«النور» السلفي يواجه مصيراً ضبابياًَ

حالة من الضبابية تواجه مستقبل حزب النور السلفي، المجموعة الإسلامية الوحيدة التي شاركت في صياغة «خارطة المستقبل»، التي أعلنها الجيش يوليو 2013، عقب الإطاحة بالرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي بعد ثورة شعبية.

وبات حزب النور، الذي تأسس في أعقاب ثورة يناير 2011، منبوذا الآن من قبل القوى السياسية المدنية، التي رفضت ضمه لأي من تحالفاتها الانتخابية، المقرر أن تخوض انتخابات مجلس النواب المقبل، المقرر لها قبل نهاية العام الجاري، بينما ينتظر الحزب حكما قضائيا أكتوبر المقبل قد يلحق «النور» بنظيره الإخواني «الحرية والعدالة» المنحل.

وكان عدد من مناهضي سياسات الحزب السلفي لاحقوه قضائيا بغية حله، كونه يخلط الدين بالسياسة، ويمارس أنشطة دينية داخل الحزب، بالمخالفة للقانون، الأمر الذي رفضه الحزب جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه حزب مدني يضم كل أطياف الشعب المصري، أُسس وفقا للقانون وأجازته لجنة شؤون الأحزاب.

وتسببت التصريحات المنسوبة للأمين العام للجنة شؤون الأحزاب المستشار محمد محجوب، حول موقف اللجنة من الحزب السلفي، في حالة ارتياح، بعدما أكد أنه لا يوجد ما يفيد خلط الحزب الدين بالسياسة، فضلا عن عدم وجود ما يثبت أن الحزب أسس على أساس ديني، مضيفا: «اللجنة ستبدأ نظر برامج الأحزاب وأهدافها، وآليات تنفيذها، وإذا استشعرت مخالفة تلك الأحزاب للأهداف التي أعلنتها فسيتم تطبيق القانون عليهم».

واستبعد المستشار القانوني لحزب النور طلعت مرزوق صدور قرار من هيئة مفوضي الدولة بحل الحزب، مضيفا ان حزبه أسس وفقا للقانون، ولم يخلط الدين بالسياسة، رافضا ما تقوم به الأحزاب حاليا من هجوم متعمد يستهدف إقصاء الحزب من المشهد السياسي، واصفا لـ»الجريدة» تلك المحاولات بـ»الفاشلة»، وأنها لن تؤثر على الحزب في شيء، مشيرا إلى أن النيابة العامة حفظت البلاغات المطالبة بحظر نشاط الحزب أبريل الماضي، بناء على سلامة موقف الحزب القانوني.

وبينما شدد عضو الهيئة العليا لحزب النور أحمد رشوان على أن مرجعية الحزب هي الشريعة الإسلامية، وفقا لما جاء في الدستور المصري في المادة الثانية، استبعد أستاذ العلوم السياسية جمال زهران حل الحزب، موضحا لـ»الجريدة» أن الحزب سيخوض الانتخابات منفردا، ولن يتحالف مع الأحزاب المدنية، مرجحا خوض الحزب انتخابات النواب على مقاعد القائمة في تحالف «الجبهة المصرية» الذي يقوده الفريق أحمد شفيق.