«الكهرباء» أحالت مخالفات سرقة المياه إلى النيابة

أحالت وزارة الكهرباء والماء العديد من مخالفات سرقة المياه إلى النيابة العامة، بعدما تبين لفريق الضبطية القضائية التابع لها تحايل بعض المقاولين لسرقة المياه خلال شهر رمضان المبارك.

وقال عضو فريق الضبطية القضائية، أحمد الشمري، في تصريح صحافي، إن الفريق شن حملات تفتيشية على مختلف المناطق بالدولة خلال شهر رمضان، كانت حصيلتها عشرات المخالفات ما بين هدر المياه وتركيب مضخات بعد العداد، وإتلاف خطوط المياه، إضافة إلى اكتشاف مخالفات باستغلال المياه من دون عداد، ما يعتبر سرقة للمال العام وفق القانون ٤٨ / ٢٠٠٥.

وأضاف أن تعليمات وزارة الكهرباء والماء واضحة للجميع في تلك القضايا، بتطبيق القانون علي الجميع من دون استثناء، لافتا إلى أن الفريق كثف من جولاته خلال رمضان، ما كان له أثر إيجابي كبير، حيث رصدنا عشرات المخالفات في السكن الاستثماري والخاص، وتمت إحالة كثير منها إلى النيابة العامة لقيام أصحابها باستغلال خدمه المياه من دون عداد.

وزاد: اكتشفنا خلال رمضان تحايل بعض المقاولين عن طريق استغلال المياه من دون عداد بشكل مخفي تحت الأرض ومن دون علم الوزارة، كما وجدنا أن البعض يقوم برفع العداد ليلاً ويركبه مرة أخرى في الصباح.

وأشار إلى أن فريق الضبطية القضائية يعلم طرق التحايل هذه، لأنه متخصص في كشف هذه المخالفات.

وشدد على ضرورة تنبيه المواطنين بما يحدث من مخالفات في منازلهم بسبب المقاولين أو الخدم، لأنه في النهاية من سيدفع الغرامة أو يتحمل العقوبة دون غيره، لذا نتمنى على الجميع التعاون من أجل المصلحة العامة للكويت والكويتيين والمقيمين.

وقال إن استخدام المياه بطريقة معقولة ومن دون إسراف وهدر سيصب في النهاية في مصلحة المواطن والمقيم، والأهم من ذلك توفير ملايين الدنانير لخزينة الدولة التي تدعم الكهرباء والماء بسعر جداً زهيد لإيصالهما إلى الجميع.

 وشكر الشمري الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء، المهندس محمد بوشهري، على دعمه المعنوي لفريق الضبطية القضائية، ما أعطاهم دافعاً كبيراً من أجل العمل على تطبيق القانون على المخالفين.