أعلنت الحكومة البريطانية اليوم تعليق كافة أشكال التعاون العسكري غير الخاضع للمعاهدات الملزمة مع روسيا وذلك ردا على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال القرم وضمها الى بلاده.

Ad

واكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في كلمة أمام نواب مجلس العموم ان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قرر تجميد الاتفاق المبدئي مع روسيا بشأن توقيع اتفاقية مشتركة للتعاون التقني العسكري فضلا عن إلغاء التمرين البحري السنوي بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا.

وأضاف انه تقرر ايضا إلغاء زيارات القادة العسكريين البريطانيين الى روسيا الى جانب إلغاء زيارة سفينة حربية بريطانية كانت مقررة الى (سان بيترسبورغ) في وقت لاحق من هذا العام مؤكدا ان بلاده أوقفت بشكل فوري كافة رخص التصدير المباشرة وغير المباشرة للمعدات الموجهة للصناعة العسكرية في روسيا.

واشار الى ان بريطانيا ستوقف تصدير اية معدات عسكرية لدول اخرى يمكن ان تعيد تصديرها لروسيا لاستخدامها ضد اوكرانيا.

ودعا هيغ الدول الأوروبية الى ضرورة مراجعة رخص صادراتها العسكرية لروسيا محذرا من ان "علاقة الغرب مع روسيا في المستقبل يمكن ان تصبح مغايرة تماما لما كانت عليه خلال العقدين الماضيين".

وذكر هيغ ان بلاده تجري مشاورات مع حلفائها لبحث امكانية توسيع مهمة بعثة منظمة الامن والتعاون في أوروبا لمراقبة جميع المناطق في اوكرانيا خصوصا في ظل التحركات الروسية المتواصلة.

ورأى ان الازمة باتت تهدد بقية المناطق الأوكرانية امام التصعيد العسكري الروسي مضيفا ان موسكو تبحث الان اية مسوغات لتوسيع تدخلها المباشر في اوكرانيا.

ولم يستبعد هيغ لجوء الدول الغربية الى فرض عقوبات جديدة اكثر صرامة على روسيا محذرا من ان الازمة الأوكرانية بدأت بالفعل تهدد مستقبل الامن في اوروبا.

واكد ان "عدم وقف العمليات التي تهدف الى تغيير الحدود في اوروبا بالقوة ستقوض مصداقية النظام العالمي وستتسبب في خلق أزمات جديدة" معتبرا ان موسكو أساءت تقدير تبعات الازمة وتأثيراتها عليها وعلى المنطقة ككل.

وجدد التأكيد ان الدول الغربية ستعمل على تقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية واللجوء الى دول ومصادر بديلة مبينا ان موسكو ستكون الخاسر الأكبر جراء تدخلها في اوكرانيا.

كما شدد على أهمية التزام المجموعة الدولية بتقديم المساعدة المالية لدعم الحكومة الأوكرانية وذلك منعا لحدوث مزيد من الاضطرابات مشيرا الى ان "اوكرانيا وافقت في الماضي على التخلي عن قدراتها وطموحاتها النووية مقابل ما تم الاتفاق عليه دوليا".