماع، سوء الفهم الذي كان سائداً، واعتبرا أنه "اختلاف في وجهات النظر وليس خلافاً، إذ إن الهدف هو المصلحة العامة من خلال تطوير الاقتصاد وتنمية السوق"، مشيرة إلى قيام المدعج بدور مهم في تقريب وجهات النظر بين الهيئة والجهات التي لديها ملاحظات فنية على آلية تطبيق قواعد الحوكمة، ما نزع فتيل الأزمة، مثلما قامت الهيئة بتفويت الفرصة على من كان يريد العبث بقانونها.

من جهتها، قالت الهيئة، في بيان أصدرته أمس، إن لقاء الوزير بمجلس المفوضين، تطرق إلى "مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير أسواق المال في دولة الكويت والقرارات واللوائح والتعليمات التي تصدرها هيئة أسواق المال بهذا الشأن".

وأضاف البيان: "لقد استعرضت الهيئة ما تقوم به من جهود وإجراءات قبل إصدار أية قرارات تنظيمية وأهدافها ومنطلقاتها، التي تهدف إلى تطبيق القانون، وحماية الاقتصاد الوطني، ومصالح المستثمرين".

وذكر البيان أنه "بالنسبة إلى قواعد حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة في 27 يونيو 2013، والتي أعطت مدة زمنية لتطبيقها تجاوزت السنة ونصف السنة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، وتنتهي في 31 ديسمبر 2014، فإن الهيئة أعدت جداول متابعة للشركات المعنية بالقرار، لتسهيل عملية رصد ومتابعة مدى تطبيق الشركات لهذه القواعد".

وأوضح أن "الهيئة عقدت أكثر من اجتماع بمشاركة ما يزيد على 260 شركة استهدفت التعرف على المعوقات التي قد تواجهها في التطبيق، إذ تم تطوير قائمة بالأسئلة والأجوبة، للرد على استفسارات الشركات بعد دراستها قانونياً، وعرضت على الموقع الإلكتروني للهيئة لتسهيل مسألة التطبيق".

وأكد أن الهيئة "تتابع بشكل ربع سنوي تطورات مدى قدرة تطبيق الشركات المعنية للقواعد"، مضيفاً أنه "من واقع الرصد تبين للهيئة إحراز تقدم، سواء من حيث عدد الشركات، أو مدى تطبيق القواعد والمبادئ المطلوبة".

وقال البيان إن الهيئة "أكدت للوزير أن باب الحوار مفتوح مع أي طرف بشأن هذا الموضوع، أو أي موضوع آخر يهم الأشخاص المرخص لهم، وأن قرارات الهيئة والآجال الزمنية لتنفيذها تخضع للمرونة"، مشيراً إلى أنه "سبق لها النظر في آراء العديد من الجهات، وعدلت بعض قراراتها وآجال الالتزام بها، عندما تكونت لديها قناعة بضرورة ذلك".

وأكد البيان أن قواعد الحوكمة "خاضعة للرصد والتقييم، وسيتم النظر في مستوى التطبيق المطلوب، وفي تأجيل الآجال الزمنية لتلك القواعد، بعد توافر التقرير ربع السنوي الثالث للتطبيق للفترة التي تنتهي في 31 مارس 2014، والذي سيتبين من خلاله إن كانت هناك معوقات حقيقية تتطلب إعادة النظر فيها أو التمديد لها".

وختم البيان بالقول إن الهيئة أبدت حرصها على تطبيق القانون، وتطوير أسواق المال والشركات العاملة فيه، بما يخدم المصلحة العامة لدولة الكويت.

المدعج يدعو «الغرفة» و«الهيئة» إلى اجتماع الاثنين المقبل

علمت "الجريدة" أن الوزير المدعج سيدعو إلى اجتماع في مكتبه الاثنين المقبل يضم ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت، ورئيس ومفوضي هيئة أسواق المال بعد أن زال سوء الفهم بين الطرفين.

ويهدف الاجتماع إلى العودة إلى النقاش الفني الموضوعي، وتحديد آليات التعاون خصوصاً أن الطرفين يسعيان إلى خدمة الاقتصاد الوطني كل حسب موقعه.